هر روز که از خیابان‌های شهر می‌گذریم، احتمال دیدن بانویی بر ترک یا پشت فرمان موتورسیکلت بیشتر از گذشته است؛ صحنه‌ای که تا چند سال پیش کم‌وبیش ناآشنا بود، اکنون به بخشی از واقعیت زندگی شهری بدل شده است. زنانی که برای رفت‌وآمد روزانه، کار، تحصیل یا امور شغلی از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما جایگاه قانونی‌شان همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ ابهامی که در لحظه حادثه، تخلف یا مراجعه به بیمه، دردسرهای تازه‌ای می‌آفریند.

گام‌های دولت برای ساماندهی

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از تکمیل تشریفات لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان خبر داده است؛ اما به گفته او، وقوع جنگ و تعطیلی بخشی از فعالیت‌های آموزشی، اجرای این برنامه را با وقفه روبه‌رو کرده است. نخستین گام در این مسیر، صدور مجوز برای تربیت مربیان زن و بهره‌گیری از ظرفیت فدراسیون موتورسواری و هیئت‌های استانی است تا پس از آن، چرخه آموزش و صدور گواهینامه آغاز شود.

دولت در این طرح بیش از هر چیز بر مؤلفه ایمنی تأکید دارد؛ مسئولان معتقدند ورود بانوان به چرخه رسمی آموزش، افزون بر ارتقای مهارت رانندگی، امکان برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش آسیب‌های حقوقی را نیز فراهم می‌کند. بر همین اساس، حداقل سن دریافت گواهینامه نیز همانند مردان ۱۸ سال تعیین شده است.

چراغ سبز شرعی و قضایی

یکی از دیرپاترین پرسش‌ها درباره موتورسواری بانوان، ملاحظات شرعی آن بود؛ مسئله‌ای که این بار با اظهارنظر صریح معاون قوه قضائیه تا حد زیادی روشن شد. حجت‌الاسلام هادی صادقی اعلام کرده است که از نگاه شرعی، موتورسواری بانوان منعی ندارد و اگر مجلس قانون مربوط به صدور گواهینامه را تصویب کند، قوه قضائیه نیز با اجرای آن موافق خواهد بود. این موضع‌گیری، یکی از مهم‌ترین ابهام‌های سال‌های اخیر را برطرف کرد، اما دیدگاه‌ها همچنان یکدست نیست.

مخالفت در مجلس؛ پیشنهاد موتورهای سه‌چرخ

شماری از نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه نگاه انتقادی دارند. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از تصمیم دولت می‌گوید افزایش تردد موتورسیکلت‌ها می‌تواند شمار تلفات جاده‌ای زنان را بالا ببرد. او با استناد به آمار جانباختگان حوادث موتورسیکلت در تهران، پیشنهاد می‌کند به‌جای موتورهای دوچرخ، زمینه استفاده بانوان از موتورهای سه‌چرخ یا نمونه‌های کوچک‌تر و ایمن‌تر فراهم شود؛ وسایلی که به گفته او تعادل بیشتری دارند و امنیت بالاتری برای راکب ایجاد می‌کنند. این نماینده همچنین از صنایع داخلی خواسته است متناسب با نیاز بانوان، موتورسیکلت‌هایی با طراحی متفاوت تولید کنند.

در مقابل، موافقان صدور گواهینامه تأکید دارند اصل مسئله، آموزش و قانونمند شدن تردد بانوان است. آنان یادآور می‌شوند زنانی که امروز بی‌گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، در صورت وقوع تصادف، افزون بر خسارت‌های احتمالی با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای روبه‌رو می‌شوند و نبود قانون نه مانع استفاده شده و نه ایمنی بیشتری ایجاد کرده است.

هشدار پلیس راهور

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با یادآوری این نکته که رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیازمند گواهینامه است، تصریح کرد هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد و حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون است. به گفته او، رانندگی بدون گواهینامه در قوانین کشور نه صرفاً یک تخلف، بلکه یک جرم انگاشته شده است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به پیامدهای حقوقی این وضعیت هشدار داد که موتورسواران بی‌گواهینامه در صورت بروز حادثه مشمول بیمه نیز نمی‌شوند. او ضمن ابراز امیدواری برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع، توصیه کرد بانوان تا پیش از تعیین تکلیف رسمی پشت موتور ننشینند، زیرا از منظر قانون به‌عنوان فرد بی‌گواهینامه محسوب می‌شوند و در صورت هرگونه اتفاق، قانون حامی آن‌ها نخواهد بود.

آموزش، ایمنی و نظارت؛ سه ضلع یک راهکار

مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسید و بخش زیادی از موانع حقوقی آن برداشته شد؛ با این حال، زمان آغاز ثبت‌نام و آموزش هنوز رسماً اعلام نشده است. واقعیت این است که موتورسواری بانوان دیگر یک موضوع صرفاً نظری یا رسانه‌ای نیست و به بخشی از زندگی روزمره در بسیاری از شهرها تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند اگر قرار است این پدیده به رسمیت شناخته شود، باید سه اصل آموزش، ایمنی و نظارت هم‌زمان پیگیری شود؛ صدور گواهینامه، آموزش استاندارد، استفاده از تجهیزات ایمنی، پوشش بیمه‌ای مناسب و نظارت دقیق بر اجرای قوانین می‌تواند بخش بزرگی از دغدغه‌های موجود را برطرف کند.