قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که هر سال ظرفیت پذیرش رشتههای تخصصی پزشکی را ۱۲ درصد افزایش دهد. اکنون که پذیرش سال ۱۴۰۵ در پیش است، نگاهها به نحوه اجرای این تکلیف قانونی دوخته شده است؛ موضوعی که دیگر صرفاً به عدد و رقم محدود نمیشود، بلکه به کیفیت اجرای سیاست و امکان تحقق آن در عمل بازمیگردد.
شکاف میان ظرفیت اعلامشده و ظرفیت تکمیلشده
بررسی دادههای عملکرد سال گذشته تصویری قابل تأمل از این شکاف ارائه میدهد. در پنج رشته بیهوشی، عفونی، داخلی، طب اورژانس و کودکان مجموعاً ۲۸۶ نفر به ظرفیتها اضافه شده است؛ در حالی که بنا بر دادههای موجود، به طور میانگین بیش از نیمی از صندلیهای این رشتهها خالی میماند.
در نقطه مقابل، در پنج رشته چشم، پوست، اورولوژی، گوش و حلق و بینی و قلب که ظرفیت موجود آنها معمولاً تکمیل میشود، مجموع افزایش ظرفیت تنها ۶۳ نفر بوده است. این تفاوت آشکار، این پرسش اساسی را برمیانگیزد که منطق چنین توزیعی چیست و چرا ظرفیتها در رشتههایی بیشتر میشود که متقاضی کافی ندارند.
میان «ظرفیت اعلامشده» و «ظرفیت تحققیافته» فاصله قابل توجهی وجود دارد. وقتی صندلی جدید ایجاد میشود اما بخشی از آن تکمیل نمیشود، باید پرسید آیا صرفاً تکلیف قانونی انجام شده یا واقعاً امکان تربیت نیروی تخصصی کشور افزایش یافته است؛ تفاوتی که کارشناسان آن را میان «حکمرانی واقعی» و «اجرای صوری» میدانند.
روند کند و نامتوازن در ده سال گذشته
این مسئله تنها به یک سال اخیر محدود نمیشود. بررسی روند دهساله ظرفیت برخی رشتهها در دانشگاههای بزرگ کشور نشان میدهد رشد در بعضی رشتهها بسیار محدود بوده است:
- رشته قلب: در هفت دانشگاه بزرگ کشور طی ده سال مجموعاً حدود ۵۸ نفر افزایش ظرفیت گزارش شده است.
- رشته زنان: مجموع افزایش در همین دوره حدود ۳۵ نفر بوده است.
- رشته جراحی: در شش دانشگاه بزرگ، افزایش ظرفیت حدود ۳۳ نفر گزارش شده است.
- رشته اورولوژی: روند رشد ظرفیت در برخی دانشگاههای بزرگ حتی منفی بوده است.
این اعداد این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا افزایش ظرفیت در سالهای اخیر بر پایه یک نقشه روشن و بلندمدت انجام شده یا تصمیمهای سالانه و بخشی، مسیر این سیاست را تعیین کردهاند.
رزیدنتها؛ حلقه اتصال آموزش و خدمت
نظام آموزش پزشکی با تصمیمهای پراکنده و جزیرهای اداره نمیشود؛ دانشگاه، بیمارستان، هیئت علمی، رزیدنت، امکانات آموزشی و بودجه عمومی اجزای یک زنجیره به هم پیوستهاند. رزیدنت در بسیاری از بیمارستانهای آموزشی فقط یک دانشجو نیست و بخشی از بار ارائه خدمات را بر دوش میکشد.
بر اساس دادههای موجود، میانگین ساعت کاری ماهانه رزیدنتها حدود ۴۱۴ ساعت است. اگر افزایش ظرفیت در برخی بخشها بدون زیرساخت لازم انجام شود، فشار کاری بر نیروی موجود باقی میماند و حتی مسئله را پیچیدهتر میکند؛ بنابراین نمیتوان به مسئله ظرفیت صرفاً با نگاه آماری نگریست.
پذیرش ۱۴۰۵؛ نقطه بازگشت به اجرای صحیح قانون
وزارت بهداشت اکنون در برابر دو انتخاب قرار دارد: ادامه مسیر گذشته و تنظیم دوباره جدولها، یا بازنگری در شیوه توزیع ظرفیتها. انتخاب نخست سادهتر است و در پایان سال میتوان از «افزایش ظرفیت» گزارش داد؛ اما انتخاب دوم مستلزم آن است که عملکرد دو سال گذشته بررسی شود، ظرفیتهای خالی شناسایی شوند، دلایل عدم استقبال از رشتهها مطالعه شود و روند چندساله دانشگاهها ارزیابی شود.
مطالبه اصلی کارشناسان این است که افزایش ظرفیت به افزایش عددی و بیهدف تقلیل پیدا نکند. در رشتههایی که ظرفیت موجود با استقبال کافی روبهرو نمیشود، راهحل لزوماً افزودن صندلی بیشتر نیست؛ ابتدا باید علت کاهش استقبال بررسی شود، از شرایط آموزشی و ساعات کاری گرفته تا مسائل معیشتی، مشوقهای شغلی و شرایط خدمت. اگر علت ریشهای اصلاح نشود، افزایش ظرفیت تنها به بزرگتر شدن ظرفیت اسمی و باقی ماندن صندلیهای خالی میانجامد.
در مقابل، در رشتههایی که ظرفیت موجود تکمیل میشود، منطقی است اجرای تکلیف قانونی با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین ظرفیتهایی که در سالهای گذشته ثابت مانده یا کاهش یافتهاند باید به طور جدی بازنگری شوند؛ جایی که سیاستگذاری باید از نگاه بخشی فاصله بگیرد.
شفافیت؛ پیششرط اعتماد به تصمیم تخصصی
پذیرش ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی باشد. وزارت بهداشت میتواند میزان تکمیل ظرفیتهای اضافهشده در دو سال گذشته را منتشر کند و نشان دهد کدام تصمیمها نتیجه دادهاند و کدامها نیازمند اصلاحاند. این شفافیت نه تهدیدی برای وزارتخانه است و نه دخالت در امور تخصصی آن؛ بلکه پیششرط اعتماد به تصمیم تخصصی است.
مطالبه اصلی امروز از وزارت بهداشت، توقف افزایش ظرفیت نیست؛ اصلاح نحوه اجرای آن است. کشور به ظرفیت بیشتر نیاز دارد، اما مهمتر از آن به ظرفیت درست نیاز دارد؛ ظرفیتی که قابل جذب، قابل اجرا و قابل تبدیل به خروجی واقعی باشد. قانون برای افزایش عددها نوشته نشده است؛ قانون برای حل مسئله کشور نوشته شده است. پرسش نهایی این است که ۱۲ درصد قرار است فقط روی کاغذ افزایش یابد یا در واقعیت نیز به ظرفیت آموزشی مؤثر کشور اضافه شود.
نظرات (0)