دادگاه جنایی چهارم دمشق روز سهشنبه در جلسهای که به بررسی نهایی پرونده موسوم به عدالت انتقالی اختصاص داشت، احکام سنگینی را علیه چهرههای کلیدی حکومت سابق سوریه صادر کرد. بر اساس این احکام، بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه، برادرش ماهر اسد و همچنین عاطف نجیب، پسرخاله بشار اسد و رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی درعا، به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام برای عاطف نجیب
قاضی فخرالدین العریان هنگام اعلام رأی اعلام کرد که عاطف نجیب در دوران مسئولیت خود در دستگاه امنیت سیاسی استان درعا در شکنجه گسترده بازداشتشدگان دست داشته و مسئولیت مستقیم مرگ تعدادی از آنان را بر عهده دارد. دادگاه او را به اتهام قتل عمد، شکنجه و مسئولیت در مرگ شماری از بازداشتشدگان به اشد مجازات پیشبینیشده در قوانین سوریه محکوم کرد.
عاطف نجیب که در ژانویه ۲۰۲۵ توسط نیروهای امنیتی دولت جدید سوریه در لاذقیه بازداشت شده بود، به صورت حضوری در جلسات دادگاه حاضر شد و پشت میلهها به دفاع از خود پرداخت.
محاکمه غیابی بشار و ماهر اسد
در بخش دیگری از این حکم، دادگاه جنایی دمشق بشار اسد را به «قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت» مجرم شناخت و اعلام کرد که او دستگاههای دولتی را برای ارتکاب این جرایم به کار گرفته است. ماهر اسد، برادر کوچکتر بشار اسد نیز به اعدام محکوم شد. هر دو نفر به همراه چند مقام دیگر حکومت سابق به عنوان متهمان فراری به صورت غیابی محاکمه شدند.
پیشینه پرونده و رویدادهای درعا
این احکام در چارچوب پروندهای صادر شده که از ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در دادگاه جنایی چهارم دمشق آغاز شده بود؛ دادگاهی که به طور ویژه به رسیدگی به پروندههای عدالت انتقالی اختصاص دارد. پیشتر در جلسه ۱۰ مه، دادگاه متهمان را از حقوق مدنی محروم کرده و اموال آنان را تحت مدیریت دولت قرار داده بود و دادستانی عمومی سوریه نیز در جلسه پیشین خواستار صدور حکم اعدام برای نجیب و متهمان فراری شده بود.
پرونده عمدتاً به رویدادهای آغازین اعتراضات در درعا در سال ۲۰۱۱ مربوط میشود؛ جایی که عاطف نجیب ریاست شعبه امنیت سیاسی را بر عهده داشت. نام او به ویژه در ارتباط با پرونده بازداشت و شکنجه شماری از کودکان این شهر مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته منابع متعدد، از عوامل مهم شکلگیری اعتراضات اولیه در سوریه و در نهایت آغاز جنگ داخلی این کشور به شمار میرود.
انتقادهای حقوقدانان به روند دادرسی
حکم امروز یکی از نخستین احکام مهم پس از سقوط حکومت بشار اسد محسوب میشود، اما همزمان انتقادهایی نیز به روند دادرسی از سوی برخی کارشناسان حقوقی سوریه وارد شده است. شبکه سوری حقوق بشر، میشل شماس (وکیل و فعال حقوق بشر سوری)، هیبه زیادین (پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر) و شماری دیگر از وکلای سوری مسائلی را درباره روند دادرسی مطرح کردهاند.
به گفته کارشناسان حقوقی، در قانون مجازات سوریه تعریف روشنی برای «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» وجود ندارد و دادگاه برای توصیف جرمها به قوانین بینالمللی تکیه کرده که ممکن است در آینده مشکلات حقوقی ایجاد کند. همچنین رویدادهای درعا مربوط به اوایل سال ۲۰۱۱ است؛ زمانی که هنوز جنگ داخلی به طور رسمی آغاز نشده بود و برخی حقوقدانان معتقدند نمیتوان این اتفاقات را «جنایت جنگی» نامید.
در ارتباط با محاکمه غیابی بشار و ماهر اسد نیز منتقدان این پرسش را مطرح کردهاند که آیا ابلاغ احکام به متهمان به درستی انجام شده و آیا وکیل مناسبی برای دفاع از حقوق آنان تعیین شده است یا خیر.
نظرات (0)