تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات ژئوپلیتیکی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از تصویب کمحاشیه کنوانسیون مربوط به آن توسط دولت در شرایط جنگی، موج تازهای از پرسشها و نقدها را برانگیخته است. مخالفان این سند معتقدند توجیهاتی که برای پذیرش آن مطرح میشود، هم از منظر منطقی بیپایه است و هم در عمل میتواند به زیان منافع ملی و تمامیت ارضی کشور در منطقه خزر تمام شود.
خطر اصلی؛ عادیسازی واگذاری حقوق دریایی
آنچه این استدلالها را از یک مناقشه نظری فراتر میبرد، کارکرد پوششی آنها برای اهدافی است که کمتر دربارهشان سخن گفته میشود. تلاش برای جایانداختن این توجیهات در ذهن افکار عمومی، در واقع تلاشی برای عادیسازی واگذاری حقوق سرزمینی ایران در دریای کاسپین و به پرسش کشیدن تمامیت ارضی کشور محسوب میشود.
زمانی که تصمیمگیرندگان با استناد به «فشار خارجی» یا «تهدیدهای نظامیِ ساختگی» به سمت پذیرش یک سند حقوقی سوق داده میشوند، در حقیقت زمینه برای امضای توافقی فراهم میشود که ممکن است سهم ایران از منابع و حریم دریایی را به نفع همسایگان کاهش دهد؛ آن هم در حالی که هیچ ضرورت فوری و واقعی برای چنین اقدامی وجود ندارد.
نقد ادعای «فشار روسیه»
یکی از رایجترین توجیهها، نسبت دادن تصویب این کنوانسیون به درخواست یا فشار دولت روسیه است. اما بررسی تحولات ژئوپلیتیک چهار سال اخیر نشان میدهد که این روایت نهتنها دقیق نیست، بلکه دقیقاً خلاف جهتگیری مسکو عمل میکند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین و شکلگیری «جنگ انرژی» میان روسیه و غرب، کرملین بهشدت نگران افزایش صادرات انرژی کشورهای حاشیه خزر از طریق خطوط لوله به اروپا شده است. در چنین شرایطی، روسها عملاً به دنبال مختلسازی یا لغو بندهای مرتبط با عبور خطوط لوله در بستر دریای کاسپین هستند تا رقبایی مانند ترکمنستان و قزاقستان را از بازار اروپا دور نگه دارند.
بنابراین، تصویب این کنوانسیون نهتنها اقدامی در راستای خواست روسیه نیست، بلکه در واقع اقدامی ضدروسی به شمار میآید؛ چراکه دست مسکو را در جنگ انرژی میبندد و مسیر انتقال نفت و گاز همسایگان شرقی را به اروپا هموارتر میکند.
نقد ادعای «محاصره آبهای جنوبی»
دومین توجیهی که مطرح میشود، بحث انسداد آبهای جنوبی توسط آمریکا و ضرورت باز نگه داشتن مسیرهای شمالی برای ایران است. طرفداران این استدلال مدعیاند که تصویب کنوانسیون، امنیت دسترسی ایران به آبهای شمال را تأمین خواهد کرد؛ گزارهای که از نظر منطقی دچار خطاست و از وضعیت موجود میدانی بیاطلاع است.
واقعیت عینی این است که همین حالا و بدون تصویب این کنوانسیون، مسیرهای ترانزیتی و دریایی ایران در شمال کاملاً باز و فعال هستند و ایران بدون هیچ مانع حقوقی یا عملیاتی، تردد دریایی و تجارت با کشورهای حوزه کاسپین را انجام میدهد. به عبارت دیگر، تصویب یا عدم تصویب این سند هیچ تأثیری بر باز یا بسته بودن مسیرهای شمالی ندارد، چراکه این مسیرها ذاتاً مستقل از مفاد این کنوانسیون خاص عمل میکنند.
جمعبندی
به باور منتقدان، توجیهات موافقان تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر — چه ادعای فشار روسیه و چه ادعای محاصره جنوبی — فاقد هرگونه پشتوانه تحلیلی و میدانی است و در تقابل آشکار با واقعیتهای صحنه بینالملل و وضعیت موجود ترانزیتی ایران قرار دارد. تصویب این سند نهتنها کمکی به رفع تهدیدات خارجی نمیکند، بلکه با تسهیل صادرات انرژی رقبای منطقه به اروپا، به زیان راهبرد انرژی ایران و روسیه تمام خواهد شد.
در این شرایط، بهجای پذیرش این توجیهات بیاساس، باید با نگاهی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی از حقوق تاریخی و تمامیت ارضی ایران در دریای کاسپین دفاع کرد و اجازه نداد سرمایههای ملی و ژئوپلیتیکی کشور بدون هیچ ضرورت عینی به مخاطره بیفتد.
نظرات (0)