امضای «توافقنامه دفاعی مشترک مکه» میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، معادلات امنیتی خاورمیانه را دستخوش تغییر کرده است. بر اساس این پیمان که روز جمعه در شهر مقدس مکه امضا شد، حمله به هر یک از سه کشور به‌منزله تجاوز به تمامی اعضا تلقی می‌شود؛ سازوکاری که شباهت آشکاری به ماده ۵ پیمان ناتو دارد و به گفته تحلیلگران، وزن ژئوپلیتیکی تازه‌ای به این اتحاد سه‌جانبه بخشیده است. هرچند بیانیه مشترک درباره تعهدات نظامی مشخص، همچنان مبهم باقی مانده است.

خروج پاکستان از نقش سنتی میانجی

نکته برجسته این توافق، تغییر موضع پاکستان است؛ کشوری که تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام به شمار می‌رود و سال‌ها نقش میانجی منطقه‌ای را با احتیاط دنبال می‌کرد. اسلام‌آباد با پیوستن به این پیمان در کنار محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیروهای مسلح خود را به ضامن امنیتی بالقوه محوری تبدیل کرده است؛ محوری که از جنوب آسیا تا خلیج فارس امتداد دارد.

به نوشته پایگاه خبری-تحلیلی میدل ایست آی، این پیمان در شرایطی امضا می‌شود که نظم امنیتی سنتی منطقه که بر محور واشنگتن استوار بود، در نتیجه جنگ و تغییر ائتلاف‌ها با فشار بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. حملات مستقیم به خاک عربستان و اختلال شدید در کشتیرانی تنگه هرمز و دریای سرخ، چشم‌انداز راهبردی منطقه را دگرگون کرده و قدرت‌های خاورمیانه را به جست‌وجوی ترتیبات دفاعی مستقل‌تر سوق داده است.

یک مقام امنیتی پاکستان که تحولات منطقه را رصد می‌کند، به شرط ناشناس ماندن گفته است که هر سه کشور منافع مشترک اقتصادی و امنیتی در جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها دارند و همین عامل آن‌ها را به امضای این پیمان واداشته است. اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز بر تأمین انرژی و کودهای شیمیایی عربستان اثر گذاشته و موج‌های شوکی به اقتصاد جهانی فرستاده است؛ کشورهای واردات‌محور مانند پاکستان و ترکیه نیز از جمله آسیب‌پذیرترین اقتصادها در این میان بوده‌اند.

سه قدرت، سه دارایی مکمل

کارشناسان این مشارکت نوظهور را ترکیبی از سه شکل متمایز قدرت راهبردی می‌دانند: عربستان سعودی سرمایه، تسلط بر بازار انرژی و وزن دیپلماتیک منطقه‌ای را تأمین می‌کند؛ ترکیه با دومین ارتش بزرگ ناتو، صنعت دفاعی پیشرفته و روزافزون خود در حوزه پهپاد، جنگ الکترونیک و مهمات هدایت دقیق وارد این معادله می‌شود؛ و پاکستان نیز ارتشی بزرگ و کارآزموده و تنها بازدارنده هسته‌ای جهان اسلام را به اشتراک می‌گذارد.

شهریار خان، تحلیلگر سیاسی و مشاور ارشد وزارت حقوق و دادگستری پاکستان، در این باره گفته است که این سه کشور با هم می‌توانند مشارکتی امنیتی تشکیل دهند که قابلیت‌های آن بسیار فراتر از اعزام‌های سنتی نیرو باشد. به باور او، هر کشور دارایی مکملی ارائه می‌دهد و ترکیب آن‌ها ظرفیتی فراتر از جمع اجزا می‌سازد.

استقبال محتاطانه واشنگتن

نکته جالب توجه، واکنش مثبت محافل تحلیلی آمریکا به این پیمان است. مایکل کوگلمن، همکار ارشد شورای آتلانتیک، این توافق را «نتیجه منطقی پیوندهای امنیتی عمیق‌تر» میان سه کشور در ماه‌های اخیر توصیف کرده است. او با اشاره به تمرکز اصلی این پیمان بر بازدارندگی جمعی منطقه‌ای در برابر ایران، می‌گوید این توافق در واشنگتن که خواهان تقسیم بار بیشتر توسط متحدان خود است، به خوبی پذیرفته خواهد شد.

این پیمان بر پایه‌های موجود بنا شده است؛ ریاض و اسلام‌آباد در اواخر سال ۲۰۲۵ توافقنامه دفاعی دوجانبه‌ای امضا کرده بودند که بر اساس آن حدود هشت هزار سرباز پاکستانی، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی به پادشاهی سعودی اعزام شدند. ترکیه نیز همچنان یکی از تأمین‌کنندگان عمده تسلیحات دو کشور باقی مانده است.

انگیزه‌های اقتصادی اسلام‌آباد

به گفته تحلیلگران، برای پاکستان این پیمان فراتر از ملاحظات ژئوپلیتیکی، به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی عمیق این کشور گره خورده است. دولت اسلام‌آباد که با تورم پایدار و فشارهای مالی دست‌به‌گریبان است، از لحاظ تاریخی توان نظامی خود را برای تضمین حمایت اقتصادی، به‌ویژه از سوی آمریکا و عربستان سعودی، به کار گرفته است. این چارچوب دفاعی جمعی اکنون همان الگو را نهادینه می‌کند و به پاکستان اجازه می‌دهد توانایی‌های عملیاتی خود را در ازای سرمایه‌گذاری‌های حیاتی خلیج فارس، امتیازات انرژی و حمایت دیپلماتیک به درآمد تبدیل کند.

این تغییر در حالی رخ می‌دهد که پاکستان ماه‌های اخیر را به عنوان پل دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران سپری کرده بود. اسلام‌آباد به میانجی‌گری برای امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» در ماه ژوئن برای توقف موقت خصومت‌های منطقه‌ای کمک کرد، اما تشدیدهای بعدی، موضع بی‌طرفانه آن را محدود ساخت.

ریسک‌های پشت یک اتحاد تازه

کارشناسان هشدار می‌دهند که این توافق برای پاکستان خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. تعمیق مشارکت در معماری دفاعی خلیج فارس می‌تواند روابط ظریف و محتاطانه سنتی اسلام‌آباد با تهران را دچار تنش کند. پاکستان که اقلیت بزرگ شیعه دارد و از لحاظ تاریخی از درگیری مستقیم در کشمکش‌های قدرت خاورمیانه پرهیز کرده است، باید اطمینان حاصل کند که هم‌ترازی نزدیک‌تر با ریاض و آنکارا در داخل کشور به عنوان موضعی ضدایرانی تلقی نشود که گسل‌های فرقه‌ای داخلی را شعله‌ور کند.

مجلس پاکستان در سال ۲۰۱۵ به دلیل نگرانی‌های سیاسی داخلی و مسائل فرقه‌ای، از پیوستن به ائتلاف به‌ریاست عربستان در یمن خودداری کرده بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده حساسیت‌های دیرینه در این باره است. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس این ترتیب را کم‌ارزش شمرد و نوشت که یک توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای سعودی‌ها امنیت نمی‌آورد، همان طور که سال‌ها اتکای یک‌جانبه به آمریکایی‌ها امنیت آن‌ها را تأمین نکرد.

آغاز معماری امنیتی نوظهور؟

آصف دورانی، سفیر پیشین پاکستان، این پیمان را «اولین بلوک ساختمانی ملموس یک معماری امنیتی منطقه‌ای نوظهور» توصیف کرده و آن را نشانه حرکت به سمت مالکیت منطقه‌ای بیشتر بر امنیت دانسته است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر این حرکت ادامه یابد، می‌تواند دری را به روی حل مناقشات چند دهه‌ای، از جمله مسئله فلسطین، از طریق رویکردی منطقه‌ای‌تر بگشاید.

در همین حال، بحث درباره امکان تکامل این پیمان به یک بلوک امنیتی چندملیتی گسترده‌تر در جهان اسلام نیز داغ شده است. برخی مقام‌های بازنشسته نظامی پاکستان پیشنهاد کرده‌اند که کشورهای مسلمان دیگر از منطقه و فراتر از آن نیز می‌توانند در آینده به این چارچوب بپیوندند؛ تحولی که اگر محقق شود، نقشه راهبردی خاورمیانه و جنوب آسیا را بار دیگر دگرگون خواهد کرد.