طرح مدیریت هیأت امنایی اماکن تاریخی که سال‌ها به دلایل گوناگون به مرحله اجرا نرسیده بود، این بار با اراده جدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد فاز عملیاتی شده است. بر اساس این تصمیم، استان فارس به عنوان پایلوت اجرای این تکلیف قانونی برگزیده شد تا نخستین تجربه آن در دو مجموعه فرهنگی سعدیه و حافظیه شیراز رقم بخورد.

از وعده تا عمل؛ ۴۲ جلسه کارشناسی

مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، با اشاره به سابقه معطل ماندن این قانون اظهار کرد: در دولت دکتر پزشکیان و با حضور سیدرضا صالحی امیری در رأس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عزم جدی برای حاکمیت قانون و اجرایی کردن موضوع اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی شکل گرفت.

او یادآور شد که سال گذشته در سفر به استان فارس، وعده تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری این مطالبه داده شد و امسال نیز پس از برگزاری بیش از ۴۲ جلسه کاری با حضور متخصصان وزارتخانه، ساختار و رویه پیشنهادی برای تصویب به دولت ارائه شده است.

چرا فارس پایلوت شد؟

پارسایی با بیان اینکه قانون اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی در سال‌های گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده بود، افزود: با توجه به خبرگی استاندار فارس در مسائل حقوقی و به منظور بهره‌مندی کشور از تجارب متخصصان این استان، پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی به تمام استان‌ها، اجرای این تکلیف قانونی به فارس سپرده شد تا در مجموعه‌های سعدیه و حافظیه عملیاتی شود.

مالکیت با دولت، مدیریت با هیأت امنا

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس درباره نحوه مدیریت جدید این اماکن تأکید کرد: بر این اساس مالکیت اماکن تاریخی همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند و تنها مدیریت آن‌ها به هیأت امنا با ریاست استاندار واگذار می‌شود.

به گفته وی، ترکیب اعضای این هیأت متشکل از نمایندگان دولت، شهرداری، بخش خصوصی و چهره‌های علمی و اقتصادی خواهد بود تا با مشارکت چندجانبه، اداره بهینه این مجموعه‌ها ممکن شود.

تجربه‌ای نو در مدیریت میراث فرهنگی

پارسایی انتخاب استان فارس برای اجرای این مصوبه قانونی را نشانه‌ای از پیشرو بودن مدیریت استان و ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی فارس دانست و گفت: با تکیه بر اقتضائات محلی و هویت بومی و با استفاده از ظرفیت قانونی، زمینه شکل‌گیری تجربیات جدیدی در مدیریت اماکن تاریخی فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد نتیجه این طرح آزمایشی در شیراز، می‌تواند الگویی برای مدیریت سایر اماکن تاریخی کشور باشد؛ الگویی که در آن ضمن حفظ مالکیت دولتی، از مشارکت بخش خصوصی و جامعه علمی برای ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و گردشگری بهره گرفته می‌شود.