مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در تشریح وضعیت کنونی صنعت برق کشور، ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی را به دو دهه گذشته و دو مصوبه مهم مرتبط دانست؛ مصوبه‌هایی که به گفته او یکی «قانون بد» و دیگری «قانون خوبِ بداجرا» بوده است.

دو قانونی که صنعت برق را به اینجا رساند

به گفته رجبی‌مشهدی، نخستین عامل مؤثر، قانون تثبیت قیمت‌ها بود که سبب شد قیمت برق به مدت چهار سال بدون تغییر بماند، در حالی که هزینه‌های تولید پیوسته افزایش می‌یافت. این وضعیت هم سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را کاهش داد و هم به مصرف‌کنندگان این پیام را منتقل کرد که می‌توانند برق را ارزان‌تر از ارزش واقعی آن مصرف کنند.

دومین مصوبه، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که اگرچه به درستی طراحی شده بود، اما تنها یک سال به اجرا درآمد. معاون وزیر نیرو تأکید کرد که همین یک سال اجرا، کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی را در پی داشت و در صورت تداوم، می‌توانست صنعت برق را از بحران ناترازی خارج کند.

قیمت‌های ابلاغی و بازگشت سرمایه‌گذاران

وی توضیح داد که در این دو دهه، قیمت‌های ابلاغی همواره به‌مراتب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بود و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد؛ چراکه تولیدکننده امکان فروش برق با قیمت منصفانه را نداشت. این روند تا آغاز دولت چهاردهم ادامه یافت تا اینکه تابلوی «برق سبز و آزاد» راه‌اندازی شد و بستر فروش نقدی برق برای سرمایه‌گذاران فراهم گردید. رجبی‌مشهدی از رونق دو ساله این سازوکار و تداوم روند مثبت آن خبر داد.

توسعه خورشیدی‌ها؛ راهکار کاهش اوج بار روزانه

معاون وزیر نیرو با رد این باور رایج که اوج مصرف برق در شب رخ می‌دهد، گفت: اوج بار صنعت برق کشور در ساعات روز است و به همین دلیل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بهترین گزینه به شمار می‌رود؛ این نیروگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ساخته می‌شوند و بیشترین تولید خود را دقیقاً در ساعات اوج مصرف روزانه ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی ناترازی نسبت به سال گذشته اعلام کرد که بخش عمده این بهبود ناشی از گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. وی همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه ذخیره‌سازها و تجدیدپذیرها را «اتلاف وقت» ندانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که سهم ظرفیت تجدیدپذیرها از پنج درصد مصرف کشور کمتر باشد، نیازی به اقدامات ویژه نیست و نیروگاه‌های احداث‌شده در محل مناسب، دقیقاً متناسب با نیاز و تقاضا عمل می‌کنند.

کاهش مصرف و اقدامات بهینه‌سازی

رجبی‌مشهدی از کاهش سه درصدی مصرف برق برای دومین سال پیاپی خبر داد و گفت: اگر تقاضا با روند متوسط ۵.۲ درصدی دهه گذشته رشد می‌کرد، امسال باید با تقاضایی در حدود ۸۸ هزار مگاوات مواجه می‌شدیم، اما مصرف با حدود ۷۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات مهار شد.

در میان اقدامات مؤثر، نصب کنتورهای هوشمند برجسته است؛ به گفته معاون وزیر نیرو، شمار این کنتورها در طول دولت چهاردهم دو برابر شده است. همچنین تعویض موتور کولرهای آبی و جایگزینی کولرهای گازی فرسوده، بیش از هزار مگاوات در کاهش مصرف اثر گذاشته است.

وضعیت صنایع و چشمانداز سال آینده

بخش صنعت نیز در این مدت از رشد تأمین انرژی بهره‌مند شده است؛ صنایع انرژی‌بر علی‌رغم آسیب‌های ناشی از جنگ، امسال ۱۲.۷ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته دریافت کردند و صنایع پتروشیمی که نیروگاه‌های خود را از دست داده بودند، شش برابر بیشتر برق گرفتند.

وی از کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز خبر داد و گفت: بنا به دستور رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، محدودیت صنایع انرژی‌بر تولیدکننده محصولات ضروری کشور نیز برداشته شده و برنامه این است که طی هفته‌های آینده تمام محدودیت‌ها حذف شود. در دو ماه نخست سال هیچ محدودیتی برای تأمین انرژی وجود نداشته و با بازگشت صنایع آسیب‌دیده به مدار تولید، مصرف برق به روال عادی بازگشته است.

معاون وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بیشتر صنایع در احداث نیروگاه، سال آینده شرایط بهتری برای بخش صنعت رقم بخورد.