روسیه بار دیگر نسبت به ارسال سلاح به اوکراین از مسیر ترکیه ابراز نگرانی کرد و آن را اقدامی مخرب برای روابط دوجانبه توصیف کرد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، عصر شنبه با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت این وزارتخانه اعلام کرد که ارسال سلاح به کی‌یف از طریق ترکیه به روابط با روسیه آسیب می‌رساند.

تأکید بر آسیب‌های چندجانبه

زاخارووا در این بیانیه تصریح کرد که آسیب‌های ناشی از چنین اقداماتی تنها به تلفات و ویرانی در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه روابط دوجانبه مسکو با واشنگتن و آنکارا را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی با اشاره به تصمیم ایالات متحده و ترکیه برای ادامه ارسال تسلیحات، گفت که مشخص نیست چه چیزی این دو کشور را به باز کردن «جعبه پاندورا» برای طولانی‌تر کردن رنج رژیم کی‌یف ترغیب کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه با به‌کار بردن عبارت «رژیم باندرا» برای توصیف دولت اوکراین، افزود که این اقدامات از سوی کشورهایی صورت می‌گیرد که مدعی ایفای نقش ویژه در حل بحران اوکراین هستند و اولویت خود را یافتن راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک اعلام می‌کنند.

بی‌اثر دانستن ارسال تسلیحات بیشتر

زاخارووا تأکید کرد که سیل ارسال سلاح‌های بیشتر به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند عملیات ویژه نظامی روسیه داشته باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد که تلاش برای استفاده از لفاظی‌های صلح‌آمیز و همزمان تأمین سلاح برای «نازی‌های اوکراینی»، اعتماد متقابل را تضعیف می‌کند؛ این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان ترکیه بارها اعلام کرده‌اند آنکارا از تأمین سلاح مرگبار به کی‌یف خودداری می‌کند.

جزئیات اسناد کنگره آمریکا

بر اساس اسنادی که کنگره ایالات متحده منتشر کرده، حجم قابل توجهی از تجهیزات نظامی برای اوکراین در نظر گرفته شده است؛ از جمله ۱۲ پرتابگر موشک چندگانه، بیش از ۲۵۰۰ مهمات خوشه‌ای غیرهدایت‌شونده، ۴۷ هزار گلوله توپخانه خوشه‌ای با کالیبر ۲۰۳ میلی‌متری و ۷۰ موشک تاکتیکی-عملیاتی اتکمز.

زاخارووا با اشاره به این ارقام گفت که شرایط و ضوابط چنین انتقال گسترده‌ای از مواد کشنده همچنان بسیار متناقض است و مشخص نیست چه کسی صادرات مجدد را آغاز کرده و این محموله چگونه و چه زمانی قرار است به گیرندگان در کی‌یف منتقل شود.

درخواست توضیح از واشنگتن و آنکارا

وزارت امور خارجه روسیه در پایان این بیانیه اعلام کرد که از واشنگتن و آنکارا در رابطه با اطلاعات منتشرشده توسط کنگره آمریکا توضیحاتی خواسته است.