امضای توافقنامه موسوم به «توافقنامه مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در هفتم اوت ۲۰۲۶، یکی از مهمترین تحولات امنیتی منطقه در ماههای اخیر به شمار میرود. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور بهعنوان حمله به تمامی اعضا تلقی شده و طرفها متعهد شدهاند بازدارندگی مشترک را تقویت و همکاریهای دفاعی خود را گسترش دهند.
زمانبندی امضا؛ پیامی به اندازه محتوا
توجه به زمان امضای این توافق به اندازه خود متن آن اهمیت دارد. این پیمان در شرایطی منعقد شده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران فشارهای تازهای بر امنیت کشورهای منطقه وارد کرده و همزمان تنشها بر سر مسیرهای حیاتی انتقال انرژی و کشتیرانی افزایش یافته است. چنین بستری نشان میدهد ترتیبات امنیتی منطقه در حال ورود به مرحلهای تازه است و کشورها بهدنبال یافتن پاسخهای جمعی برای تهدیدهای مشترک هستند.
چرا امنیت ملی دیگر کافی نیست؟
در فضای امنیتی کنونی، مسئله امنیت دیگر تنها به توان دفاعی ملی کشورها وابسته نیست. حملات موشکی و پهپادی، فعالیت گروههای مسلح، ناامنی خطوط انتقال انرژی و اختلال احتمالی در مسیرهای کشتیرانی نشان داده که مرزهای سنتی امنیت ملی عملاً درهم شکسته شده است. کشوری ممکن است از منظر نظامی قدرتمند باشد، اما اگر تهدیدها از چند جبهه و از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی شکل بگیرند، اتکا به توان داخلی بهتنهایی پاسخگوی همه نیازهای امنیتی نخواهد بود. توافقنامه مکه را باید دقیقاً در همین بستر ارزیابی کرد.
وزن راهبردی سه امضاکننده
ترکیب سه کشور امضاکننده، خود حامل پیام راهبردی مهمی است:
- عربستان سعودی از جایگاه مذهبی و اقتصادی ویژهای برخوردار است و نقش کلیدی آن در بازار جهانی انرژی، تحولات امنیتی پیرامون این کشور را به موضوعی فراتر از مرزهایش تبدیل میکند.
- ترکیه از ظرفیتهای نظامی و صنعتی قابل توجه، تجربه عملیاتی و حضور فعال در چند محیط امنیتی برخوردار است و همزمان عضوی از ناتو محسوب میشود.
- پاکستان نیز تنها قدرت هستهای جهان اسلام است؛ ویژگیای که وزن راهبردی آن را در هر ترتیبات دفاعی منطقهای افزایش میدهد.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز این سه کشور در سه حوزه متفاوت جغرافیای امنیتی جهان اسلام قرار دارند؛ عربستان در قلب خلیج فارس و شبهجزیره عربستان، ترکیه در پیوندگاه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه و پاکستان در جنوب آسیا. به همین دلیل، این توافق بهطور بالقوه میتواند شبکه ارتباطی گستردهای ایجاد کند که امنیت را از موضوعی صرفاً منطقهای به مسئلهای با ابعاد فرامنطقهای تبدیل کند.
منطق بازدارندگی؛ پیش از آغاز جنگ
محور اصلی توافق، اصل تلقی حمله به یک کشور بهعنوان حمله به همه اعضا است. ارزش راهبردی این اصل در وهله نخست نه در کاربرد آن هنگام آغاز جنگ، بلکه در تأثیری است که پیش از جنگ بر محاسبات طرف مقابل میگذارد. وقتی یک کشور بداند حمله به یکی از این سه کشور ممکن است پای دو قدرت دیگر را نیز به منازعه باز کند، هزینه احتمالی اقدام نظامی برای او افزایش مییابد و چه بسا اساساً از تصمیم به حمله منصرف شود. به بیان دیگر، بازدارندگی موفق، بازدارندگیای است که بتواند جنگ را پیش از وقوع متوقف کند.
فاصله میان اعلام تعهد و اجرای واقعی
با این حال، میان اعلام یک تعهد امنیتی و قابلیت اجرای واقعی آن فاصله قابل توجهی وجود دارد. بازدارندگی زمانی معتبر است که طرف مقابل نهتنها از وجود پیمان آگاه باشد، بلکه باور کند اعضای آن در صورت لزوم واقعاً برای اجرای تعهدات خود هزینه خواهند داد. در مورد عربستان، ترکیه و پاکستان، وجود تواناییهای نظامی، اقتصادی و سیاسی قابل توجه میتواند این پیام را تقویت کند، اما اعتبار نهایی توافق در عمل به نحوه ایجاد سازوکارهای هماهنگی، فرماندهی، تبادل اطلاعات و تصمیمگیری مشترک بستگی خواهد داشت.
یکی از پرسشهای کلیدی، تعریف دقیق مفهوم «حمله مسلحانه» است. تهدیدهای امنیتی امروز تنها از سوی ارتشهای رسمی کشورها شکل نمیگیرند؛ گروههای مسلح و بازیگران غیردولتی نیز میتوانند حملات گسترده و سازمانیافتهای ترتیب دهند. اگر سازوکار توافق تنها شامل حمله مستقیم یک دولت به دولت دیگر باشد، بخشی از تهدیدهای واقعی منطقه ممکن است خارج از چارچوب آن باقی بماند. روشن شدن دامنه تعهدات، تعریف شرایط فعالشدن دفاع مشترک و نحوه تصمیمگیری درباره هر بحران، برای اعتبار این توافق حیاتی خواهد بود.
کاهش اتکا به تضمینهای خارجی
یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری این توافق، افزایش تردیدها درباره نقش سنتی آمریکا در امنیت منطقه است. در دهههای گذشته، بخش مهمی از کشورهای عربی خلیج فارس امنیت خود را با حضور نظامی آمریکا، پایگاههای این کشور و ترتیبات دفاعی با واشنگتن پیوند زده بودند، اما تحولات اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا ایالات متحده در شرایط یک بحران بزرگ، قادر یا مایل به تأمین کامل امنیت شرکای منطقهای خود خواهد بود یا خیر. این تردید، کشورهای منطقه را به سمت تنوعبخشی به شرکای امنیتی و ایجاد گزینههای مستقلتر سوق میدهد. توافقنامه مکه را میتوان بخشی از روندی دانست که در آن کشورهای منطقه تلاش میکنند امنیت را از «کالای وارداتی» به «مسئولیت منطقهای» تبدیل کنند؛ نه به معنای حذف آمریکا از معادلات، بلکه به معنای افزایش گزینههای موجود برای کشورهای منطقه.
آینده توافق؛ گسترش یا محدود ماندن؟
طبق گزارش الجزیره، گفتوگو درباره این توافق مدتها پیش از شرایط فعلی آغاز شده و رایزنیها برای ایجاد همکاری امنیتی میان سه کشور، فراتر از یک واکنش مقطعی به بحرانهای اخیر بوده است. بحث گسترش این چارچوب به کشورهای دیگر منطقه نیز مطرح است و این احتمال وجود دارد که توافقنامه مکه در آینده به هسته یک ساختار امنیتی گستردهتر تبدیل شود.
در این میان، عدم مشارکت مصر نیز قابل توجه است، اما نباید لزوماً آن را نشانه مخالفت قاهره با این روند تلقی کرد. مصر همواره ملاحظات خاص خود را درباره ترتیبات امنیتی منطقه داشته و نگاه ویژهای به مفهوم امنیت ملی عربی دارد. بنابراین تصمیم این کشور میتواند ناشی از محاسبات مستقل درباره جایگاه خود در معماری امنیتی منطقه باشد و نه الزاماً رد اصل همکاری امنیتی میان کشورهای منطقه.
جمعبندی
توافقنامه مکه را باید بیش از یک پیمان دفاعی ساده میان سه کشور، نشانهای از تغییر تدریجی نگاه کشورهای منطقه به مفهوم امنیت ارزیابی کرد. افزایش تهدیدها، کاهش اطمینان به تضمینهای خارجی و ضرورت ایجاد بازدارندگی چندلایه، کشورها را به سمت شکلهای جدید همکاری سوق داده است. ارزش نهایی این توافق نیز نه در مراسم امضا، بلکه در توانایی اعضا برای تبدیل تعهدات سیاسی به سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی مشخص خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، پیمان مکه میتواند یکی از نخستین نشانههای شکلگیری معماری امنیتی جدیدی باشد که در آن کشورهای منطقه نقش بیشتری در تأمین امنیت خود برعهده میگیرند و ائتلافهای منطقهای بهتدریج جای بیشتری در معادلات امنیتی خاورمیانه پیدا میکنند.
نظرات (0)