طرح نظارتی تازهای در بازار استان قم در حال اجراست که در قالب آن، بازرسان اتاق اصناف بهصورت میدانی وضعیت واحدهای صنفی را از جنبههای مختلف بررسی میکنند. علی یوسفی، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم، در گفتگو با خبرنگاران گزارشی از عملکرد یک هفته اخیر این مجموعه ارائه کرد که نشاندهنده جدیت نظارتها بر اصناف و قیمت کالاهاست.
بازرسی از ۴۳۹ واحد صنفی و شناسایی ۹۸ واحد بدون پروانه
به گفته یوسفی، طی هفته گذشته ۴۳۹ واحد صنفی در سطح استان قم مورد بازرسی قرار گرفتهاند. در جریان این بازرسیها، ۹۸ واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی شدند. علاوه بر این، تخلفاتی مانند عدم پرداخت حق عضویت صنفی و عوارض شهرداری نیز در برخی واحدها مشاهده و ثبت شد.
در همین بازه زمانی، ۸۶ گزارش و شکایت مردمی که در سامانه «سیمبا» ثبت شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین ۵۲ فقره گزارش بازرسی تنظیم و برای طی مراحل قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
گشت مشترک و پلمب واحدهای متخلف
یکی از محورهای این طرح، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است. در همین راستا، گشتهای مشترکی میان بازرسان اتاق اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیههای تعمیرکاران اتومبیل، کابینتسازان و مصنوعات فلزی برگزار شد. حاصل این گشتها، صدور ۳۱ فقره اخطار پلمب و اخطار موضوع ماده ۲۷ قانون نظام صنفی بود.
یوسفی افزود هفت واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند. روند ساماندهی این واحدها در هفته آینده با همکاری اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی و اتحادیه تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین ادامه پیدا خواهد کرد.
تشدید بازرسی از فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای
طرح تشدید بازرسی از فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم، نظارت بر عملکرد این واحدها با جدیت دنبال میشود و با هرگونه گرانفروشی کالاهای دارای قیمت قدیم، عرضه کالا با قیمتهای متفاوت و دو نرخی و سایر تخلفات احتمالی مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
وضعیت قیمتها در بازار قم
یوسفی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار پرداخت. بر اساس این گزارش، قیمت حبوبات به دلیل قرار گرفتن در فصل برداشت و افزایش عرضه، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. در بازار گوشت، مرغ و تخممرغ نیز تغییر محسوسی در قیمتها مشاهده نمیشود.
در سایر اقلام مواد غذایی نیز با توجه به کاهش تقاضا، ثبات قیمتها و در برخی موارد کاهش قیمت پیشبینی میشود. وی در پایان تأکید کرد تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین و مقررات صنفی هستند و در صورت بیتوجهی به اخطارهای قانونی و استمرار تخلفات، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.
نظرات (0)