ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی در نشستی به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرا و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی تشکیل جلسه داد. محور اصلی این نشست، بررسی آخرین وضعیت مصرف آب و حامل‌های انرژی، آسیب‌شناسی الگوهای کنونی مصرف و طراحی سازوکارهای جدید برای مدیریت تقاضا در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه فصل زمستان بود.

تأکید بر داده‌های دقیق و برخط در سیاست‌گذاری

پزشکیان در ابتدای این جلسه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در گام نخست فعالیت ستاد، تصریح کرد که سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مدیریت مصرف بدون دسترسی به داده‌های دقیق، برخط، تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی ممکن نیست. به گفته وی، اطلاعات موجود باید با جزئیات بیشتری تا سطح استان، شهرستان، شهر، دستگاه اجرایی و حتی واحدهای مصرف‌کننده توسعه یابد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی صورت گیرد.

دستور بازنگری در مصرف آب شرب دستگاه‌های اجرایی

یکی از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور، مصرف قابل توجه آب شرب در برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در تهران و استان‌های دارای تنش آبی، برای آبیاری فضای سبز بود. پزشکیان بر ضرورت بازنگری فوری در این رویه تأکید کرد و دستور داد ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با دعوت از مسئولان دستگاه‌های پرمصرف، جلسات تخصصی برگزار کند و ضمن ارائه گزارش دقیق از میزان و نوع مصرف، راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به آن‌ها ابلاغ کند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود ضمن رعایت الزامات و شیوه‌نامه‌های مصوب، نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیرشرب و ارتقای بهره‌وری اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوه‌نامه‌ها طراحی و فعال شود.

رقابت استان‌ها به جای مبناهای ثابت و یکسان

رئیس‌جمهور در ادامه پیشنهاد داد به‌جای تعیین صرفاً یک مبنای ثابت و یکسان برای میزان مصرف استان‌ها، سازوکاری رقابتی و انگیزشی طراحی شود. در این مدل، استان‌هایی که با حفظ کیفیت خدمات عمومی عملکرد بهتری در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری دارند، مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند و به‌عنوان الگوی موفق به سایر استان‌ها معرفی می‌شوند. به باور پزشکیان، استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان‌ها و ایجاد رقابت مثبت میان آن‌ها می‌تواند ضمن افزایش انگیزه مدیران، به شناسایی و تعمیم تجربه‌های موفق در حوزه مدیریت مصرف منجر شود.

نقش مردم و هدف کاهش ۱۰ درصدی مصرف

پزشکیان با تأکید ویژه بر نقش مردم در عبور موفق کشور از شرایط موجود، گفت: باید مردم را همراه کنیم و در مدیریت مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی عمومی نشود. وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و اقناعی درباره وضعیت منابع و انرژی کشور تأکید کرد و اظهار داشت که اگر بتوان با فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه شفاف داده‌ها، جامعه را به اصلاح الگوی مصرف و کاهش تنها ۱۰ درصد مصرف انرژی ترغیب کرد، آثار آن در مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو قابل توجه خواهد بود.

به گفته رئیس‌جمهور، مردم در شرایط ویژه کشور اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف را درک می‌کنند و هر بار که برای مشارکت دعوت شده‌اند با مسئولیت‌پذیری پاسخ داده‌اند؛ از این رو سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد.

هدف‌گذاری نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند

در بخش دیگری از جلسه، برنامه وزارت نیرو برای توسعه کنتورهای هوشمند و نقش آن در مدیریت مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف بررسی شد. بر اساس برنامه ارائه‌شده، نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت تقاضا و پایش هوشمند مصرف هدف‌گذاری شده است. در این نشست موانع اجرایی و الزامات تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای طرح تأکید کرد.

بر اساس تصمیم مطرح‌شده در جلسه، تأمین نیمی از این ظرفیت از محل تولید داخل و تأمین شش میلیون کنتور دیگر از طریق واردات در دستور کار قرار گرفته تا امکان نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال فراهم شود. پزشکیان در عین حال تأکید کرد که اجرای این طرح نباید به ظرفیت‌ها و توان تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند و لازم است ضمن استفاده از واردات برای جبران نیاز کوتاه‌مدت، استمرار فعالیت و توسعه شرکت‌های داخلی تولیدکننده کنتورهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

گزارش قائم‌پناه از مصرف حامل‌های انرژی و هزینه‌های ناترازی

در این جلسه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گزارش تفصیلی و تفکیکی از آخرین داده‌های گردآوری‌شده درباره الگوی مصرف آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل ارائه کرد. در این گزارش ضمن بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی و آب، مقایسه‌ای میان سطح مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها نیز صورت گرفت و آثار اقتصادی پایین‌بودن قیمت انرژی، ناکارآمدی الگوهای مصرف، افزایش شدت انرژی و زمینه‌های شکل‌گیری اسراف و قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، فاصله معنادار قیمت انرژی در ایران با بسیاری از کشورها در کنار شدت بالای مصرف، عدم تعادل در نظام مصرف و هزینه‌های قابل توجهی را به منابع عمومی کشور تحمیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از یارانه انرژی معادل ۶ هزار همت، به‌جای تبدیل‌شدن به ارزش افزوده اقتصادی و رفاه عمومی، در فرآیند مصرف ناکارآمد، اتلاف منابع و قاچاق هدر می‌رود.

تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در دستور بررسی

در ادامه جلسه، وزرا و مسئولان دستگاه‌های متولی حوزه آب و انرژی آخرین وضعیت منابع و ذخایر، میزان تولید و مصرف، تراز انرژی، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش‌روی کشور را تشریح کردند. همچنین با توجه به آسیب‌ها و خسارات ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، الزامات تأمین پایدار آب و انرژی و مدیریت مصرف در ماه‌های پیش‌رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.