رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان از اجرای بخشی از احکام جایگزین حبس در خرم‌آباد خبر داد که نتیجه آن توزیع هزاران بسته لوازم‌التحریر و اقلام معیشتی میان اقشار آسیب‌پذیر بوده است. این اقدامات در حالی انجام شده که دستگاه قضا تلاش دارد در جرایم قابل اصلاح، به‌جای اعزام محکوم به زندان، از ظرفیت‌های اجتماعی و تربیتی استفاده کند.

رویکرد قضایی به جای حبس

رضا دلفانی، رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان، در تشریح عملکرد دادگستری خرم‌آباد گفت: سیاست دستگاه قضا بر این است که در جرایم قابل‌اصلاح، به‌جای سپردن محکوم به زندان، از ظرفیت‌های اجتماعی و سازنده استفاده شود تا هم محکوم رفتار خود را اصلاح کند و هم جامعه از ثمرات این اصلاح بهره‌مند شود.

به گفته وی، محکومان بر اساس رأی صادره و در اجرای بخشی از حکم خود مکلف شده‌اند اقدامات عام‌المنفعه‌ای را در سطح شهر انجام دهند؛ اقداماتی که بازتاب آن در قالب کمک به اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در جامعه مشهود است.

کمک به دانش‌آموزان و نیازمندان

در قالب این احکام، اقدامات متعددی برای حمایت از اقشار کم‌بضاعت انجام شده است:

  • توزیع دو هزار و ۴۹۸ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند
  • توزیع ۲۲۵ بسته کمک معیشتی شامل مواد غذایی و مایحتاج ضروری میان افراد نیازمند و خانواده‌های کم‌بضاعت
  • تهیه و توزیع ۵۰ بسته سرگرمی ویژه کودکان نیازمند برای ایجاد شادی و نشاط در خانه‌های آنان

اقدامات زیست‌محیطی محکومان

دلفانی با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی در قالب این احکام تصریح کرد: محکومان در بخش دیگری از مجازات‌ها با مشارکت در زیباسازی فضای سبز و کاشت ۳۰۰ اصله نهال، سهم خود را در حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز شهری ایفا کردند. این اقدام هم به نفع جامعه است و هم حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در محکومان تقویت می‌کند.

کاهش جمعیت کیفری و افزایش اعتماد عمومی

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان تأکید کرد که این اقدامات تنها بخشی از احکام جایگزین حبس صادره از سوی دادگستری خرم‌آباد است. وی گفت: این حجم از خدمات عام‌المنفعه نشان‌دهنده ظرفیت بالای مجازات‌های جایگزین حبس در خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح محکومان است؛ رویکردی که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز افزایش می‌دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ترویج و توسعه این نوع مجازات‌ها، شاهد گسترش فرهنگ صلح، سازش و خدمت‌رسانی در جامعه باشیم و افزود: دادگستری لرستان همواره در کنار برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، برای جرایم قابل‌اصلاح از ظرفیت‌های تربیتی و اجتماعی بهره خواهد گرفت.