هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، عصر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز به تشریح مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این نهاد پرداخت. او در این نشست ضمن اشاره به ضوابط حاکم بر قراردادهای حق‌الوکاله، از آغاز همکاری‌های پیشگیرانه کانون وکلا در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز خبر داد.

ضوابط تعیین حق‌الوکاله؛ توافق یا تعرفه قانونی

پارسا با اشاره به ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا توضیح داد که بر اساس این ماده، وکیل و موکل می‌توانند درباره میزان حق‌الوکاله با یکدیگر به توافق برسند و برای این توافق کف و سقفی تعیین نشده است. به گفته او، واژه «توافق» در این ماده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که اگر میان وکیل و موکل درباره مبلغ حق‌الوکاله توافقی صورت گرفته باشد، همان مبلغِ توافق‌شده ملاک عمل خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس افزود: در مقابل، اگر هیچ توافقی میان طرفین وجود نداشته باشد، تعرفه قانونی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در این حالت دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه مجاز نیست. به گفته او، رعایت ضوابط مربوط به تعرفه در چنین شرایطی الزامی است.

نظارت بر عملکرد وکلا و پیگیری تخلفات

پارسا در ادامه بر اهمیت نظارت بر عملکرد وکلا تأکید کرد و گفت: هرگاه موردی از تخلف یا شائبه تخلف مطرح شود، بررسی آن ضروری است و کانون وکلا در قبال تخلفات احتمالی مسئولیت نظارتی دارد. او تأکید کرد که اگر موضوعی در فضای مجازی مطرح شود یا مستقیماً با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در میان گذاشته شود، باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.

اختلاف وکیل و موکل چگونه رسیدگی می‌شود؟

رئیس کانون وکلای فارس درباره نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی میان وکیل و موکل نیز توضیح داد: طرفین می‌توانند در چارچوب قرارداد، شرایط حل اختلاف را مشخص کنند و در صورت پیش‌بینی داوری، موضوع اختلاف از این مسیر قابل رسیدگی خواهد بود. او در خصوص تخلفات انتظامی وکلا نیز یادآور شد که مرجع مشخصی برای این موضوع وجود دارد و دادسرای انتظامی کانون وکلا مسئول رسیدگی به این دسته از تخلفات است.

ورود کانون وکلا به حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

پارسا در بخش دیگری از سخنان خود از ورود کانون به حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: کانون وکلا همکاری‌های پیشگیرانه‌ای را در حوزه‌هایی مانند اورژانس اجتماعی، کاهش خشونت‌های خانگی و حمایت حقوقی از زنان و اطفال آغاز کرده است. او آموزش حقوقی را یکی از محورهای اصلی این فعالیت‌ها عنوان کرد و افزود: آموزش‌های حقوقی در اماکن آموزشی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حال اجراست.

به باور او، این رویکرد می‌تواند به افزایش آگاهی حقوقی جامعه کمک کند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا نماید. رئیس کانون وکلای دادگستری فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه این برنامه‌ها، دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و حمایتی گسترده‌تر شود.