بازار مسکن آمریکا که در آغاز سال جاری میلادی نشانههایی از بازگشت رونق را از خود بروز داده بود، اکنون زیر سایه پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران قرار گرفته است. بر اساس تازهترین تحلیل پلتفرم «زیلو» از وضعیت مسکن، روند صعودی قیمتها و معاملات که انتظار میرفت در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، عملاً متوقف شده و ابهامات تازهای گریبان خریداران و سازندگان را گرفته است.
کارشناسان میگویند آمار بالای فروش خانه در ماه ژوئیه چندان واقعبینانه نیست؛ چراکه بخش عمدهای از این معاملات مربوط به قراردادهایی است که خریداران پیش از پایان آتشبس میان آمریکا و ایران، یعنی در ماه ژوئن منعقد کرده بودند. از آن زمان به بعد، ترکیبی از افزایش نرخ بهره وام مسکن، نگرانی از تورم و رشد بیسابقه نااطمینانی اقتصادی، تصویر بازار را برای ماههای آینده تاریک کرده است.
زنگ خطر برای خریداران مسکن
قدرت خرید مسکن همچنان یکی از بزرگترین چالشهای مالی خانوارهای آمریکایی به شمار میرود. افزایش حتی اندک در نرخ بهره وام مسکن میتواند صدها دلار به اقساط ماهانه اضافه کند و رویای خانهدار شدن را برای شمار زیادی از متقاضیان غیرممکن سازد. درگیری نظامی با ایران، نگرانیهای تازهای را درباره قیمت انرژی و تورم برانگیخته است؛ دو عاملی که مستقیماً بر هزینه استقراض در کل اقتصاد اثر میگذارند.
دادههای زیلو حاکی از آن است که سرعت ثبت قراردادهای جدید خرید مسکن بهوضوح کاهش یافته است؛ این شاخص در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته تنها ۰.۳ درصد رشد کرده و در مقایسه با ماه ژوئن افت ۷.۷ درصدی را ثبت کرده است. این ارقام نشان میدهد فشارهای اقتصادی دقیقاً در شرایطی تشدید شده که بسیاری از خریداران بالقوه از پیش با قیمتهای بالای خانه و هزینههای سنگین تأمین مالی دستوپنجه نرم میکردند.
نفت، حلقه اتصال جنگ و مسکن
ارتباط میان یک مناقشه نظامی در خاورمیانه و بازار مسکن آمریکا در نگاه نخست چندان آشکار نیست، اما بازارهای انرژی این دو را به هم گره زدهاند. اختلال در عرضه جهانی نفت، قیمت انرژی را بالا میبرد و به تورم دامن میزند؛ با رشد انتظارات تورمی، بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا افزایش مییابد و در نتیجه بانکها و مؤسسات مالی نرخ بهره وام مسکن را بالا میبرند.
جول برنر، اقتصاددان ارشد آمریکایی، در گفتوگو با نیوزویک در این باره گفت: «جنگ با ایران بدون تردید مانعی جدی در مسیر رونق بازار مسکن ایجاد کرده است، زیرا تنشها در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه میدارد.» وی افزود: «نوسان قیمت نفت معمولاً به بهای تمامشده تکتک کالاهای فیزیکی در اقتصاد سرایت میکند و به همین دلیل انتظارات تورمی بالاست. در چنین شرایطی، ارزش دلار در آینده کمتر از امروز خواهد بود و خریدارانی که برای تأمین مالی خریدهایی مانند مسکن اقدام میکنند، ناچارند دلار بیشتری را در قالب نرخهای بالاتر وام مسکن بپردازند.»
وام ۳۰ ساله در دام ژئوپلیتیک
مایکل رایان، کارشناس مالی آمریکایی، نیز به نیوزویک گفته است که تنش با ایران قیمت نفت را بالا برده و نفت نیز سوخت لازم برای تورم را فراهم کرده است. به گفته او، واکنش بازار اوراق قرضه باعث شد نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت، به جای کاهش به سمت ۶ درصد، ماهها در محدوده ۶.۷ درصد باقی بماند. رایان تأکید میکند آمارهای خود زیلو نشان میدهد این مسئله چقدر برای خریداران هزینهآفرین بوده است: در اوایل سال جاری که نرخ بهره برای مدت کوتاهی به ۶ درصد رسید، یک خانواده متوسط حدود ۳۰ هزار دلار قدرت خرید بیشتری نسبت به سال گذشته داشت.
گزارش شبکه سیانبیسی نیز نشان میدهد نرخ وام مسکن پس از پایان آتشبس بهشدت جهش کرده است؛ میانگین نرخ وام ۳۰ ساله از ۵.۹۹ درصد درست پیش از آغاز حملات نظامی به حدود ۶.۵ درصد پس از آن رسیده است. این افزایش، هزینه خرید خانه را برای قشر قابل توجهی از متقاضیان بهطور جدی افزایش داده است.
تأثیر بر شرکتهای بزرگ ساختمانی
بلاتکلیفی موجود تنها دامن خریداران را نگرفته است. شرکت بزرگ خانهسازی «کیبی هوم» اعلام کرده که چالشهای مرتبط با جنگ ایران بر فعالیتهای این شرکت اثر منفی گذاشته و ناچار شده پیشبینی فروش سالانه خود را کاهش دهد. این شرکت همچنین از تضعیف تقاضای مصرفکنندگان به دلیل رشد نااطمینانیهای اقتصادی پس از آغاز درگیریها خبر داده است. جف مزگر، مدیرعامل کیبی هوم، در این باره گفت مصرفکنندگان در دو سال گذشته با چالشهای گوناگونی روبهرو بودهاند و درگیری خاورمیانه که از اواخر فوریه آغاز شد، لایه دیگری از ابهام را به این وضعیت افزوده است.
چشمانداز ماههای آینده
مایکل رایان به فروشندگان توصیه میکند قیمتها را متناسب با ظرفیت مالی خریداران فعلی تعیین کنند، نه خریدارانی که در ماه ژوئن در بازار بودند. او معتقد است ریسک بلندمدت خودِ جنگ نیست، بلکه این واقعیت است که نرخ وام مسکن و ژئوپلیتیک اکنون چنان به هم گره خوردهاند که در بیشتر مدلهای پیشبینی بازار مسکن بهدرستی محاسبه نمیشوند.
دادههای بازار در چند ماه آینده مشخص خواهد کرد که آیا کندی اخیر در ثبت قراردادهای خرید به یک رکود گستردهتر در بازار مسکن آمریکا منجر خواهد شد یا خیر. آمار فروش ماههای اوت و سپتامبر، رفتار خریداران را پس از افزایش نرخ وام مسکن و تشدید ابهامات اقتصادی با دقت بیشتری نشان خواهد داد و معادله خانهدار شدن را در بزرگترین اقتصاد جهان رقم خواهد زد.
نظرات (0)