هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشستی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای افرادی که بدون قصد قاچاق اقدام به حمل یا نگهداری مواد مخدر و وارد یا خارج کردن آن می‌کنند را قابل صدور ندانست. بر اساس این رأی وحدت رویه، تنها مرتکبان جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر مشمول چنین محدودیتی می‌شوند.

جزئیات نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور

این نشست در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، نماینده دادستان کل کشور، برگزار شد. در این جلسه، وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز به عنوان میهمان حضور داشتند.

ریشه اختلاف؛ تفسیر متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر

موضوع این رأی وحدت رویه به اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درباره تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی مرتکبان جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر بازمی‌گردد. این دو شعبه برداشت متفاوتی از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر داشتند و همین امر موجب شد موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود.

پس از بحث و تبادل نظر درباره این موضوع، از مجموع ۱۱۰ قاضی حاضر در جلسه، ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را تأیید کردند. بر اساس این رأی، اشخاصی که بدون قصد قاچاق مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر یا وارد و خارج کردن آن می‌کنند، با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول صدور حکم ممنوع‌الخروجی نمی‌شوند.

تأکید رئیس دیوان عالی بر نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در سخنان پیش از دستور این جلسه با اشاره به جایگاه وکلا در دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه دو بال اثرگذار در احقاق حق و اجرای عدالت دارد؛ وکلا و کارشناسان رسمی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی یاری‌گر قضات هستند و بخشی از سلامت و کارآمدی فرآیند قضایی به همکاری وکلا با دستگاه قضایی وابسته است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با انتقاد از پیچیدگی‌های موجود در روند دادرسی برخی پرونده‌ها، بر لزوم صدور آرای متقن و عادلانه و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی که آن را «بیماری کشنده دستگاه قضایی» خواند، تأکید کرد. وی در عین حال از ثبت درخواست‌های مکرر و بی‌مورد اعاده دادرسی انتقاد کرد و گفت برخی افراد در رابطه با یک موضوع تا ۲۰ بار درخواست اعاده دادرسی ثبت کرده‌اند که این امر بار کاری دیوان عالی کشور را به شدت افزایش می‌دهد.