رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی استان با اعلام خبر افزایش چشمگیر حجم آب دریاچه ارومیه، مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت ارشد استان را تشریح کرد. بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، حجم آب دریاچه ارومیه در ۱۹ مردادماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته هفت برابر شده است.

وضعیت مطلوب دریاچه ارومیه و ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به شرایط کنونی «نگین آبی آذربایجان» گفت: با توجه به وضعیت مطلوب فعلی دریاچه ارومیه و پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر استمرار بارندگی‌ها در ماه‌های پیش‌رو، بهسازی جاده‌های منتهی به دریاچه و تأمین زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل برای تسهیل تردد گردشگران یک ضرورت اساسی است.

به گفته وی، بهبود وضعیت دریاچه ارومیه فرصتی برای رونق گردشگری منطقه ایجاد کرده و آماده‌سازی مسیرهای دسترسی، زمینه جذب هرچه بیشتر مسافران و گردشگران را فراهم می‌کند.

ظرفیت مرزی استان؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال

رحمانی در ادامه با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی آذربایجان‌غربی، مرزهای این استان را ظرفیتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست. وی با اشاره به اینکه شاهراه‌های مواصلاتی استان به مرزهای رسمی کشور منتهی می‌شوند و کریدورهای مهم بین‌المللی مانند مسیر «ایواوغلی - بازرگان» در منطقه فعال است، افزود:

  • انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی در مسیرهای بین‌المللی استان حضور فعال‌تری داشته باشند.
  • حضور این شرکت‌ها در حوزه تبلیغات، فرهنگ‌سازی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های منطقه کمک کند.

مولدسازی؛ راهکار حیاتی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه‌ای را از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان برشمرد و تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و درمانی مانند ساخت مدارس و بیمارستان‌ها برای استان حیاتی است؛ چراکه غفلت از توسعه این بخش‌ها می‌تواند در آینده استان را با چالش و بحران جدی مواجه کند.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قانون مولدسازی یادآور شد: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از مسیر مولدسازی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های استان این است که درآمدهای حاصل از مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، صرفاً برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در همان حوزه هزینه شود تا مردم آثار ملموس آن را در بهبود خدمات رفاهی و اجتماعی احساس کنند.