محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نامهای خطاب به حاجرضایی، رئیس کمیته تمدید مهلت واردات، پیشنهاد کرده است که دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا در شرایط جنگی، بهصورت موقت متوقف شود.
دلایل طرح این درخواست
در این نامه با اشاره به شرایط ویژه و اضطراری حاکم بر تجارت خارجی کشور ناشی از جنگ، آمده است که آثار مستقیم این وضعیت بر زنجیره تأمین بینالمللی، حملونقل دریایی و زمینی، خدمات بانکی و بیمهای و جابهجایی کالا سایه انداخته است. افزایش زمان حمل، توقف یا تأخیر در تخلیه و بارگیری بنادر و مجموع عواملی که خارج از اراده و اختیار واردکنندگان است، موجب شده اجرای مقررات مربوط به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در بسیاری از موارد، هزینههای مضاعف و اجتنابناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
دامنه رسیدگی کمیته تمدید مهلت واردات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دامنه رسیدگی کمیته تمدید مهلت واردات، یادآور شده است که رسیدگی این کمیته در حال حاضر بهطور عمده شامل واردات ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطهای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی است.
وی تأکید کرد که شرایط اضطراری اخیر تنها این گروه از کالاها را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه تمام زنجیره تجارت خارجی کشور، شامل واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و همچنین کالاهای مشمول و خارج از شمول کمیته تمدید مهلت واردات، با اختلالات گسترده و تأخیرهای اجتنابناپذیر مواجه شدهاند.
هشدار درباره تبعات ادامه دریافت جریمه ارزی
دهقاندهنوی با اشاره به اینکه بخش عمده این تأخیرها ناشی از عوامل قهری و خارج از اراده واردکنندگان است، هشدار داد که ادامه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در چنین شرایطی میتواند موجب کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی، اختلال در ادامه فعالیتهای تولیدی و تجاری و افزایش قیمت تمامشده کالاها شود و در نهایت آثار آن به مصرفکنندگان منتقل شود.
جزئیات پیشنهاد تعلیق
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرده است که تا پایان آثار و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی یا تا زمان تعیینشده از سوی بانک مرکزی، دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا یا انجامنشدن تعهدات وارداتی، در مواردی که منشأ آن شرایط اضطراری و عوامل خارج از اختیار واردکننده باشد، بهصورت موقت تعلیق شود.
این پیشنهاد برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و بدون محدودیت از نظر نوع کالا مطرح شده است.
در این نامه همچنین تأکید شده است که اجرای این سیاست فقط شامل پروندههایی خواهد بود که تأخیر ایجادشده در آنها مستند به شرایط اضطراری ناشی از جنگ و پیامدهای آن باشد؛ تشخیص موارد مشمول و نحوه اجرای آن نیز مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
نظرات (0)