دیدار سلطان عمان و امیر قطر در دوحه، در نگاه نخست، یک دیدار دوجانبه متعارف در قاب شورای همکاری خلیج فارس به نظر میرسد؛ اما هر سفر سلطنتی در جغرافیای پرتنش خلیج فارس، پیش از آنکه یک رویداد تشریفاتی باشد، یک «سیگنال» راهبردی است که باید در بستر زمانی و مکانی خود خوانده شود. این دیدار در حالی انجام میشود که نظم امنیتی منطقه دستخوش چند تغییر همزمان است: از گفتوگوهای پیمان دفاعی مکه و امتناع مصر از پیوستن به آن گرفته تا تفاهمهای تازه میان تهران و مسقط و تحولات دریای سرخ و تنگه هرمز که در روزهای اخیر در صدر اخبار این رسانه قرار داشته است.
محور دوحه–مسقط، اما بیش از آنکه یک ائتلاف رسمی باشد، حاصل همگرایی دو دولت «کوچک» خلیجی است که هر دو تجربه زیسته متفاوتی از نظم بزرگتر منطقه دارند؛ یکی با سنت دیرینه بیطرفی فعال و نقش پل ارتباطی، و دیگری با تجربه تلخ محاصره و سپس بازگشت پرقدرت به معادلات منطقهای. این تحلیل میکوشد نشان دهد چرا این دیدار را باید بهمثابه نشانهای از تغییر در هندسه قدرت خلیج فارس خواند و چه پیامدهایی برای بازیگران منطقه از جمله ایران دارد.
زمینه؛ الگوی «بیطرفی فعال» عمان و مسیر بازگشت قطر
عمان از دیرباز یکی از معدود کشورهای منطقه بوده که سیاست خارجی خود را بر اصل «همزیستی با همه و اتحاد با هیچکس» بنا نهاده است. مسقط در دهههای گذشته همواره کانال ارتباطی غیررسمی میان تهران و واشنگتن، میان ریاض و صنعا و میان دوحه و دیگر بازیگران بوده و از ورود به هر ائتلافی که آن را در برابر یکی از همسایگان قرار دهد پرهیز کرده است. این «بیطرفی فعال» برای عمان نه یک موضع انفعالی، بلکه یک سرمایه راهبردی است؛ سرمایهای که به این کشور امکان داده در عین حفظ روابط خوب با ایران و عربستان، نقش میانجی و «پل» را در بحرانهای متعدد بر عهده بگیرد.
در سوی دیگر، قطر پس از محاصره چهارساله از سوی چهار کشور عربی در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، مسیر بازگشت به نظم خلیجی را با تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی، شبکه رسانهای و دیپلماسی میانجیگرانه طی کرد. دوحه امروز نهتنها میزبان گفتوگوهای صلح و آتشبس در پروندههای متعدد منطقهای است، بلکه با سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای انرژی و لجستیک، به دنبال تبدیل شدن به هاب مالی و ترانزیتی منطقه است. تجربه مشترک «قربانی فشار همسایگان بزرگ بودن» و در عین حال «بازیگر مستقل ماندن»، این دو کشور را به شرکای طبیعی نزدیک کرده است.
علتها؛ چرا دوحه و مسقط به یکدیگر نیاز دارند؟
نخستین و ملموسترین دلیل این نزدیکی، اقتصاد است. قطر دارای بزرگترین میدان گازی جهان در مرز مشترک با ایران و درآمدهای سرشار صادرات الانجی است، اما در یک شبهجزیره کوچک محصور شده و برای تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی و تأمین امنیت غذایی به فضای لجستیکی وسیعتری نیاز دارد. عمان اما با برخورداری از موقعیت راهبردی در ورودی تنگه هرمز، سواحل طولانی بر دریای عرب و اقیانوس هند و بندرهای مهمی مانند دقم و صحار، میتواند نقش «هاب ترانزیتی» و حیات خلوت اقتصادی قطر را ایفا کند. طرحهای مشترک در حوزه خط لوله، پایانههای صادراتی و توسعه بندر دقم سالهاست در دست بررسی است و دیدارهای سطح بالا معمولاً برای شتاب بخشیدن به همین پروژهها برگزار میشود.
دومین علت، امنیت انرژی و ثبات گذرگاههای دریایی است. با تشدید تنشها در دریای سرخ و بابالمندب و اهمیت فزاینده تنگه هرمز، کشورهای جنوبی خلیج فارس بهشدت به «امنیت مسیر» وابستهاند. همکاری میان دو کشوری که یکی صادرکننده اصلی انرژی و دیگری نگهبان جغرافیایی مسیرهای عبور است، یک معادله برد–برد امنیتی میسازد. سومین علت نیز به نظم درونی شورای همکاری بازمیگردد؛ در شرایطی که وزن سنگین ریاض و ابوظبی روند تصمیمگیریهای جمعی را شکل میدهد، دوحه و مسقط هر دو به دنبال ایجاد «ضدوزنه نرم» و حفظ استقلال عمل در قالب همکاریهای دوجانبه هستند.
بازیگران و ذینفعان؛ از ریاض و ابوظبی تا تهران و واشنگتن
این محور بهطور مستقیم بر معادلات چند بازیگر اثر میگذارد. نخست، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که هرگونه همگرایی خارج از چتر اجماع شورای همکاری را با حساسیت دنبال میکنند؛ بهویژه آنکه در روزهای اخیر خبر امتناع مصر از پیوستن به پیمان دفاعی مکه نیز نشان داد معماری امنیتی مورد نظر ریاض با چالش جدی مواجه است. دوم، ایران که عمان را نزدیکترین حلقه ارتباطی خود در میان اعضای شورای همکاری و قطر را شریکی با منافع همپوشان در میدان گازی مشترک میداند؛ اخبار تفاهمهای تازه تهران و مسقط نیز در همین بستر قابل فهم است. سوم، آمریکا که برای حضور لجستیکی و نظارت بر تحرکات منطقهای به پایگاههای دو کشور وابسته است و از نقش میانجیگرانه مسقط در پروندههای حساس بهره میبرد. چهارم، قدرتهای آسیایی که در چارچوب ابتکارهای زیرساختی به بنادر عمان و سرمایهگذاریهای قطر در آسیا و آفریقا توجه دارند.
ذینفعان اقتصادی نیز در این معادله کم نیستند: شرکتهای انرژی، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری دو کشور، فعالان حوزه حملونقل دریایی و همچنین کشورهای مصرفکننده انرژی در آسیا که ثبات تنگه هرمز و دریای عرب برای آنها حیاتی است. به بیان دیگر، محور دوحه–مسقط صرفاً یک رابطه دوجانبه نیست؛ یک گرهگاه در شبکه امنیت انرژی جهانی است.
پیامدها؛ معنای محور دوحه–مسقط برای نظم منطقهای و منافع ایران
نخستین پیامد این همگرایی، تقویت «بلوک میانهرو» در نظم خلیج فارس است. هرچه دوحه و مسقط هماهنگتر عمل کنند، امکان شکلگیری اجماعهای خشن و ائتلافهای تقابلی در منطقه کاهش مییابد و وزن راهحلهای دیپلماتیک افزایش پیدا میکند. این موضوع در پروندههای حساسی مانند یمن، تنشهای دریای سرخ و گفتوگوهای هستهای میتواند معنادار باشد؛ جایی که عمان و قطر هر دو سابقه میانجیگری موفقی دارند.
دومین پیامد به ایران بازمیگردد. تحکیم محور دوحه–مسقط میتواند به معنای وجود «دو کانال مطمئن» در درون شورای همکاری برای گفتوگو با تهران باشد و فضای مانور دیپلماتیک ایران را در بحرانها افزایش دهد. از منظر اقتصادی نیز همکاری بیشتر میان قطر و عمان میتواند به همکاریهای سهجانبه با ایران در حوزه انرژی و ترانزیت دامن بزند، هرچند رقابت بر سر صادرات گاز و بازارهای منطقهای همچنان یک نقطه حساس باقی خواهد ماند.
سومین پیامد، پیچیدهتر شدن معماری امنیتی منطقه است. در شرایطی که پیمان دفاعی مکه با امتناع مصر مواجه شده و نظم امنیتی قدیمی کارایی خود را از دست داده، ظهور محورهای دوجانبه جدید میتواند یا به تکثر نهادهای امنیتی و پیچیدگی بیشتر منجر شود، یا با ایجاد شبکههای مکمل، بستر گفتوگوهای فراگیر منطقهای را فراهم کند. جهتگیری نهایی بستگی به رفتار بازیگران بزرگ و نحوه مدیریت رقابتهای درونخلیجی دارد.
سناریوهای پیش رو؛ سه مسیر محتمل
سناریوی نخست، «همگرایی تدریجی و نهادینهسازی» است. در این سناریو، دوحه و مسقط روابط خود را از سطح دیدارهای دورهای به نهادهای مشترک همکاری در حوزههای انرژی، لجستیک و سرمایهگذاری ارتقا میدهند و بندر دقم به پایگاه مشترک صادرات و ترانزیت تبدیل میشود. در این حالت، محور دوحه–مسقط به بخشی از نظم نوین منطقهای تبدیل میشود و دیگر بازیگران نیز بهتدریج آن را به رسمیت میشناسند. این محتملترین مسیر در کوتاهمدت است، زیرا منافع اقتصادی دو طرف بهوضوح از آن حمایت میکند.
سناریوی دوم، «رقابت و واکنش» است. در این حالت، حساسیت ریاض و ابوظبی نسبت به همگرایی دو عضو کوچکتر شورای همکاری بالا میگیرد و تلاش میشود با فشار بر مسقط یا دوحه، مسیر همکاریهای دوجانبه آنها کند شود. تجربه محاصره قطر نشان میدهد چنین واکنشی ممکن اما پرهزینه است؛ و تجربه مقاومت عمان در برابر فشارهای دهههای گذشته نیز نشان میدهد مسقط بهسادگی از مسیر استقلال خود منحرف نمیشود.
سناریوی سوم، «بحران و آزمون» است. در این سناریو، یک بحران منطقهای جدی مانند تشدید تنش در تنگه هرمز یا فروپاشی کامل آتشبسهای منطقهای، محور دوحه–مسقط را در برابر آزمون واقعی قرار میدهد. اگر دو کشور در مدیریت بحران نقش میانجی و کاهنده تنش ایفا کنند، محور آنها به یک نهاد غیررسمی اما اثرگذار در معماری امنیتی منطقه تبدیل میشود؛ اما اگر در میانه بحران نتوانند موضع واحدی اتخاذ کنند، محور به یک همکاری اقتصادی صرف تقلیل خواهد یافت و ظرفیت سیاسی آن از بین میرود.
جمعبندی
دیدار سلطان عمان و امیر قطر در دوحه را باید در چارچوب تحولات بزرگتر نظم خلیج فارس خواند، نه بهعنوان یک رویداد منزوی. محور دوحه–مسقط حاصل همافزایی دو دولت کوچک اما بااراده است که از مسیرهای متفاوت به یک نتیجه مشترک رسیدهاند: در جهانی که ائتلافهای بزرگ و رقابتهای سنگین، فضای مانور را محدود کردهاند، همکاری میان «کوچکها» میتواند ابزار بقا و افزایش نفوذ باشد.
برای ایران، این تحول هم فرصت است و هم هشدار. فرصت از آن رو که هر دو طرف محور، از نزدیکترین و قابلاعتمادترین حلقههای ارتباطی تهران در شورای همکاری به شمار میروند و تقویت آنها میتواند کانالهای دیپلماسی و همکاری اقتصادی را گستردهتر کند؛ هشدار از آن رو که اگر تهران نتواند خود را با هندسه جدید هماهنگ کند، ممکن است در آینده با یک بازیگر هماهنگتر در ساحل جنوبی خلیج فارس روبهرو شود. آنچه روشن است، آنکه نظم امنیتی منطقه در حال بازآرایی است و محور دوحه–مسقط یکی از نشانههای این بازآرایی است؛ نشانهای که نباید آن را دستکم گرفت.
نظرات (0)