همزمان با آیینهای روز خبرنگار، تأکید رئیس کل دادگستری استان کردستان بر لزوم جلب اعتماد عمومی توسط خبرنگاران، در نگاه نخست یک توصیه اخلاقی آشنا به نظر میرسد؛ توصیهای که هر سال از زبان مقامهای گوناگون شنیده میشود. اما اگر همین گزاره کوتاه را در بافتار سه واقعیت همزمان بخوانیم — یکی نهاد بیانکننده (دستگاه قضا)، دومی مخاطب اصلی (خبرنگاران محلی) و سومی جغرافیای رویداد (استان مرزی و چندقومیتی کردستان) — به مسئلهای بسیار بزرگتر از یک جمله تشریفاتی میرسیم: مسئله اعتماد بهمثابه سرمایه اجتماعی، که هم برای سلامت قضایی جامعه ضروری است و هم برای بقای حرفهای رسانه. این تحلیل با نگاهی متفاوت از گزارشهای خبری صرف، به زمینهها، علتها، پیامدها، بازیگران و سناریوهای پیش روی این رابطه میپردازد.

تأکیدی که بیشتر از یک شعار است

وقتی رئیس دستگاه قضایی یک استان از خبرنگاران میخواهد اعتماد عمومی را جلب کنند، در واقع دو اعتراف ضمنی پشت این جمله نهفته است: نخست اینکه اعتماد عمومی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و دوم اینکه رسانهها در این معادله نقشی کلیدی دارند. این تأکید را باید در بستر تحولات سالهای اخیر قوه قضائیه دید؛ قوهای که از یک سو بر شعار «قضاوت عادلانه، قاطع و بهموقع» و مبارزه با فساد تکیه کرده و از سوی دیگر به افکار عمومی و رسانهها بهعنوان حلقه ارتباطی میان دادگستری و شهروندان نیازمند است.

رابطه قضا و رسانه در ایران همواره دوگانه بوده است. از یک سو، دستگاه قضا برای تبیین اقدامات خود — از اجرای احکام و مبارزه با مفاسد تا پیشگیری از جرم — به رسانه نیاز دارد و انتشار خبر رسیدگی به پروندههای مهم را بخشی از سیاست اطلاعرسانی خود میداند. از سوی دیگر، حساسیت نسبت به گزارشهای انتقادی، اتهام «تشویش اذهان عمومی» و پروندههای مطبوعاتی، فضایی از احتیاط و حتی خودسانسوری را در میان بخشی از خبرنگاران ایجاد کرده است. در کردستان، این دوگانگی با ویژگیهای خاص استان — از تنوع قومی و زبانی تا مسائل اقتصادی مرزی و حساسیتهای امنیتی — رنگ و بوی دیگری پیدا میکند و سخن از اعتماد را به یک موضوع راهبردی بدل میسازد.

چرا کردستان؟ جغرافیای اعتماد و پیچیدگیهای یک استان مرزی

کردستان استانی مرزی با بافت قومی، زبانی و مذهبی خاص است. تجربه زیسته بخشی از مردم استان در دهههای گذشته — از دورههای ناامنی و محدودیتهای رسانهای تا دغدغههای قومی و اجتماعی — موجب شده حساسیت افکار عمومی نسبت به «صداقت نهادها» و «بیطرفی دستگاهها» در این استان بیش از بسیاری از مناطق کشور باشد. در چنین فضایی، یک جمله از رئیس دادگستری استان درباره اعتماد عمومی، نه فقط یک موضع اخلاقی، بلکه اذعان به واقعیت اجتماعیای است که همه بازیگران آن را لمس میکنند.

عوامل اقتصادی نیز این مسئله را تشدید میکنند. اقتصاد مرزی، تجارت غیررسمی، قاچاق کالا و سوخت، بیکاری جوانان و مهاجرت نیروی کار، بستری از نارضایتیهای پنهان و آشکار ساخته است که در آن «عدالت» و «اعتماد» به کالایی کمیاب تبدیل میشوند. وقتی مردم در حل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگستری به میانجیگریهای غیررسمی، شوراهای محلی یا شبکههای اجتماعی پناه میبرند، هزینه اجتماعی و اقتصادی بیاعتمادی بهوضوح نمایان میشود. رسانههای محلی در کردستان نیز مانند همه استانها میتوانند حلقه وصل یا عامل گسست باشند؛ بنابراین تأکید مقام قضایی استان بر جلب اعتماد توسط خبرنگاران، عملاً پذیرش این واقعیت است که در این استان اعتماد «کالای کمیاب» است و رسانه یکی از معدود کانالهای تولید آن به شمار میرود.

ریشههای بیاعتمادی؛ از شفافیت کم تا سیاستزدگی خبر

برای فهم عمق این تأکید، باید ریشههای بیاعتمادی را در سه ضلع بررسی کرد. ضلع نخست، نهاد قضایی است. کاستیهایی مانند انتشار دیرهنگام و ناکافی آمار و اطلاعات، طولانی بودن فرایند رسیدگی، احساس تبعیض در برخورد با پروندههای مشابه، و گاه ارتباط ضعیف مسئولان قضایی با اصحاب رسانه، تصویری از «دستگاه بسته» میسازد که با ادعای شفافیت همخوانی ندارد. هر قدر این تصویر قویتر باشد، مردم کمتر به قضاوت رسمی اعتماد میکنند و بیشتر به روایتهای غیررسمی رجوع میکنند.

ضلع دوم، خود رسانهها هستند. وابستگی مالی بسیاری از رسانههای محلی به آگهیهای دولتی، خودسانسوری در پوشش پروندههای حساس، گرایش به اخبار هیجانی و کلیکمحور، بیتوجهی به مسائل ساختاری و گاه سیاستزدگی، اعتماد مخاطب را به رسانه نیز کاهش میدهد. خبرنگاری که برای جلب رضایت مسئولان، سؤال سخت نمیپرسد یا برای افزایش بازدید، خبر را تحریف میکند، عملاً در تخریب اعتماد عمومی سهیم است. ضلع سوم، مردم و سواد رسانهای آنان است؛ در فضایی که شایعهسازی در شبکههای اجتماعی سرعت گرفته و مخاطب اغلب توان تشخیص خبر معتبر از محتوای جهتداری را ندارد، هر گزاره رسمی نیز با شک و تردید روبهرو میشود. این سه ضلع، چرخهای از بیاعتمادی میسازند که هر ضلع با رفتار خود آن را تقویت میکند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند آن را بشکند.

پیامدها؛ وقتی اعتماد عمومی به کالای راهبردی تبدیل میشود

کمبود اعتماد عمومی پیامدهای ملموسی دارد. در سطح قضایی، مردم به جای پیگیری قانونی، به کانالهای غیررسمی و میانجیگریهای شخصی روی میآورند؛ احکام قضایی با تردید مواجه میشوند و حضور شاهدان و همکاری شهروندان در کشف جرم کاهش مییابد. در سطح رسانهای، خبرنگاران به جای پرسشگری و پیگیری، به بازنشر بیانیهها و خبرهای مناسباتی تنزل مییابند و مخاطب را به رسانههای غیرحرفهای و شبکههای اجتماعی پر شایعه میسپارند. در سطح اجتماعی، شایعه از خبر پیشی میگیرد، سرمایه اجتماعی تحلیل میرود و هزینه حل اختلافات و اجرای عدالت بهطور چشمگیری افزایش مییابد.

در مقابل، اعتماد عمومی بالا پیامدهای مثبت زنجیرهای دارد: افزایش همکاری مردم در گزارش تخلفات، تقویت شهادت عادلانه، پذیرش اجتماعی احکام، کاهش پروندههای کاذب و اختلافات حقوقی، و در نهایت ایجاد «امنیت ادراکشده» که خود زیربنای توسعه اقتصادی است. برای کردستان که سهم قابل توجهی از اقتصاد آن به گردشگری، تجارت مرزی و سرمایهگذاری بخش خصوصی وابسته است، اعتماد عمومی عملاً یک مزیت رقابتی است؛ سرمایهگذاری در استانی که نهادهایش با اعتماد شهروندان کار میکنند، بسیار کمریسکتر از استانی است که فاصله عمیقی میان مردم و دستگاههای رسمی وجود دارد. به همین دلیل، موضوع اعتماد از حیطه «اخلاق حرفهای» خارج شده و به مسئله «سیاست عمومی» تبدیل شده است.

بازیگران و ذینفعان؛ مثلث قضا، رسانه و مردم

در معادله اعتماد عمومی، سه گروه اصلی ذینفع هستند. نخست، دستگاه قضایی در سطوح مختلف: دادگستری استان، دادسراها، شوراهای حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. این نهادها هم به رسانه نیاز دارند تا اقدامات و ظرفیتهای خود را تبیین کنند و هم از نقد منصفانه بهره میبرند تا کاستیهای خود را اصلاح کنند. دادگاههای علنی، انتشار آمار شفاف، برگزاری نشستهای خبری مستمر و پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران، ابزارهایی هستند که در اختیار این ضلع قرار دارد.

دوم، خبرنگاران و رسانههای محلی هستند که بار اصلی تولید اعتماد را بر دوش میکشند. آنان برای موفقیت در این مأموریت، هم به استقلال حرفهای و امنیت شغلی نیاز دارند و هم به دسترسی به اطلاعات موثق. رسانهای که تنها به نقل قولهای رسمی اکتفا کند، «روزنامهنگاری بیانیهای» است؛ اما رسانهای که با روشهای حرفهای — از گزارش میدانی و مستندسازی تا میزگرد و بررسی دادههای قضایی — عمل کند، میتواند پل واقعی میان مردم و نهاد عدالت باشد. سوم، مردم و افکار عمومی هستند که هم ذینفع اصلی اعتمادند و هم در تولید آن نقش دارند؛ سواد رسانهای، مشارکت مدنی و مطالبهگری قانونی، مؤلفههایی هستند که نقش این ضلع را فعال میکنند. افزون بر اینها، نهادهای واسط مانند انجمنهای صنفی خبرنگاران، خانههای مطبوعات، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی میتوانند حلقههای اتصال این مثلث باشند و زبان مشترک میان قضا و رسانه را تقویت کنند.

سه سناریوی پیش رو؛ از گفتار تا نهادینهسازی

مسیر آینده رابطه قضا و رسانه در کردستان را میتوان در قالب سه سناریو تصور کرد. سناریوی نخست، «ادامه وضع موجود» است؛ در این حالت، تأکید بر اعتماد عمومی در حد شعار باقی میماند، ارتباط دادگستری با رسانهها مناسباتی و مقطعی است و اعتماد در سطح متوسط با نوسانهای فصلی باقی میماند. این سناریو کمهزینه است اما فرصتهای توسعه استان را از بین میبرد و خطر انباشت نارضایتی را در خود دارد.

سناریوی دوم، «تشدید بیاعتمادی» است؛ اگر محدودیتهای اطلاعرسانی افزایش یابد، پروندههای مطبوعاتی پررنگتر شوند و رسانهها نیز به سمت هیجانسازی و سیاستزدگی بیشتر حرکت کنند، فاصله مردم با نهادهای رسمی عمیقتر میشود و شبکههای اجتماعی به مرجع اصلی داوری تبدیل میشوند. در این وضعیت، هزینه امنیتی و اقتصادی استان بهطور جدی افزایش مییابد و حتی اقدامات مثبت قضایی نیز در سایه بیاعتمادی دیده نمیشود. سناریوی سوم، «نهادینهسازی اعتماد» است؛ در این مسیر، دادگستری و رسانهها از گفتار به رفتار میروند: انعقاد تفاهمنامه همکاری، برگزاری کارگاههای مشترک آموزش حقوقی برای خبرنگاران، انتشار منظم آمار و گزارشهای شفاف، ایجاد سازوکار سریع پاسخگویی به سؤالات رسانهها، پوشش عادلانه پروندهها و توجه به روزنامهنگاری راهحلمحور. این سناریو پرهزینهتر و زمانبرتر است، اما تنها مسیری است که میتواند اعتماد را از «سرمایه کلامی» به «سرمایه اجتماعی» واقعی تبدیل کند.

جمعبندی؛ اعتماد نه یک شعار، که یک پروژه مشترک است

تأکید رئیس کل دادگستری استان کردستان بر جلب اعتماد عمومی توسط خبرنگاران، اگرچه در قالب یک جمله ساده در روز خبرنگار بیان شده، اما در واقع طرح یک پروژه بلندمدت اجتماعی است. اعتماد عمومی نه با بخشنامه ساخته میشود و نه با شعار؛ بلکه محصول رفتار روزمره نهادها، حرفهایگری رسانهها و مشارکت آگاهانه شهروندان است. دادگستری باید شفافیت و پاسخگویی را به رویه دائمی بدل کند، رسانهها باید استقلال و دقت را بر جلب رضایت مسئولان مقدم بشمارند و مردم نیز باید با مطالبهگری قانونی و ارتقای سواد رسانهای، از هر دو نهاد پاسخ بخواهند. در این صورت، جملهای که امروز در سنندج درباره جلب اعتماد عمومی گفته شد، میتواند سرآغاز یک تحول واقعی باشد، نه صرفاً یک مناسبت تقویمی.