محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت اصلاح این برنامه با توجه به تحولات و شرایط جدید کشور تأکید کرد و خواستار تعیین سریع اولویت‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه شد.

آمادگی سه نهاد برای اصلاح برنامه

عارف در این نشست اعلام کرد که دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای تعامل و همکاری در زمینه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را دارند. وی از سازمان برنامه و بودجه خواست هرچه سریع‌تر اولویت‌های این برنامه را بر اساس شرایط روز کشور تعیین کند تا برنامه دو سال آینده دولت در چارچوب همین اصلاحات نهایی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد دولت در سال دوم فعالیت خود گفت: در سال دوم دولت چهاردهم شرایط جنگی برقرار بود، با این حال دولت عملکرد موفقی داشت؛ هرچند که با وجود برخی سیاه‌نمایی‌ها، دولت و رئیس‌جمهور مظلوم واقع شدند. وی تأکید کرد که در گزارش‌دهی به نهادهای قانونی و نظارتی باید واقعیت‌های کشور و عملکرد دولت به‌صورت شفاف بیان شود.

برنامه هفتم؛ خوب اما آرمان‌گرایانه

عارف برنامه هفتم پیشرفت را برنامه‌ای خوب اما مجموعه‌ای از آرمان‌ها توصیف کرد و یادآور شد که حتی پیش از بروز شرایط جنگی نیز برخی مواد این برنامه نیازمند اصلاح بود. وی افزود: برخی نهادهای نظارتی در حال نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی هستند و موضوع ترک فعل دستگاه‌ها را مطرح کرده‌اند؛ در این شرایط دولت باید با تعامل با نهادهای نظارتی و سایر قوا، ضمن تشریح شرایط کشور و عملکرد سال دوم خود، اصلاح برنامه هفتم را سریع‌تر نهایی کند تا اولویت‌های اصلی کشور با اجماع نهادهای مختلف مشخص شود.

اولویت‌های سه‌گانه اصلاحات

معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح اولویت‌های مدنظر دولت برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر سه محور اصلی تأکید کرد: پیشرفت علم و فناوری‌های نوظهور، توسعه کریدورها و حفظ انسجام ملی.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی

در این جلسه گزارشی درباره چارچوب پیشنهادی تدوین اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد. بر این اساس مقرر شد کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های زیر تشکیل شوند و اصلاحات لازم را هرچه سریع‌تر مشخص کنند:

  • مدیریت ناترازی انرژی و آب
  • ثبات بازار ارز و کنترل نقدینگی
  • تقویت معیشت و تاب‌آوری خانوار و کاهش تورم
  • حفظ تولید، اشتغال و بهبود امنیت زنجیره‌های تأمین اقلام حیاتی
  • بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع راهبردی
  • برقراری انضباط مالی و حفظ خدمات عمومی
  • تقویت بنیه دفاعی
  • تقویت سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد عمومی

مسیر نهایی‌سازی اصلاحات

بر اساس مصوبات این نشست، کارگروه‌های یادشده باید اصلاحات لازم برای برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اولویت‌های کشور را مشخص کنند تا در ادامه با اجماع مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اصلاحات نهایی و اجرایی شود.