در جریان نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با طرح اخطاری بر پایه قانون اساسی نسبت به روند احتمالی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز هشدار داد و بر لزوم طی شدن مسیر قانونی و نظارتی این توافق تأکید کرد.

اخطار بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی

سلیمی در اخطار خود با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که بر اساس این اصل، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و مسقط درباره تنگه هرمز گفت: هر آنچه در خصوص تفاهم‌نامه میان کشورمان و عمان وجود دارد، باید برای تأیید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد که بر همین مبنا، اگر توافقی در این زمینه به امضای دو کشور برسد، تصویب نهایی آن بدون نقش آفرینی مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود و از هیئت مذاکره‌کننده خواست این موضوع را در جریان مذاکرات مدنظر قرار دهد.

نقش نمایندگان بر اساس اصل ۸۴

سلیمی در ادامه با اشاره به اصل ۸۴ قانون اساسی نیز تأکید کرد که نمایندگان مجلس باید در خصوص این تفاهم‌نامه و مذاکرات مربوط به آن نظر خود را اعلام کنند. به همین دلیل لازم است هیئت مذاکره‌کننده، جزئیات و موضوعات مورد بحث را با نمایندگان در میان بگذارد تا آنان از روند و محتوای توافق احتمالی مطلع شوند.

به گفته وی، این دو اصل قانون اساسی در کنار یکدیگر تضمین می‌کنند که توافق‌های بین‌المللی کشور با نظارت و مشارکت نمایندگان ملت تنظیم و تأیید شود و هیچ قراردادی خارج از چارچوب قانونی مجلس اعتبار پیدا نکند.

پاسخ رئیس جلسه علنی

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: به طور قطع هر تفاهم‌نامه‌ای میان کشورمان با سایر کشورها باید از طریق مجلس به تصویب نهایی برسد. وی افزود: بنابراین اگر این تفاهم‌نامه در خصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور برسد، باید در مجلس نیز بررسی شده و به تصویب نهایی برسد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات ایران و عمان درباره موضوع تنگه هرمز طی ماه‌های اخیر در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار داشته و نمایندگان مجلس خواستار شفاف‌سازی و نظارت کامل بر روند این گفت‌وگوها هستند.