خریدهای اعتباری و اقساطی در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی یافته است؛ روندی که به گفته کارشناسان پولی، هم ناشی از توسعه زیرساختهای دیجیتال است و هم از فشار تورم بر قدرت خرید خانوارها سرچشمه میگیرد. مهدی هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران جوان به ابعاد مختلف این پدیده پرداخته و بر لزوم سیاستگذاری دقیق برای مدیریت ریسک اعتباری تأکید کرده است.
چرا خرید قسطی به انتخاب رایج تبدیل شده است؟
ابزارهایی که در ادبیات مالی جهانی با نام «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) شناخته میشوند، مسیر تصمیمگیری مصرفکننده را به شدت کوتاه کردهاند. هادیان در این باره میگوید: با زیرساختهای کنونی، فاصله میان دیدن کالای موردنظر و نهاییشدن خرید به چند ثانیه رسیده و این ابزارها امکان تأمین مالی سریع نیازهای مشتریان را فراهم کردهاند.
با این حال، او بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: مصرفکننده باید پیش از خرید بداند کالا را با چه نرخی میخرد و پس از پایان اقساط، در مجموع چه مبلغی پرداخت خواهد کرد. در یک اقتصاد باثبات، این محاسبه مبنای تصمیمگیری آگاهانه است؛ اما در شرایط تورمی، معادله تغییر میکند.
به گفته معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مصرفکننده در فضای تورمی با این نگرانی مواجه است که اگر کالا را امروز نخرد، در آینده دیگر توان خرید آن را نداشته باشد؛ نگرانیای که حتی در مواردی با وجود نرخ بالای تأمین مالی، افراد را به سمت خرید اعتباری سوق میدهد.
نقش گوشیهای هوشمند و کالاهای دیجیتال
هادیان استفاده گسترده نسل جوان از گوشیهای هوشمند را یکی دیگر از عوامل توسعه پرداختهای اعتباری عنوان میکند؛ دسترسی آسان به ابزارهای دیجیتال، استفاده از این خدمات را برای مشتریان سادهتر کرده است.
نمونه بارز این موضوع، خرید کالاهای دیجیتال است. به گفته او، در شرایطی که قیمت کالاهایی مانند تلفن همراه طی مدت کوتاهی بهشکل قابل توجهی افزایش مییابد، برخی افراد حتی با وجود هزینه بالای تأمین مالی، ترجیح میدهند خرید خود را با استفاده از اعتبار انجام دهند تا از رشد بیشتر قیمتها جا نمانند.
ساختار سکوهای اقساطی با بانکها متفاوت است
هادیان درباره نحوه تعیین نرخ اعتبار در سکوهای خرید اقساطی توضیح داد که این سکوها از نظر ساختار با بانکها تفاوت دارند و بخشی از منابع و گردش وجوه آنها از ساختار کسبوکار خودشان تأمین میشود. در زنجیره ارزش این خدمات، یک بخش مربوط به پلتفرم، بخش دیگر مربوط به تأمینکننده کالا و بخشی نیز به خدمات زیرساختی و نوآوری اختصاص دارد؛ بنابراین باید میان هزینه اعتبار و هزینه خدمات ارائهشده تفکیک قائل شد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در عین حال نقش نهاد ناظر را حیاتی دانست: نهاد ناظر پولی باید از یک سو ریسکهای مالی و پولی را کنترل کند و از سوی دیگر، مانعی برای رشد نوآوری و شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار ایجاد نکند.
چالش تعدد بدهیها و ضرورت سامانه یکپارچه اعتباری
یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسی درباره توسعه اعتباردهی دیجیتال، احتمال دریافت همزمان اعتبار از چند سکوی مختلف است. هادیان تأکید کرد که اطلاعات اعتباری افراد باید در یک بستر یکپارچه قابل مشاهده باشد تا مشخص شود هر فرد از چند پلتفرم اعتبار دریافت کرده و میزان بدهی او چقدر است.
او هشدار داد که در نبود چنین سازوکاری، ممکن است فرد برای بازپرداخت یک اعتبار، از سکوی دیگری وام بگیرد و بهتدریج با بحران تعدد بدهیهای خرد مواجه شود؛ وضعیتی که در نهایت توان بازپرداخت اقساط را کاهش میدهد و ریسک مالی خانوار را افزایش میدهد.
بازار BNPL ایران هنوز عمق چندانی ندارد
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت فعلی بازار «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در ایران گفت: این بازار در کشور نسبت به ظرفیتهای موجود، عمق زیادی ندارد، هرچند پرداختهای اعتباری از طریق سکوها طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و در سال ۱۴۰۳ ارقام قابل توجهی در این حوزه ثبت شده است.
به گفته او، آمار سال ۱۴۰۴ نیز پس از جمعبندی، تصویر دقیقتری از روند توسعه این بازار ارائه خواهد کرد. هادیان در پایان تأکید کرد که رشد این ابزارها باید همراه با سیاستگذاری دقیق، شفافیت نرخها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل میزان بدهی مشتریان باشد تا توسعه اعتبار دیجیتال به افزایش ریسک مالی خانوارها منجر نشود.
نظرات (0)