حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای شش نفر از کارکنان یکی از نهادهای اجرایی شهرستان گرمسار خبر داد. به گفته وی، این پرونده پس از رصد و گزارش‌های سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سمنان در دستگاه قضایی تشکیل شده و متهمان آن اکنون در جریان رسیدگی قضایی قرار دارند.

اتهامات متهمان

بر اساس اعلام دادگستری استان سمنان، برای این شش نفر اتهاماتی در چند عنوان کیفری مطرح شده است؛ از جمله:

  • مباشرت در اختلاس میلیاردی توأم با جعل
  • مباشرت در تضییع اموال عمومی
  • مشارکت و معاونت در اختلاس
  • دریافت رشوه

به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، متهمان با استفاده از روش‌های متقلبانه و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی، اقداماتی برخلاف ضوابط قانونی انجام داده‌اند که در نتیجه این اتهامات متوجه آنان شده است.

روند رسیدگی به پرونده

اکبری با اشاره به اینکه پرونده اتهامی این افراد در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تشکیل شد، اظهار کرد: در جریان تحقیقات، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و احراز کفایت ادله برای ادامه رسیدگی، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب محاکم کیفری دو شهرستان سمنان ارسال شده است.

وی تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده با رعایت تمامی موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان انجام خواهد شد و مجازات قانونی و بازدارنده درباره مجرمان اعمال می‌شود.

تعلیق متهمان از ادامه فعالیت

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از اجرای مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این پرونده خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از استمرار فعالیت متهمان در جایگاه‌های اجرایی و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به حقوق عمومی، مراتب تعلیق آنان به نهادهای اجرایی صالح اعلام شده است تا پیش از پایان فرآیند رسیدگی و صدور و اجرای حکم قطعی، از ادامه فعالیت نامبردگان جلوگیری شود.

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد و تضییع حقوق عمومی با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: صیانت از بیت‌المال و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و پرونده‌های مرتبط با تضییع اموال عمومی با دقت و جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.