رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح اصلاحات انجامشده در سامانه عملکرد و نظارت بر وکلا و کارشناسان دادگستری، معروف به سامانه شفافیت، از حذف اطلاعات شخصی وکلا از این سامانه خبر داد و تأکید کرد که انتشار اطلاعات نباید ناقض حریم خصوصی فعالان حرفه وکالت باشد.
محمد شاهمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایرادات مطرحشده نسبت به این سامانه اظهار کرد: در سامانه شفافیت مجموعهای از اطلاعات درج شده بود که درباره برخی از آنها، از جمله کد ملی وکلا، انتقاداتی مطرح شد.
حذف کد ملی و جایگزینی با شماره پروانه وکالت
شاهمحمدی با اشاره به درج کد ملی وکلا در این سامانه گفت: وقتی کد ملی در اختیار افراد قرار بگیرد، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات شخصی و خانوادگی فرد فراهم میشود. به همین دلیل درباره این موضوع گفتوگو شد و در نهایت کد ملی از سامانه حذف شد.
وی افزود: در حال حاضر کد ملی هیچیک از وکلا در سامانه قرار ندارد و به جای آن، شماره پروانه وکالت درج شده است. هر فردی که بخواهد درباره یک وکیل اطلاعاتی به دست بیاورد، میتواند با استفاده از نام، نام خانوادگی و شماره پروانه وکالت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.
حذف وضعیت تأهل و تجرد از سامانه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به موضوع درج وضعیت تأهل و تجرد وکلا در سامانه اشاره کرد و گفت: بسیاری از همکاران نسبت به درج این اطلاعات انتقاد داشتند، چراکه وضعیت تأهل یا تجرد موضوعی نیست که در ارائه خدمات حقوقی به مردم مؤثر باشد.
شاهمحمدی ادامه داد: این موضوع را نیز در قوه قضائیه مطرح کردیم و مسئولان مربوطه پذیرفتند که این اطلاعات نیز از سامانه حذف شود.
بازبینی سهساعته و اصلاح حدود ۲۰ مورد
وی همچنین درباره درج تاریخ تولد وکلا در سامانه شفافیت گفت: تاریخ تولد وکلای دادگستری نیز در سامانه درج شده بود و در جریان بررسیها، موارد متعددی در این باره مطرح شد.
شاهمحمدی با اشاره به حجم اصلاحات انجامشده افزود: در همان حدود سه ساعت بررسی، شاید حدود ۲۰ مورد وجود داشت که یا بهطور کامل حذف شدند یا با گزینه دیگری جایگزین شدند. وی تصریح کرد: برخی موارد نیز وجود داشت که اتفاقاً پیشنهادهای خود نهاد وکالت بود و میتوانست به سامانه کمک کند و موجب افزایش کارآمدی آن شود.
شفافیت بدون نقض حریم خصوصی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اصل موضوع این است که مواردی که به نوعی ناقض حقوق شخصی، خصوصی و حریم خصوصی وکلا بود، از سامانه حذف شود.
شاهمحمدی خاطرنشان کرد: در کنار شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز درباره وکلا، باید حریم خصوصی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد و اطلاعاتی که نقشی در ارائه خدمات حقوقی ندارد، ضرورتی برای انتشار عمومی نخواهد داشت.
به این ترتیب، سامانه شفافیت همچنان امکان جستوجو درباره وکلا را برای شهروندان فراهم میکند، اما انتشار دادههای شخصی که ارتباطی با کیفیت خدمات حقوقی ندارد، از دستور کار خارج شده است.
نظرات (0)