روند رسیدگی به اختلافات در خراسان جنوبی با استقبال گسترده از سازش و میانجیگری همراه شده است؛ بهطوری که حوزه قضایی نهبندان در تیرماه موفق به ثبت مصالحه کامل در تمام پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف شد. این آمار که بالاترین نرخ سازش در سطح استان محسوب میشود، توجه مسئولان قضایی استان را به ظرفیتهای مردمی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم جلب کرده است.
نهبندان در صدر جدول سازش استان
محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دستگاه قضایی استان در مسیر سیاستهای قوه قضائیه، بهویژه توسعه عدالت ترمیمی، حبسزدایی و کاهش ورودی پروندهها به محاکم حرکت جدی داشته است.
وی افزود: حوزه قضایی نهبندان با ثبت نرخ ۱۰۰ درصدی مصالحه در پروندههای ارجاعی، رتبه نخست استان را از آنِ خود کرد؛ دستاوردی که نشاندهنده تأثیر چشمگیر ظرفیتهای مردمی، صلحیاران و معتمدان محلی در پایانبخشی به اختلافات است.
ردهبندی شهرستانها در نرخ مصالحه
بر اساس آمار اعلامشده، پس از نهبندان، بخش قهستان با ۷۵ درصد و شهرستان بیرجند با ۶۸ درصد مصالحه در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند. سایر حوزههای قضایی استان نیز به ترتیب زیر رتبهبندی شدند:
- فردوس با ۶۶ درصد
- بشرویه و طبس هرکدام با ۵۶ درصد
- سرایان با ۵۴ درصد
- عشقآباد با ۴۷ درصد
- دیهوک با ۴۵ درصد
- نیمبلوک با ۴۴ درصد
- خوسف با ۴۳ درصد
- قاینات با ۴۲ درصد
- سده با ۴۱ درصد
- زیرکوه با ۳۵ درصد
- درح با ۳۳ درصد
- درمیان با ۲۶ درصد
- سربیشه با ۲۵ درصد
عدالت ترمیمی؛ تغییر رویکرد از برخورد صرف به گفتوگو
عبدالهی با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت ترمیمی در استان خاطرنشان کرد: این آمارها تنها یک موفقیت عددی نیست، بلکه بیانگر تغییر نگاه از برخورد صرف قضایی به سمت حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو، میانجیگری و جلب رضایت طرفین است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: ترویج فرهنگ صلح و سازش، بهویژه در دعاوی خانوادگی، ضمن تسریع در رسیدگیها میتواند از تداوم اختلافات جلوگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آرامش پایدار در جامعه کمک کند.
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان محلی
وی با قدردانی از تلاش شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و خادمیاران رضوی در استان گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان، ریشسفیدان و افراد مؤثر محلی در دستور کار قرار دارد تا ضمن کاهش بار کاری محاکم، فرهنگ گذشت، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی بیش از پیش در جامعه تقویت شود.
نظرات (0)