هیئت وزیران در تازهترین جلسه خود مصوبهای را به تصویب رساند که مسیر تصمیمگیری درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال در کشور را یکپارچه میکند. بر پایه این مصوبه، دستگاههای اجرایی دیگر به تنهایی اجازه نخواهند داشت فعالیت یک پلتفرم یا کسبوکار اینترنتی را مسدود، تعلیق یا محدود کنند.
شرطهای سهگانه برای محدودسازی
بر اساس این مصوبه، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاههای اجرایی که به انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال منجر شود، تنها در صورتی معتبر خواهد بود که سه شرط اساسی را داشته باشد: نخست، اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی؛ دوم، تأیید رئیسجمهور؛ و سوم، رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
در متن این مصوبه تأکید شده است که تصمیمها و اقدامات مغایر با این فرآیند فاقد اعتبار خواهد بود و شخص ذیربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مسئول جبران خسارتهای وارده خواهد بود. به این ترتیب، مقرر شده تا ابهام در مرجع تصمیمگیری درباره پلتفرمهای دیجیتال برطرف شود و دستگاهها بر اساس رویهای واحد عمل کنند.
استثنای احکام قضایی
نکته مهم این مصوبه آن است که دستورات و احکام قضایی از شمول آن خارج شدهاند؛ به این معنا که فرآیند جدید هیچ محدودیتی برای اختیارات مراجع قضایی ایجاد نمیکند و مسیر قضایی همچنان مستقل از این مقرره دنبال میشود.
زمینه تصویب؛ از پرونده «فوتبال ۳۶۰» تا ناهماهنگی مراجع
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در جلسات هیئت دولت درباره تعدد مراجع تصمیمگیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی بحثهایی مطرح شده بود. این موضوع پس از محدودیت ایجادشده برای برنامه «فوتبال ۳۶۰» با اجرای عادل فردوسیپور و ابهام درباره اینکه کدام مرجع این تصمیم را گرفته است، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، این مصوبه در راستای ساماندهی و ایجاد انسجام در سیاستگذاری فضای مجازی کشور تدوین شده است و میتواند مبنای روشنتری برای اقدامات دستگاهها در قبال سکوهای دیجیتال فراهم کند.
نظرات (0)