دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از صدور و اجرای دستورات قضایی برای بازداشت مسئول یک شرکت لیزینگی خودرو در این شهرستان خبر داد. رضا یعقوبی اعلام کرد که محل فعالیت این شرکت نیز پلمب شده و رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دادسرا و دادگستری زرند قرار گرفته است.
شگرد متهم؛ پیشفروش خودرو و فروش لیزینگی
دادستان زرند با اشاره به گستره پرونده گفت: متهم با استفاده از روشهای پیشفروش خودرو و فروش لیزینگی، قراردادهای متعددی با تعداد زیادی از شهروندان منعقد کرده، اما در انجام تعهدات خود خلف وعده کرده است. به گفته وی، در جریان بررسی روند انعقاد این قراردادها مشخص شده که برخی از مالباختگان نیز در مطالعه دقیق و بررسی جوانب قراردادها دچار غفلت شدهاند.
یعقوبی تأکید کرد با وجود این، دستگاه قضایی با تمامی ظرفیتها به دنبال احقاق حق مالباختگان است و در این مسیر جلسات متعددی در دادسرا و دادگستری شهرستان برگزار شده است. وی اعلام کرد که در نتیجه این پیگیریها، بخشی از حقوق برخی از مالباختگان استیفا شده و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.
هشدار درباره تجمع مالباختگان
دادستان زرند در ادامه به تجمع اخیر مالباختگان در محل شرکت اشاره کرد و گفت: مطالبهگری در چارچوب قانون حقی محفوظ برای شهروندان است، اما هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی که منجر به اخلال در نظم عمومی یا اختلال در روند رسیدگی شود، واجد وصف مجرمانه است و در چارچوب مقررات درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
وی با شفافسازی درباره زمانبندی اقدامات قضایی تصریح کرد: دستور بازداشت متهم اصلی و پلمب شرکت، پیش از برگزاری تجمع مالباختگان در محل شرکت صادر و اجرا شده و این اقدامات حاصل پیگیریهای مستمر قضایی برای تأمین حقوق شاکیان بوده است.
تذکر دادستانی به رسانهها
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه بازتاب رسانهای این پرونده پرداخت و گفت: اطلاعرسانی رسانهها باید دقیق و پس از کسب نظر از مسئولان قضایی انجام شود. با این حال مشاهده شده که برخی رسانهها بدون رعایت الزامات قانونی اقدام به انتشار تصویر متهم کردهاند که این موضوع خود واجد عنوان مجرمانه بوده و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان زرند با استناد به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تأکید کرد: انتشار تصویر متهمان پیش از صدور حکم قطعی و همچنین انتشار مطالب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات رسانهای که امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند، قاطعانه عمل خواهد کرد.
رویکرد قضایی در این پرونده
مدعیالعموم شهرستان زرند در جمعبندی اظهارات خود گفت: استیفای حقوق مالباختگان با جدیت دنبال میشود و صیانت از نظم عمومی بهعنوان یک مسئولیت حاکمیتی مورد توجه است. وی افزود: تحقق این هدف نیازمند اعتماد به مسیر قانونی و پرهیز از اقدامات هیجانی است؛ مسیری که در نهایت، منافع همه ذینفعان را تأمین خواهد کرد.
نظرات (0)