علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با صدور دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزههای قضایی، اتاقهای اصناف و مسئولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات اقتصادی در بازار تأکید کرد.
چرا نظارتها تشدید میشود؟
در این دستورالعمل که با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه درباره حمایت از معیشت مردم صادر شده، آمده است که نوسانات شدید قیمت کالاها، خدمات و دارو میتواند ناشی از تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی و کمفروشی باشد. به همین دلیل، تغییر قیمت نهادهها و متغیرهای مؤثر بر تولید و تأمین کالا باید زیر نظر سازمانهای متولی و بر اساس ضرورتهای قانونی و مستندات شفاف انجام شود.
هشدار درباره اخلال در نظام اقتصادی
القاصی که عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه است، هشدار داد عرضه کالاها و خدمات با قیمتهای متفاوت و بدون توجیه قانونی، افزون بر ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری قیمتها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی شود.
تیمهای مشترک بازرسی وارد میدان میشوند
بر اساس این ابلاغیه و با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیمهای مشترک بازرسی مأموریت داده شده تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداریها، انبارها و واحدهای صنفی، متخلفان را شناسایی کرده و با قید فوریت پروندههای تعزیراتی و قضایی برای آنان تشکیل دهند.
انتقاد از گشتهای صوری
رئیس کل دادگستری تهران در بخش دیگری از این دستورالعمل، از اکتفا به گشتهای مشترک صوری و سطحی انتقاد کرد و خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیندها و اجرای بازرسیهای واقعی و علمی شد. به گفته او، نظارتها باید بهگونهای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرفکننده نهایی بهصورت مستمر پایش شود.
گزارشدهی دورهای به ستاد اقتصاد مقاومتی
القاصی در پایان، محورهای پنجگانه این دستورالعمل را تشریح و تصریح کرد مسئولان مربوطه موظفاند نتایج اقدامات خود در زمینه جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی و مبارزه با احتکار را بهصورت هفتگی یا دوهفتهای به ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف، برخوردهای قانونی لازم بدون اغماض انجام شود.
بر اساس این ابلاغیه، با اجرای فرایندهای یادشده و اعمال نظارتهای مستمر، باید از عرضه کالاها و خدمات به قیمت واقعی به مردم اطمینان حاصل شود و با هرگونه انحراف از این مأموریت طبق موازین قانونی برخورد صورت گیرد.
نظرات (0)