پرونده پُرپیچ‌وخم عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی که سال‌هاست به یکی از مطالبات جدی جامعه آزمایشگاهیان کشور تبدیل شده، این روزها وارد فاز تازه‌ای شده است. شدت مکاتبات نمایندگان مجلس درباره این موضوع، حساسیت سازمان بازرسی کل کشور را نیز برانگیخته و این نهاد نظارتی بار دیگر به پرونده ورود کرده است.

ورود دوباره سازمان بازرسی به پرونده

بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، سازمان بازرسی کشور سال گذشته با ارسال چند نامه به وزارت بهداشت، خواستار پاسخگویی درباره علت عدم اجرای این مطالبه چندین‌ساله شده بود. این پیگیری‌ها اما به همان مرحله ختم نشد و این سازمان در ماه‌های اخیر نیز با ارسال مکاتباتی تازه به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، بار دیگر موضوع عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را دنبال کرده است.

مکاتبات نمایندگان مجلس با نهادهای نظارتی

در تازه‌ترین اقدامات، فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی، معطل ماندن این پرونده را به اطلاع مسئولان این نهاد رسانده است. همچنین مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای دیگر به بازرسی کل کشور، اجرایی‌نشدن عضویت قانونی کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی را مطرح کرده است.

حسین امامی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزیر بهداشت و معاون حقوقی وزارت بهداشت، خواستار تعیین تکلیف نهایی این مطالبه شده است تا پرونده از حالت بلاتکلیفی خارج شود.

موضع معاونت درمان؛ «هیچ مانعی وجود ندارد»

پس از ماه‌ها پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس و برگزاری جلسات متعدد اعضای این کمیسیون با معاونان وزارت بهداشت، معاونت درمان این وزارتخانه نیز موضعی شفاف در این باره اتخاذ کرد. سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، ضمن اعلام اینکه از جانب معاونت درمان هیچ مانعی برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی وجود ندارد، با ارسال نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی خواستار تشکیل جلسه‌ای فوری در همین خصوص شده است. در این نامه به برخی موافقت‌های صورت‌گرفته در وزارت بهداشت نیز اشاره شده است.

پرسش بی‌پاسخ از مخالفان عضویت

در حالی که موافقان عضویت از نمایندگان مجلس تا معاونت درمان وزارت بهداشت بر ضرورت اجرای این مطالبه تأکید دارند، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا با وجود این موافقت‌ها، پرونده عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی همچنان معطل است. فعالان این حوزه بر این باورند که ادامه این بلاتکلیفی، علاوه بر تأثیر بر حقوق صنفی کارشناسان آزمایشگاه، می‌تواند بر کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی کشور نیز اثرگذار باشد و به همین دلیل خواستار تعیین تکلیف نهایی و شفاف این پرونده از سوی مسئولان ذی‌ربط هستند.