وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار گزارشی از تازهترین نشست شورای گسترش آموزش عالی، از تغییر رویکرد در فرآیند تأسیس و ارتقای مؤسسات آموزش عالی و نیز صدور مجوز رشتهمحلها خبر داد. بر اساس این رویکرد، دیگر صرفاً درخواست متقاضیان ملاک تصمیمگیری نخواهد بود؛ بلکه شاخصهایی مانند آمایش آموزش عالی، نیازهای ملی، روندهای آینده و الزامات کیفیت تعیینکننده خواهد بود.
نود و دومین نشست شورای گسترش آموزش عالی
نود و دومین جلسه شورای گسترش آموزش عالی به ریاست حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم و سایر اعضای حقیقی و حقوقی این شورا نیز در جلسه حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد شورای گسترش آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت و مهمترین اقدامات آن در حوزه سیاستگذاری، تنظیمگری و راهبری نظام آموزش عالی کشور مرور شد. سیاستسازی در حوزه آموزش عالی، بررسی و صدور مجوز رشتهمحلها، پاسخگویی به استعلامها و اتخاذ تصمیمات تخصصی در چارچوب مأموریتهای این شورا از جمله محورهای این گزارش بود.
معیارهای تازه تصمیمگیری
اعضای شورا پس از بررسی گزارش عملکرد، بر ضرورت ارتقای شاخصهای توسعه آموزش عالی تأکید کردند. بر این اساس مقرر شد در تصمیمگیریهای مرتبط با تأسیس یا ارتقای مؤسسات آموزش عالی و نیز صدور مجوز رشتهمحلها، شاخصهای راهبردی زیر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد:
- آمایش آموزش عالی و توزیع منطقی ظرفیتها
- روندهای آینده و نیازهای ملی
- اقتضائات توسعه منطقهای
- الزامات ارتقای کیفیت آموزشی
به این ترتیب، توسعه آموزش عالی کشور بر پایه شواهد، نیاز و آیندهنگری دنبال خواهد شد.
بازنگری آییننامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد
دومین دستور کار این جلسه به بررسی اصلاحات آییننامه نحوه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد اختصاص داشت. اعضای شورا با تأکید بر نقش این مؤسسات در افزایش دسترسی به آموزش عالی و پاسخگویی به نیازهای متنوع فراگیران و کارفرمایان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ابعاد گوناگون این آییننامه و الزامات بازنگری آن مطرح کردند.
تأکید وزیر علوم بر کیفیت و نیاز بازار کار
حسین سیمایی صراف در جمعبندی این بخش از جلسه، رویکرد حاکم بر آییننامه را باید متناسب با نیازهای امروز و آینده کشور دانست و گفت: توسعه مؤسسات آموزش عالی آزاد باید در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای نیروی انسانی و با توجه به تحولات بازار کار، نیازهای مهارتی و جهتگیریهای توسعهای کشور سامان یابد.
وزیر علوم همچنین بر ضرورت بازنگری دقیق آییننامه با محوریت تضمین کیفیت تأکید کرد و افزود: آییننامه باید بهگونهای تدوین شود که ضمن فراهمسازی بستر توسعه هدفمند مؤسسات آموزش عالی آزاد، سازوکارهای لازم برای تضمین کیفیت، ارتقای استانداردهای آموزشی، نظارت مؤثر و ارزیابی مستمر عملکرد این مؤسسات را نیز بهصورت جامع پیشبینی کند.
گام بعدی
در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای مطرحشده از سوی اعضای شورا در فرآیند بازنگری آییننامه اعمال شود و متن نهایی پس از انجام اصلاحات، برای طرح و تصویب در جلسه آتی شورای گسترش آموزش عالی ارائه شود.
نظرات (0)