ویدئویی بسیار تکاندهنده از قتل فجیع و بیرحمانه حمیدرضا رجبزاده، مداح، طی ساعات گذشته در فضای مجازی منتشر شده و به سرعت در میان کاربران دستبهدست میشود. بر اساس تصاویر و روایتهای منتشر شده، این مداح پیش از قتل توسط گروهی ربوده شده و سپس به وحشیانهترین شکل ممکن به قتل رسیده است.
ادعای مسئولیت از سوی یک کانال تلگرامی
همزمان با انتشار این ویدئو، کانال تلگرامی موسوم به «آشارتا» در متنی صریح مدعی شده است که این اقدام توسط گروهی از افراد وابسته به آنان انجام شده است. این کانال حتی از حمایت مالی از عاملان چنین اقداماتی نیز سخن گفته و در پیام خود از انتشار تصاویر خشونتآمیز به عنوان «هدیه» یاد کرده است.
نکته قابل توجه، ادبیات حاکم بر این پیامهاست؛ جایی که برای مخاطبان وعده انتشار ویدئوهای بیشتری نیز داده میشود. به این ترتیب، به نظر میرسد هدف تنها ارتکاب یک جنایت نیست، بلکه ترساندن جامعه، عادیسازی خشونت و تبدیل جنایت به ابزار تبلیغاتی نیز بخشی از برنامه این جریانهاست.
مطالبه شفافسازی کامل پرونده
اگر چنین شبکهای واقعاً پشت این اقدامات باشد، نهادهای امنیتی و قضایی باید به طور دقیق مشخص کنند چه کسانی پشت این ماجرا هستند، منابع مالی از کجا تأمین شده، چه کسانی سازماندهی را بر عهده داشتهاند و عاملان چه ارتباطی با شبکههای خارج از کشور داشتهاند.
در همین راستا تأکید شده است که اگر افرادی در حوادث دیماه به اتهام مشارکت در خشونت و اقدامات سازمانیافته بازداشت شدهاند، رسیدگی به پرونده آنان باید سریع، دقیق و مطابق قانون انجام شود؛ نه اینکه پروندهها چنان معطل بمانند که شبکههای خشونتطلب فرصت بازسازی، ارتباطگیری و انجام عملیات جدید پیدا کنند.
برخورد قاطع در چارچوب قانون
مطالبه روشن جامعه این است که دستگاههای اطلاعاتی ابعاد این پرونده را تا انتها روشن کنند و قوه قضاییه نیز در صورت اثبات اتهامات، بدون مماشات و در چارچوب قانون با عاملان و سازماندهندگان برخورد کند.
ابعاد رسانهای و بینالمللی
در سوی دیگر، نقش بسترهای رسانهای و تشویق جریانهایی از جمله پهلوی و حامیانش را نیز نمیتوان نادیده گرفت. در خصوص ارتباط جریانهای سیاسی یا رسانهای خارج از کشور با این اقدامات، وزارت امور خارجه نیز باید موضوع را در سطح بینالمللی پیگیری کند و مستندات آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.
فحاشی و تحریک به خشونت زمانی که از فضای مجازی عبور میکند و به جنایت واقعی میرسد، دیگر صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه مسئله امنیت مردم است. پاسخ به چنین پدیدهای نیز باید روشن باشد: شناسایی شبکه، کشف منابع مالی، محاکمه عاملان و برخورد قانونی با همه کسانی که در سازماندهی یا تأمین این خشونت نقش داشتهاند.
نظرات (0)