گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای محمدباقر ذوالقدر از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز به محور اصلی نشست خبری مسعود پزشکیان و جمعی از اعضای دولت چهاردهم تبدیل شد. رئیس‌جمهور و برخی مقامات ارشد دولتی در واکنش به این خبر، مواضعی محتاطانه اما پرمعنا اتخاذ کردند.

تأیید تلویحی رئیس‌جمهور

در پایان نشست خبری امروز و هنگام ثبت عکس یادگاری با خبرنگاران، پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره استعفای ذوالقدر، با اشاره تلویحی به این موضوع اعلام کرد که «اختلافاتی مطرح شده» و دولت در تلاش است تا آنها را حل و فصل کند. این اظهارات به‌عنوان نخستین واکنش رسمی رئیس قوه مجریه به ماجرای استعفا، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

سکوت محتاطانه مقامات دولتی

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از ارائه جزئیات درباره این موضوع خودداری کرد و گفت به‌محض صدور حکم جدید، خبر آن اعلام خواهد شد. فاطمه مهاجرانی نیز اعلام کرد اطلاعی از این ماجرا ندارد و مهدی طباطبایی هم از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران در این باره امتناع کرد. این سکوت و اظهارنظرهای ضدونقیض، ابهامات پیرامون آینده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را افزایش داده است.

روایت‌ها از زمان‌بندی استعفا

بر اساس روایت برخی اعضای دولت، استعفای ذوالقدر ممکن است به روزهای آغازین انتصاب او مرتبط باشد و نه یک رویداد تازه. به این ترتیب، برخی منابع تأکید دارند که این موضوع پیش‌تر مطرح شده و اکنون به دلایلی در فضای عمومی بازتاب یافته است.

گمانه‌زنی درباره جانشینان

در همین حال، منابعی از نام محسن رضایی و مصطفی پورمحمدی به‌عنوان گزینه‌های جدی برای تصدی این سمت نام می‌برند. شورای عالی امنیت ملی از نهادهای کلیدی تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی کشور به‌شمار می‌رود و دبیر آن نقش مهمی در هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و دفاعی ایفا می‌کند؛ از همین رو تغییر در رأس این نهاد همواره با حساسیت سیاسی و رسانه‌ای همراه است.

هنوز هیچ مرجع رسمی استعفای ذوالقدر را تأیید یا تکذیب نکرده است و باید منتظر اعلام موضع رسمی نهادهای ذیربط ماند.