رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور با انتقاد از تعلل در تصویب حق‌العمل سال ۱۴۰۵ جایگاه‌ها، اعلام کرد که این تأخیر اکنون وارد پنجمین ماه شده و وضعیت مالی مالکان جایگاه‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. به گفته اسدالله قلی‌زاده، با وجود طی شدن مراحل کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدام قطعی برای تصویب نرخ جدید انجام نداده است.

طی مراحل کارشناسی بدون نتیجه نهایی

قلی‌زاده با اشاره به روند پیگیری این موضوع گفت: صنف جایگاه‌های سوخت مانند رویه سال‌های گذشته، مدارک و مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده و در جلسات منظمی شرکت داشته است. بنا بر این توافق، قرار بوده درصد کارشناسی‌شده تعیین‌شده در جلسه کارگروه، برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارجاع شود.

او افزود: اما سازمان برنامه و بودجه بارها جلسات را تجدید می‌کند و اخبار موثق حاکی از آن است که تلاش‌هایی برای کاهش درصد تعیین‌شده کارشناسی و اعمال تغییرات یک‌شبه در جریان است. این تأخیر و تغییرهای احتمالی پشت درهای بسته، اعتراض گسترده جایگاه‌داران را در پی داشته است.

افزایش هزینه‌ها بدون به‌روزرسانی حق‌العمل

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت با تأکید بر اینکه حدود پنج ماه است هزینه‌های جایگاه‌ها به‌روز شده اما حق‌العمل آن‌ها تغییری نکرده، تصریح کرد: زیان‌دهی و مشکلات مالی گریبان این صنف را گرفته و هر روز بر یأس و دلسردی فعالان این حوزه افزوده می‌شود. به گفته او، ادامه این وضعیت برای یک بنگاه اقتصادی خدماتی دیگر قابل تحمل نیست.

قلی‌زاده با یادآوری خدمت‌رسانی شبانه‌روزی جایگاه‌های سوخت و کارکنان آن‌ها گفت: این مجموعه حتی در روزهای جنگ نیز کوچک‌ترین وقفه‌ای در توزیع سوخت نداشت و مورد تقدیر مردم و مسئولان کشور قرار گرفت. او افزود: اکنون که هر روز طرح‌های تازه‌ای در حوزه توزیع سوخت اجرا می‌شود و شرایط برای جایگاه‌ها دشوارتر می‌شود، رها کردن آن‌ها در مشکلات مالی منصفانه نیست.

درخواست از سازمان برنامه و بودجه

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت تأکید کرد: انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه وظایف خود را به‌موقع انجام دهد و نظر کارشناسی ارائه‌شده را بدون دخل و تصرف یک‌طرفه بپذیرد؛ این خواسته نه ایراد شرعی دارد و نه ایراد قانونی. او با ابراز گلایه از اینکه فعالان این صنف برای احقاق حق قانونی خود ناچار به خواهش و اعتراض شده‌اند، گفت: ادامه این روند زیبنده کشور نیست و لازم است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.