چالشهای ریشهای بخش کشاورزی
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه ۱۷ مردادماه در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه با اشاره به شرایط دشوار آغاز به کار دولت گفت: بخش کشاورزی سالها با مجموعهای از چالشهای تکراری روبهرو بود و سیاستهای پیشین نتوانسته بودند این چرخه مشکلات را متوقف کنند.
به گفته وی، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ریشه بخش مهمی از این مشکلات به ناکارآمدی نظام بازرگانی محصولات کشاورزی و نبود یک نظام بهرهبرداری مشخص و کارآمد بازمیگردد. اتکای تاریخی این بخش به اعتبارات دولتی نیز مانع شکلگیری یک ساختار اقتصادی پایدار شده بود.
رویکرد جدید؛ اقتصادیکردن تولید بدون اتکا به دولت
فتحی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته را «اقتصادیکردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی» عنوان کرد و افزود: این نگاه در بدنه دولت و حاکمیت رویکرد غالب نبود و تبدیل آن به گفتمان مسلط، کار سادهای به شمار نمیرفت.
وی سیاست «عدم سرکوب قیمتها» و عرضه محصولات با قیمت واقعی را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دانست و گفت: این رویکرد با وجود مخالفتهای جدی، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همراهی دولت چهاردهم به اجرا درآمد.
توقف بحرانهای تکراری تولید
معاون وزیر جهاد کشاورزی نتیجه این سیاست را در مقایسه با وضعیت سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده دانست؛ سالی که آزادسازی محدود نرخ ارز به معدومسازی گسترده دامهای مولد و گلههای مادری انجامید. به گفته وی، در دوره اخیر با وجود نبود پشتیبانی مالی قابل توجه، چنین بحرانی در استانها تکرار نشده است.
وی با اشاره به پیامدهای مثبت این رویکرد گفت: ثبات بازار و نبود صفهای طولانی خرید، نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به قیمتگذاری واقعی و ادامه تولید در شرایط عادی بوده است؛ بهگونهای که مخالفان عملاً نمونهای از بحرانهای گذشته برای برجستهکردن ناکامیها پیدا نکردند.
فتحی در این باره افزود: در دو سال اخیر دیگر شاهد تلنبار شدن سیب در کنار جادههای آذربایجان شرقی و غربی نبودهایم و بحرانهای مشابه برای پیاز، سیبزمینی و سایر محصولات نیز رخ نداده است.
ورود بخش خصوصی به خرید محصولات
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر سازوکار خرید دانههای روغنی گفت: در گذشته این خریدها کاملاً به اعتبارات دولتی وابسته بود و وزارتخانه ناچار بود از بخش خصوصی درخواست کمک کند، اما در دو سال اخیر بخش خصوصی با اتکا به قیمت واقعی وارد خرید شد و دولت نقش حمایتی پیدا کرد.
وی ورود شرکتهای دولتی به ویژه شرکت پشتیبانی امور دام به تولید قراردادی را اقدامی مؤثر خواند و گفت: با این اقدام، جوجههای اولیه در واحدهای تولیدی باقی نمیماندند و چرخه تولید هم برای ذخایر استراتژیک و هم برای مصرف روزانه مردم پایدار شد.
اصلاحات ساختاری در تنظیم بازار و امنیت غذایی
فتحی از تشکیل نخستین کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و گفت: این اقدام با وجود مقاومتها و دشواریهای اجرایی عملیاتی شد و قرار است سیاستهای عدم سرکوب قیمت و اقتصادیسازی تولید را در سطح ملی پیگیری کند. همچنین کارگروه مستقل امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است.
بهبود مجوزها، انرژی و بیمه کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تسهیل صدور مجوزها گفت: روند صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم ۱۰۰ درصد بهبود یافته و یکپارچگی سامانهها بخش مهمی از بروکراسی را کاهش داده است.
وی همچنین از تشکیل نخستین کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: اکنون میزان مصرف انرژی در زیربخشها به تفکیک حاملها استخراج شده و این دادهها در تصمیمگیریهای تخصصی از جمله موضوع سوخت اثرگذار بوده است. به گفته وی، پرداخت خسارتهای صندوق بیمه کشاورزی نیز برای نخستینبار بهروز و بدون تأخیر انجام میشود.
۶۰ همت اوراق؛ تحولی در تأمین مالی
فتحی درباره تأمین مالی پروژهها گفت: استفاده از روشهای غیرنقدی که در آغاز با تردیدهایی حتی در بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به جذب ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی انجامیده است؛ رقمی که در گذشته حتی یک همت آن نیز قابل تحقق نبود.
وی روش پرداخت اعتباری بانک کشاورزی را اقدامی بیسابقه دانست که اکنون به سایر بانکها از جمله بانک مسکن نیز سرایت کرده است. به گفته وی، سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز اصلاح شده و تخصیص اعتبارات این صندوق با معرفی وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.
کارنامه تولید در سال جاری
معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مدیریت بحران در دوره جنگ و آزادسازی نرخ ارز گفت: بسیاری مترصد ناکارآمدی این وزارتخانه بودند، اما با تغییر سیاستهای تجاری، کشور از قحطی و بحران گسترده عبور کرد.
وی تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، کارنامه تولید در سال جاری در بخشهای دامی، زراعی و باغی قابل قبول و حتی مطلوب بوده و اصلاح سیاستها و اتکا به دادههای دقیق، امکان عبور از بحرانها و تقویت تولید را فراهم کرده است.
نظرات (0)