مصوبه تازه هیئت وزیران در جلسه دوازدهم مرداد، سازوکار ترخیص خودروهای وارداتی را دستخوش تغییرات گستردهای کرد. بر اساس این بخشنامه، هم تعداد گواهیهای اسقاط موردنیاز برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی به طور چشمگیری افزایش یافته و هم قیمت پایه هر گواهی تقریباً دو برابر شده است؛ تغییری که به گفته فعالان بازار، معادل یک شوک هزینهای چندصد میلیون تومانی به هر دستگاه خودروی وارداتی است.
تعداد گواهیهای اسقاط بیش از دو برابر شد
در چارچوب جدید، دستهبندی خودروها بر اساس ارزش ارزی همچنان ملاک محاسبه است، اما ضرایب با رشد بیسابقهای همراه شده است. خودروهایی که ارزش آنها کمتر از پانزده هزار یورو است، پیش از این با ارائه دو و نیم گواهی اسقاط ترخیص میشدند؛ حال آنکه اکنون به شش گواهی نیاز دارند. برای خودروهای گرانتر از پانزده هزار یورو نیز رقم قبلی سه و نیم گواهی به نه گواهی افزایش یافته است.
این افزایش شمار گواهیها در حالی رقم میخورد که قیمت هر برگ گواهی نیز از سی و پنج میلیون تومان در سال گذشته به شصت میلیون تومان رسیده است. با افزودن عوارض ده درصدی، هزینه نهایی هر گواهی برای شرکت واردکننده به شصت و شش میلیون تومان میرسد.
افزایش هزینهها چند صد میلیون تومان قیمت را بالا میبرد
ترکیب این دو تغییر، هزینه اسقاط را به یک عامل قیمتساز جدی در بازار تبدیل کرده است. برای نمونه، ترخیص خودرویی مانند تویوتا راو۴ که ارزشی بالاتر از پانزده هزار یورو دارد، در نظام قبلی با سه و نیم گواهی و هزینهای حدود ۱۳۵ میلیون تومان انجام میشد؛ اما اکنون واردکننده باید برای آن نه گواهی خریداری کند که مجموع هزینهاش به ۵۹۴ میلیون تومان میرسد. به این ترتیب تنها در بخش اسقاط، حدود ۴۵۹ میلیون تومان به هزینه تمامشده این خودرو اضافه شده است.
برای خودروهای زیر پانزده هزار یورو نیز پرداخت شش گواهی، هزینهای معادل ۳۹۶ میلیون تومان در پی دارد؛ رقمی که عملاً خودروهای اقتصادی بازار جهانی را در ایران به دامنه قیمتی محصولات لوکس میبرد.
معافیت ویژه برای خودروهای هیبریدی
در میان افزایش هزینهها، سیاستگذار برای خودروهای پاک و هیبریدی استثنایی قابل توجه در نظر گرفته است؛ به گونهای که برای شمارهگذاری هر دو دستگاه خودروی هیبریدی تنها یک گواهی اسقاط لازم است. یعنی هزینه اسقاط هر دستگاه هیبریدی حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد میشود که میتواند مشوقی جدی برای تغییر سبد محصولات واردکنندگان به سمت خودروهای کممصرف و دوستدار محیط زیست باشد.
محدودیت جدید واردات در مناطق آزاد
علاوه بر تغییرات گواهی اسقاط، این مصوبه ممنوعیت تازهای را نیز برای واردات خودرو در مناطق آزاد ایجاد کرده است. هرچند جزئیات کامل این بخش هنوز از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشده، انتظار میرود این تصمیم مسیر تأمین خودرو از طریق مناطق آزاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و بر دامنه تغییرات قیمتی بیفزاید.
اثر دومینویی بر بازار داخلی و مونتاژی
کارشناسان بازار تأکید میکنند که این مصوبه تنها به بخش واردات محدود نمیماند. افزایش چندصد میلیون تومانی هزینه پایه خودروهای وارداتی، سقف قیمتی کل بازار را جابهجا میکند و به مونتاژکاران داخلی اجازه میدهد قیمت محصولات خود را با این سقف جدید هماهنگ کنند. از سوی دیگر، خروج خودروهای اقتصادی وارداتی از دسترس خریداران، تقاضای سرگردان را به سمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل هدایت میکند و فشار تورمی را بر کل زنجیره بازار خودرو وارد میسازد.
چشمانداز قیمت در ماههای پیشرو
تحلیلگران با توجه به نوسانات نرخ ارز، تورم ساختاری و شوک جدید هزینههای اسقاط، سناریوی کاهش قیمت خودرو در ماههای آینده را غیرواقعبینانه ارزیابی میکنند. به باور آنها، تثبیت هزینههای جدید در گمرک به زودی در فهرست قیمتی شرکتهای واردکننده و به تبع آن مونتاژکاران بازتاب خواهد یافت و انتظار برای ارزانشدن بازار با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
نظرات (0)