نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم تعیین تکلیف سهام عدالت و تحقق حقوق مالکانه میلیون‌ها سهامدار، از پیگیری نمایندگان برای اصلاح وضعیت فعلی این طرح ملی خبر داد و تأکید کرد که هدف اصلی واگذاری سهام عدالت، یعنی انتقال واقعی مالکیت و اختیار به مردم، هنوز به طور کامل محقق نشده است.

فلسفه سهام عدالت؛ مالکیت همراه با اختیار

محمدی در تشریح این موضوع اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت در واقع به معنای تعیین نحوه مدیریت این دارایی توسط دارندگان آن، یعنی خود مردم، است. به گفته وی، زمانی که سهامداران بر دارایی خود حق مدیریت نداشته باشند، این وضعیت محل ایراد جدی است، زیرا فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت آن بود که مردم علاوه بر مالکیت، اختیار تصمیم‌گیری درباره دارایی خود را نیز در دست داشته باشند.

وی افزود: اختیار سهام یعنی سهامدار بتواند در صورت نیاز آن را بفروشد، آن را به دارایی بهتری تبدیل کند یا هرگونه تصمیم اقتصادی را درباره دارایی خود اتخاذ نماید. متأسفانه امروز اگرچه سهام عدالت به مردم واگذار شده، اما اختیار و مدیریت آن همچنان در دست سهامداران نیست و در عمل آزادسازی واقعی صورت نگرفته است.

وضعیت فعلی؛ سود محدود بدون مدیریت دارایی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دارندگان سهام عدالت هنوز نمی‌توانند دارایی خود را مانند سایر دارایی‌هایشان مدیریت کنند، تصریح کرد: در شرایط فعلی این سهامداران تنها سالانه مبلغی محدود به عنوان سود سهام دریافت می‌کنند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از آنان با ظرفیت واقعی این دارایی تناسب ندارد.

محمدی ادامه داد: اگر آزادسازی سهام عدالت به شکل صحیح انجام شود، مردم خواهند توانست مدیریت دارایی خود را بر عهده بگیرند و از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. این موضوع علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌پذیر کمک کند.

انتخاب هیئت‌مدیره باید به دست سهامداران باشد

این نماینده مجلس درباره نحوه مدیریت شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت نیز گفت: پیگیری‌هایی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه انجام شده است. افرادی که در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند، بر اساس روال‌های قانونی انتخاب می‌شوند، اما اصل موضوع این است که اختیار اداره یک مجموعه سهامی باید در اختیار صاحبان سهام باشد.

وی با تأکید بر اینکه سهامداران باید از طریق مجامع عمومی اعضای هیئت‌مدیره را انتخاب کنند، افزود: نباید سازوکاری با ماهیت دولتی بر این فرآیند حاکم باشد. اگر هدف از سهام عدالت، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت بوده است، باید این هدف به صورت کامل محقق شود.

دستاوردهای آزادسازی کامل؛ شفافیت و حکمرانی شرکتی

محمدی خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت زمینه اعمال حقوق مالکانه مردم، بهبود حکمرانی شرکتی، افزایش شفافیت، پاسخگویی بیشتر مدیران و مشارکت واقعی سهامداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. صاحبان سهام باید بتوانند بر وضعیت دارایی خود، میزان سودآوری شرکت‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها اشراف داشته باشند و از مزایای مالکیت خود بهره‌مند شوند.

وی در پایان با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای اصلاح وضعیت موجود گفت: در گذشته سامانه‌ای برای ثبت درخواست‌های مربوط به آزادسازی سهام عدالت وجود داشت، اما در حال حاضر این سامانه غیرفعال است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز آن را دنبال می‌کنند، زیرا روش فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته منافع مطلوب مردم و کشور را تأمین کند.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، مردم صاحبان اصلی این دارایی هستند و باید ضمن اطلاع کامل از وضعیت سهام خود، اختیار مدیریت آن را نیز در دست داشته باشند تا اهداف اصلی این طرح ملی پس از سال‌ها به طور کامل محقق شود.