اسحاق کریمیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ، با هشدار درباره عقب‌نشینی دولت از طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی اعلام کرد که سهم مشارکت دولتی در پروژه‌های آب و خاک این شهرستان به زیر پنج درصد سقوط کرده است. به گفته او، این وضعیت عملاً به معنای نبود تعهد عملیاتی جدی برای اجرا و تکمیل طرح‌های زیرساختی منطقه است.

نشانه‌های یک گسست ساختاری

کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ریشه‌های این بحران را در دو جریان موازی دانست: از یک سو نظام بودجه‌ریزی دولت به فرآیندهای قطره‌چکانی و پراکنده دچار شده و از سوی دیگر جامعه محلی همچنان چشم به تکرار الگوهای حمایتی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دوخته است. به باور وی، این گسست ساختاری نتیجه‌ای جز آسیب به سرمایه‌های ملی و توقف روند توسعه کشاورزی در بر ندارد.

از تصدی‌گری دهه شصت تا خلأ امروز

مدیر جهاد کشاورزی کوهرنگ با مرور تاریخی پروژه‌های آبی این شهرستان یادآور شد که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دولت با رویکرد تصدی‌گری مطلق، مسئولیت کامل اجرای طرح‌های آب‌رسانی و احداث استخرهای ذخیره آب را بر عهده داشت. هرچند این مدل، کشاورزان را به شدت به اعتبارات دولتی وابسته کرد، اما در همان دوران چرخ‌های توسعه کشاورزی منطقه را با سرعت به حرکت درآورد.

به گفته کریمیان، این سیاست در گذر زمان به سمت مشارکت حداقلی تغییر جهت داد؛ سهم دولت در پروژه‌ها به تدریج کاهش یافت و قرار بر این شد که تسهیلات بانکی جایگزین بودجه‌های مستقیم شود. اما امروز شرایط به جایی رسیده که می‌توان آن را وضعیت صفر نامید؛ چراکه سهم دولت در طرح‌های زیرساختی آب و خاک مورد نیاز شهرستان به کمتر از پنج درصد رسیده است.

آسیب اعتبارات قطره‌چکانی

کریمیان اعتبارات قطره‌چکانی را یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های فعلی دانست و تأکید کرد که نحوه تخصیص بودجه با نرخ تورم سالانه مصالح و تجهیزات هیچ همخوانی ندارد. وی توضیح داد: وقتی برای یک پروژه کلان پمپاژ یا استخر ذخیره آب، اعتباری ناچیز تخصیص داده می‌شود که تنها کفاف بخش کوچکی از هزینه‌های نگهداری را می‌دهد، عملاً آن پروژه به بنایی مخروبه تبدیل می‌شود.

تحلیل‌های کارشناسی که وی به آنها اشاره کرد نشان می‌دهد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کوهرنگ با روند فعلی، بیش از ۸۰ برابر اعتبارات تخصیصی جاری نیاز است. در عین حال، همین بودجه‌های اندک صرف هزینه‌های جاری و اداری پروژه‌هایی می‌شود که سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است. به باور او، این روند نه تنها توسعه‌بخش نیست، بلکه عملاً دفن منابع مالی و ملی به حساب می‌آید.

محاصره مدیریتی کشاورز کوهرنگ

مدیر جهاد کشاورزی کوهرنگ درباره وضعیت جامعه محلی نیز هشدار داد و گفت: کشاورزان منطقه هنوز تحت تأثیر الگوهای سنتی توسعه قرار دارند و تداوم نگاه دولت‌محور باعث شده مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا تعاونی‌های تولید در کوهرنگ به‌سختی شکل بگیرند. کشاورز به امید کمک‌های بلاعوض دهه‌های گذشته، از سرمایه‌گذاری شخصی و پذیرش ریسک تسهیلات بانکی سر باز می‌زند، در حالی که دولت نیز دیگر توان مالی گذشته را ندارد.

کریمیان فرآیند فرساینده بانکی را «تیر خلاص» به کشاورز توصیف کرد و افزود: کشاورزی که بخواهد از سد بی‌توجهی دولت عبور کرده و به سمت تسهیلات بانکی برود، با دیواری بلندتر از بروکراسی اداری مواجه می‌شود. فرآیندهای طولانی دریافت تسهیلات، محدودیت‌های وثیقه‌ای و سودهای بانکی که با نرخ بازگشت سرمایه در کشاورزی کوهستانی همخوانی ندارد، انگیزه مشارکت را در نطفه خفه می‌کند.

به گفته وی، ترکیب سه عامل «عدم تخصیص بودجه از یک سو، سخت‌گیری در اعطای تسهیلات از سوی دیگر و نبود شرایط محلی برای مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خصوصی»، شهرستان را در یک محاصره مدیریتی قرار داده است.

هشدار درباره مهاجرت و آینده منطقه

مدیر جهاد کشاورزی کوهرنگ ادامه این رویه را زمینه‌ساز مهاجرت نیروهای مولد از این شهرستان به حاشیه کلان‌شهرها و تبدیل قطب تولید کشاورزی به منطقه‌ای محروم و وابسته دانست. وی برای عبور از این سرگردانی بر شفافیت با مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید صادقانه سهم واقعی خود را در پروژه‌ها مشخص کند و از دادن وعده‌هایی که توان اجرای آنها را ندارد دست بردارد.

کوهرنگ از شهرستان‌های کوهستانی استان چهارمحال و بختیاری است که به دلیل منابع آبی فراوان، نقشی کلیدی در تولیدات کشاورزی منطقه ایفا می‌کند. کارشناسان معتقدند بدون بازتعریف نقش دولت، جذب سرمایه خصوصی و اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات، طرح‌های نیمه‌تمام آبی این شهرستان برای سال‌ها بلاتکلیف باقی خواهند ماند.