بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مدیریت سالهای اخیر سهام عدالت را مورد نقد قرار داد و تأکید کرد که صاحبان اصلی این سرمایهها باید خودشان درباره آن تصمیم بگیرند.
شفاف نبودن مدیریت سهام عدالت
عبداللهی با اشاره به اینکه سالهاست مدیریت این سرمایهها در اختیار گروهی خاص قرار دارد، گفت: در طول این مدت توضیح و شفافیت کافی درباره نحوه مدیریت و عملکرد این مجموعهها به مردم ارائه نشده است. به گفته وی، سودهای بسیار اندکی نیز هر سال به حساب مردم واریز میشود و این پرسش جدی مطرح است که چرا مدیریت دارایی مردم همچنان باید در انحصار عدهای باقی بماند.
دولت مدیر مطلوب همه حوزههای اقتصادی نیست
نماینده مردم اهر و هریس اظهار کرد: اگر قرار باشد دولت مدیریت این داراییها را بر عهده بگیرد، باید عملکرد آن قابل ارزیابی و شفاف باشد؛ اما تجربه نشان داده است که دولت نمیتواند در همه حوزههای اقتصادی بهترین مدیر باشد. وی تأکید کرد در یک اقتصاد سالم، بهتر است مردم در مدیریت داراییهای خود مانند سهام عدالت نقش داشته باشند و اختیار سرمایهشان به خودشان واگذار شود.
عبداللهی همچنین به ایجاد دفاتر و تشکیلات متعدد در شهرستانها و استانها در مقاطعی اشاره کرد و گفت: این ساختارها هزینههای زیادی را بهدنبال داشت، در حالی که بسیاری از افرادی که مسئولیتهایی در این مجموعهها بر عهده داشتند، لزوماً تخصص و تجربه کافی در حوزه اقتصادی نداشتند. به اعتقاد وی، ایجاد ساختارهای پرهزینه و سپردن مدیریت سرمایههای مردم به افراد غیرمتخصص نمیتواند به افزایش بهرهوری و سودآوری منجر شود.
حق مردم باید به خودشان واگذار شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر حق مردم به خودشان واگذار شود، آنها میتوانند با اختیار و مسئولیت خود برای سرمایهشان تصمیم بگیرند و از دارایی خود بهره ببرند. بهجای ایجاد ساختارهای متعدد و هزینهبر برای مدیریت این سرمایهها، باید زمینهای فراهم شود تا مردم بتوانند از حق خود برخوردار شوند و مدیریت داراییشان را خودشان بر عهده بگیرند.
انتقاد از حقوقهای سنگین مدیران شرکتهای زیانده
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پرداخت حقوقهای بالا به برخی مدیران شرکتها گفت: درباره مباحث مطرحشده پیرامون حق مدیریتهای بسیار سنگین و میلیاردی باید نظارت جدی صورت گیرد. وی افزود: گاهی مشاهده میشود افرادی صرفاً بر اساس روابط و امضاهای مدیریتی در برخی مجموعهها و شرکتها منصوب میشوند، اما در مقابل بهرهوری قابل قبولی ندارند و حتی عملکرد مجموعه تحت مدیریت آنها با زیان همراه است.
نماینده مردم اهر و هریس با بیان اینکه پرداخت پاداش و حقوق بالا به مدیران شرکتهای زیانده قابل قبول نیست، به نمونهای اشاره کرد: ما شرکتی داشتهایم که هر سال حدود ۱۶ میلیارد تومان زیان داده است، اما مدیر آن حقوق بسیار بالایی دریافت میکرد و حتی از مزایای مختلف و سفرهای خارجی برخوردار بوده است. وی افزود: اگر چنین مواردی صحت داشته باشد، واقعاً شرمآور است که مدیری در یک مجموعه زیانده مسئولیت داشته باشد، اما بهجای پاسخگویی درباره عملکرد خود، از مزایای سنگین مدیریتی و پاداشهای بالا برخوردار شود.
خواسته از دولت چهاردهم
این نماینده مجلس تأکید کرد: این مسائل نباید در ساختار مدیریتی کشور اتفاق بیفتد و دولت چهاردهم با رویکرد عدالتمحور خود باید با چنین مواردی برخورد کند. به گفته وی، اگر قرار است مدیرانی برای اداره شرکتها و مجموعههای اقتصادی انتخاب شوند، باید افرادی باشند که تخصص، توانایی و بهرهوری لازم را داشته باشند و بتوانند برای سهامداران و مردم سودآوری ایجاد کنند.
ثروت کشور متعلق به مردم است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: منابع و ثروت کشور متعلق به مردم است و باید سهم هر فرد به خودش پرداخت شود. اگر قرار است فردی مسئولیت مدیریت یک مجموعه اقتصادی را بر عهده بگیرد، باید بتواند با عملکرد خود ارزش افزوده ایجاد کند، شرکت را به سوددهی برساند و منافع سهامداران را تأمین کند؛ نه اینکه مجموعهای زیانده باشد، اما مدیران آن همچنان حقوق و مزایای سنگین دریافت کنند.
عبداللهی با تأکید بر اینکه این وضعیت علاوه بر ظلم به مردم، آسیب به منافع ملی است، گفت: پرداخت حقوقهای غیرمتعارف به مدیرانی که بهرهوری لازم را ندارند، ظلم به سهامداران و مردم است و از منظر دیگری نیز تضییع دستاوردهای کشور و خون شهدایی است که برای استقلال و پیشرفت این کشور جان خود را فدا کردهاند. بنابراین باید در انتخاب مدیران، میزان تخصص، عملکرد و بهرهوری آنها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
نظرات (0)