سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از کشف یک شبکه گسترده کلاهبرداری و پولشویی خبر داد که در پوشش یک شرکت مهاجرتی فعالیت می‌کرد. بر اساس اعلام این مقام انتظامی، پرونده این باند که با عنوان «پارس کانادا» شناخته می‌شود، در جریان بررسی‌های معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفته و متهمان آن به اتهاماتی همچون کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

نقاب کارآفرینی و مدارک جعلی

به گفته سردار رحیمی، متهم اصلی این پرونده در سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی خود را «کارآفرین با مدرک فوق دکتری» معرفی می‌کرد و با همراهی چند تن از افراد نافذ در برخی سازمان‌ها، اقدام به جعل مدارک تحصیلی و گواهی‌های زبان می‌کرد. این افراد با سوءاستفاده از اطلاعات متقاضیان کار در کشورهای خارجی، حساب‌های ساختگی ایجاد کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کردند.

بخشی از فعالیت‌های این باند به فروش مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری اختصاص داشت؛ وجوه دریافتی نیز به‌صورت نقدی، ارز دیجیتال و حتی تهاتر ملک دریافت می‌شد. اعضای این باند همچنین شرکت‌های متعددی را با عناوین گوناگون ثبت کرده بودند تا فعالیت‌های غیرقانونی خود را پوشش دهند.

توقیف اموال و جلوگیری از خروج ارز

  • اموال غیرمنقول متهمان به ارزش بیش از دو همت توقیف شد.
  • با ورود به‌موقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی از کشور ناکام ماند.
  • مجموع وجوه کلاهبرداری این باند حدود چهار همت برآورد شده است.

متهمان اصلی در کانادا؛ رایزنی برای استرداد

سردار رحیمی با اشاره به اینکه هفت نفر از متهمان اصلی این پرونده، همگی از اعضای یک خانواده و در حال حاضر مقیم کانادا هستند، گفت: «رایزنی‌های لازم برای استرداد این افراد در حال انجام است.» دیگر متهمان پرونده نیز در داخل کشور شناسایی، ممنوع‌الخروج و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

آخرین وضعیت شکایت‌ها

تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این مؤسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری دریافت و در حال رسیدگی است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مالباختگان پرونده‌های مهاجرتی شرکت پارس کانادا خواست برای پیگیری موضوع به پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند.

به گفته وی، اتهامات اعضای اصلی این باند شامل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک و جعل گذرنامه است و رسیدگی به این اتهامات در مراجع قضایی در جریان است.