سازمان لیگ والیبال با اعلام اینکه باشگاهها تا ۱۷ مرداد فرصت دارند مطالبات بازیکنان و عوامل خود را تسویه کنند و در غیر این صورت از لیگ برتر حذف خواهند شد، در نگاه نخست صرفاً یک تصمیم انضباطی ساده گرفته است. اما این ضربالاجل در دل خود پرسشی بزرگتر را حمل میکند: آیا ورزش حرفهای ایران میتواند از دایره مماشات خارج شود و به قواعدی که خودش نوشته تن دهد؟
این اولتیماتوم هرچند در ظاهر درباره ارقام بدهی و مهلت پرداخت است، در لایههای عمیقتر به «نهادینهسازی حکمرانی مالی» در باشگاهداری بازمیگردد؛ موضوعی که سالهاست در فوتبال ایران به بحران مزمن بدل شده و حالا والیبال، بهعنوان دومین رشته پرطرفدار و پرافتخار کشور، در حال گذراندن نسخه آزمون آن است. اهمیت این ماجرا نه فقط در سرنوشت چند باشگاه، بلکه در این است که نخستین گام جدی برای پایان دادن به «باشگاهداری بیضابطه» در ورزش ایران از جایی غیر از فوتبال آغاز شده است.
زمینه؛ بدهی مزمن، میراث ناخواسته موفقیت والیبال
والیبال ایران در دو دهه اخیر از یک رشته حاشیهای به یکی از معدود حوزههای موفقیتآفرین ورزش کشور تبدیل شد. حضور پرتعداد در لیگ ملتها، سکوهای آسیایی و میدانداری در مسابقات جهانی، یک صنعت رسانهای و اقتصادی پیرامون این رشته ساخت؛ لیگ برتر با اسپانسرهای بزرگ، پخش تلویزیونی منظم و باشگاههایی که نام شرکتها و نهادهای اقتصادی را بر خود دارند، دیگر یک مسابقه محلی ساده نبود.
اما رشد سریع، زیرساختهای مالی را همراهی نکرد. باشگاهها برای جذب ستارهها قراردادهای سنگین بستند، در حالی که منابع درآمدی آنها — از اسپانسر تا حق پخش و حمایت نهادهای عمومی — پرنوسان و غیرقابل پیشبینی بود. نتیجه، بدهیهای انباشته به بازیکنان، مربیان و حتی پرسنل اداری بود. در سالهای اخیر، شکایتهای متعدد بازیکنان از باشگاهها، پروندههای ارجاعی به مراجع بینالمللی برای دریافت مطالبات، و مهاجرت ستارهها به لیگهای خارجی، همگی از یک پدیده واحد خبر میدادند: اقتصاد باشگاهداری والیبال ایران بیش از آنکه بر پایه درآمد پایدار باشد، بر پایه وعده و اعتبار ساخته شده بود.
در چنین فضایی، ضربالاجلهای مکرر برای تسویه بدهیها معمولاً با تمدید، چشمپوشی یا توافقهای پشت پرده پایان مییافت. به همین دلیل، اعلام شرط جدید سازمان لیگ — «تسویه بدهی تا ۱۷ مرداد یا حذف از لیگ برتر» — ابتدا با بدبینی بخشی از اهالی والیبال روبهرو شد؛ زیرا تجربه نشان داده بود اولتیماتومها در ورزش ایران معمولاً شمشیر چوبیاند.
چرا این بار ضربالاجل جدی گرفته میشود؟
چند عامل همزمان باعث شده این تصمیم را نتوان به سادگی به پرونده «اولتیماتومهای نمایشی» پیوست کرد. نخست، تکرار شکستهای گذشته و فرسایش اعتبار وعدهها. هر بار که مهلتی عقب افتاده یا جریمهای بخشیده شده، سرمایه اجتماعی نهادهای برگزارکننده کمتر شده است. سازمان لیگ بهخوبی دریافته که اگر این بار هم کوتاه بیاید، دیگر هیچ باشگاهی حرف پرداخت بهموقع را جدی نخواهد گرفت.
دوم، فشار بیوقفه بازیکنان و عوامل تیمهاست. مطالبات معوق دیگر فقط مربوط به ستارهها نیست؛ بازیکنان جوان، مربیان، پزشکان و کادر فنی نیز ماهها بدون دریافت حقوق کار کردهاند و صبر آنها به پایان رسیده است. تعدد شکایتها و مراجعه به مراجع قضایی و بینالمللی، نهادهای ورزشی را در موقعیتی قرار داده که بیعملی در برابر بدهی، هزینهای بسیار سنگینتر از اجرای قانون دارد.
سوم، الزامات بینالمللی است. والیبال ایران در سطح آسیا و جهان برای حفظ جایگاه خود ناگزیر است استانداردهای باشگاهداری را رعایت کند. اعتبار بازیکنان ایرانی در بازار نقلوانتقالات جهانی، به پاک بودن پرونده مالی باشگاهها و نبود شکایتهای بینالمللی گره خورده است. چهارم، تغییر نگاه مدیران به «اعتبار لیگ» بهمثابه یک دارایی اقتصادی است؛ لیگی که بازیکنانش حقوق نگرفتهاند، اسپانسر جذب نمیکند و هوادار را فراری میدهد. اسپانسرها و صداوسیما نیز بهصراحت خواستار لیگی قابلاتکا و بدون حاشیههای پرداختی شدهاند.
و سرانجام، وضعیت اقتصادی که بودجههای حمایتی دستگاههای عمومی را محدودتر کرده است. باشگاههایی که سالها با اتکا به کمکهای دولتی و شهرداریها سرپا بودند، حالا با کسری جدی مواجهاند؛ بنابراین قاعدهگذاری مالی دیگر یک انتخاب اخلاقی نیست، بلکه ضرورت بقای ساختار لیگ است.
بازیگران و ذینفعان؛ منافع متضاد در یک میدان
در پشت این ضربالاجل، شبکهای از بازیگران با منافع گاه متضاد ایستادهاند. سازمان لیگ بهعنوان نهاد صادرکننده حکم، حافظ قاعده و اعتبار مسابقات است؛ اما خود نیز زیر فشار است: اگر سختگیری کند، ممکن است تعداد تیمها کاهش یابد و تقویم مسابقات بههم بریزد؛ اگر کوتاه بیاید، اعتبارش برای همیشه از دست میرود.
باشگاهها در دو گروه قرار میگیرند. گروهی که بدهی کمتری دارند یا منابع پایدارتری در اختیارشان است، عملاً حامی اجرای سختگیرانه قانوناند؛ زیرا حذف رقبای بیبضاعت، میدان رقابت را برایشان امنتر میکند. در مقابل، باشگاههای بدهکار که اغلب ستارههای گرانقیمت را در اختیار دارند، به دنبال مذاکره، مهلت بیشتر و راههای میانبر هستند. این دوگانه، جبههبندیهای پنهانی در هیئترئیسه لیگ و فدراسیون ایجاد کرده است.
بازیکنان و مربیان، طلبکاران اصلی و قربانیان بالقوهاند. آنها هم از اجرای قانون سود میبرند (دریافت مطالبات) و هم از آن میترسند (حذف تیم به معنای بیکاری و هرجومرج نقلوانتقالات). فدراسیون والیبال نیز بهعنوان ناظر عالی، هم باید از استقلال سازمان لیگ حمایت کند و هم پاسخگوی وزارت ورزش و افکار عمومی باشد. در لایه بعد، اسپانسرها، رسانهها و هواداران قرار دارند؛ آنها خواستار شفافیت و ثباتاند و در نهایت هزینه نابسامانی مالی را نیز آنها میپردازند؛ هواداری که تیمش سه هفته مانده به شروع لیگ حذف شود، اعتمادش به کل ورزش حرفهای از بین میرود.
پیامدها؛ از ترکیب لیگ تا اعتبار ورزش ایران
در کوتاهمدت، محتملترین پیامد، کاهش تعداد تیمهای لیگ برتر و بههمریختگی برنامه نقلوانتقالات است. بازیکنان تیمهای حذفشده باید در فرصتی کوتاه راهی تیمهای دیگر شوند و این بازار شتابزده، معمولاً به سود باشگاههای قدرتمند تمام میشود. همچنین احتمال دارد برخی باشگاهها در روزهای پایانی با انتقال بدهی، فروش سهم یا تغییر مالکیت، از زیر تیغ قانون فرار کنند؛ اتفاقی که خود آزمون تازهای برای شفافیت خواهد بود.
در میانمدت، اجرای موفق ضربالاجل میتواند نظم مالی را به لیگ بازگرداند: باشگاهها ناگزیر میشوند قراردادها را متناسب با توان مالی خود ببندند، حسابرسی جدیتر شود و سرمایهگذار خصوصی که امروز از بیقاعدگی میگریزد، به تدریج جذب شود. از سوی دیگر، اگر اجرا ناقص و گزینشی باشد، پیامد بلندمدت آن مخربتر از هر بیقانونی قبلی است؛ زیرا ثابت میکند قانون در ورزش ایران همیشه قابل دور زدن است.
در سطح ملی، این آزمون سرنوشت الگوسازی برای سایر لیگها را تعیین میکند. اگر والیبال بتواند بدون لکنت از ضربالاجل خود عبور کند، این پیام به فوتبال، فوتسال، بسکتبال و سایر رشتهها مخابره میشود که «پایان مماشات» ممکن است. به همین دلیل، نگاه وزارت ورزش و حتی افکار عمومی به این پرونده، فراتر از یک رقابت ورزشی است.
سناریوهای پیش رو؛ سه مسیر ممکن
سناریوی نخست، اجرای کامل و بیقولوقرار ضربالاجل است؛ یعنی هر باشگاهی که تا ۱۷ مرداد بدهی خود را تسویه نکند، از لیگ برتر حذف میشود. این مسیر در کوتاهمدت پرهزینه است، اما اعتبار سازمان لیگ را بهطور بنیادین بازسازی میکند و پیام «قانون، قانون است» را در تمام ورزش ایران طنینانداز میسازد. احتمال این سناریو متوسط رو به پایین است، زیرا فشارهای سیاسی و اقتصادی برای حفظ همه تیمها زیاد است؛ اما هرچه به مهلت نهایی نزدیک میشویم، عقبنشینی برای مدیران گرانتر میشود.
سناریوی دوم، مذاکره و تمدید مهلت برای بخشی از باشگاههاست؛ مثلاً پذیرش تعهد کتبی با ضمانت اجرایی برای پرداخت در چند قسط. این مسیر محتملترین گزینه به نظر میرسد، اما ریسک بزرگ آن بازگشت تدریجی مماشات است؛ مگر اینکه با ضمانتهای محکم — مانند ممنوعیت ثبت قرارداد جدید تا زمان تسویه — همراه شود. سناریوی سوم، اجرای گزینشی و مصلحتاندیشانه است؛ یعنی برخورد قاطع با باشگاههای کوچک و بیپشتوانه و کوتاه آمدن برابر باشگاههای بزرگ. این مسیر، کمهزینهترین راه در ظاهر، اما ویرانگرترین راه در بلندمدت است؛ زیرا دقیقاً همان الگویی است که فوتبال ایران را به باتلاق بدهیهای چند هزار میلیاردی رسانده است.
جمعبندی؛ والیبال میتواند الگوی حکمرانی ورزشی شود
ضربالاجل ۱۷ مرداد بهتنهایی نمیتواند معمای بدهی باشگاههای والیبال را حل کند؛ اما میتواند نقطه عطفی باشد، مشروط بر اینکه با اصلاحات ساختاری همراه شود. نظام مجوز باشگاهی با حسابرسی مستقل، سقف بودجه و قراردادهای ثبتشده، سازوکار حل اختلاف سریع و ارزان برای بازیکنان، و صندوق حمایت از مطالبات ورزشکاران، زیرساختهایی هستند که یک اولتیماتوم را به یک «قاعده ماندگار» تبدیل میکنند. بدون این زیرساختها، هر ضربالاجلی فقط یک قسمت از سریال تکراری وعده و تمدید خواهد بود.
نکته راهبردی این است که والیبال این ظرفیت را دارد که الگوی حکمرانی مالی ورزش ایران شود؛ رشتهای که هم پرافتخار است، هم لیگش نسبتاً حرفهای اداره میشود و هم ستارههایش سرمایه اجتماعی بزرگی نزد مردم دارند. اگر این آزمون با موفقیت پشت سر گذاشته شود، نهتنها سرنوشت یک فصل مسابقات، بلکه معیاری برای آینده کل ورزش حرفهای ایران تعیین میشود. اگر شکست بخورد، هزینه آن را سالها نه فقط والیبال، بلکه همه رشتههایی که چشم به این تجربه دوختهاند، خواهند پرداخت. از همین رو، ۱۷ مرداد را باید نه یک مهلت اداری، که یک «امتحان تاریخی» برای بلوغ حکمرانی ورزشی ایران دانست.
نظرات (0)