مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی درباره وضعیت معیشتی مردم و سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط کنونی سخن گفت. او با اشاره به فاصله میان نرخ تورم زمان تدوین بودجه و وضعیت امروز، تأکید کرد که حمایتهای معیشتی باید متناسب با تورم واقعی بازنگری شود.
چرا حمایتهای معیشتی باید بازنگری شود؟
لاهوتی با یادآوری اینکه هنگام تدوین قانون بودجه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، گفت که امروز به دنبال شرایط جنگی و تحولات اقتصادی، این نرخ به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. به همین دلیل، طبیعی است که قدرت خرید مردم باید متناسب با این افزایش ترمیم شود. به گفته او، اگر اختلاف تورم نسبت به زمان تدوین بودجه حدود ۳۰ درصد رشد کرده باشد، باید همین میزان نیز به توان معیشتی مردم اضافه شود.
او راهکارهای این حمایت را چنین برشمرد: افزایش حقوق کارمندان، افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار هدف و طراحی سازوکارهای متناسب برای سایر گروهها. این عضو کمیسیون بودجه همچنین به اظهارات رئیس مجلس درباره بازنگری در پرداخت حقوقها اشاره کرد و گفت قالیباف در زمان بررسی بودجه این موضوع را مطرح کرده که مانند برخی کشورها از جمله ترکیه، لازم نیست افزایش حقوق تنها سالی یک بار انجام شود؛ هر زمان نرخ تورم تغییر کند، باید قدرت خرید مردم نیز متناسب با آن ترمیم شود.
به اعتقاد لاهوتی، بهترین شاخص برای تصمیمگیری درباره افزایش حمایتهای معیشتی، نرخ واقعی تورم است.
ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که عملکرد تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه بوده، گفت باید شرایط کشور را در نظر گرفت؛ امروز هر دو منبع اصلی درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. با وجود این محدودیتها، به گفته او تیم اقتصادی دولت در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته شرایط را مدیریت کند.
چرا کاهش قیمت کالاها دور از انتظار است؟
لاهوتی درباره چرخه افزایش قیمت کالاها همزمان با رشد نرخ ارز و کاهشنیافتن قیمتها پس از افت دلار گفت: در شرایط فعلی نباید انتظار کاهش قیمت کالاها را داشت، زیرا کشور با محدودیتهای جدی در حوزه حملونقل و تجارت خارجی روبهروست. او یادآور شد سالانه ۱۲۰ میلیون تن واردات و صادرات انجام میشود و با توجه به محاصره دریایی، مهمترین دغدغه دولت این است که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود.
وی ادامه داد: امروز در هر نقطه کشور کالا وجود دارد، اما بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیرهای تأمین کالا است. ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاها پیشتر از مسیر جنوب وارد کشور میشدند، اما در شرایط محدودیتهای جدی، اولویت دولت تأمین کالا برای بازار است و نه کاهش قیمتها.
ناترازی بنزین؛ راهحل گرانی نیست
این نماینده مجلس درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز اظهار داشت دولت به دنبال کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نیست و مسئله اصلی ناترازی تولید و مصرف است. به گفته او، مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی ۱۱۵ میلیون لیتر پاسخگوی این میزان نیست و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود.
لاهوتی تأکید کرد برخی معتقدند افزایش قیمت میتواند مصرف را مدیریت کند، اما این تنها راهکار نیست؛ مردم مقصر مصرف بالای سوخت نیستند و ضعف حملونقل عمومی، کیفیت پایین خودروهای داخلی و برخی مشکلات ساختاری از عوامل اصلی این وضعیت است. البته به گفته او باید با استفاده از ابزارهای مختلف مصرف را مدیریت کرد تا کشور ناچار به افزایش واردات بنزین نشود.
سرنوشت منابع طرح کالابرگ
لاهوتی در پایان درباره منابع مالی طرح کالابرگ گفت: همانطور که درباره معیشت مردم تأکید شد، افزایش حمایتهای معیشتی متناسب با نرخ تورم اجتنابناپذیر است؛ اگر تورم نسبت به زمان تصویب بودجه افزایش یافته، طبیعتاً اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با همان شرایط افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد در این زمینه جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شده و امیدواریم این تصمیم در آینده نزدیک عملیاتی شود تا بخشی از فشار معیشتی وارد بر مردم کاهش یابد.
نظرات (0)