اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل تهران در تازهترین اقدام نظارتی خود، هرگونه پیشفروش خودرو توسط واحدهای صنفی خارج از سامانه یکپارچه فروش خودرو را رسماً ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه که با شماره نامه ۱۴۰۵/۹۰۹ در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده، به تمامی اعضای دارای جواز کسب این صنف ابلاغ گردیده و جنبه الزامآور دارد.
مستندات قانونی این بخشنامه چیست؟
بر اساس متن این ابلاغیه، ممنوعیت پیشفروش خودرو خارج از سامانه یکپارچه به استناد نامه شماره ۷۱/۱۰۷۶۱ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ اتاق اصناف تهران اجرایی شده است. اتحادیه در این سند تأکید کرده که این تصمیم با توجه به تاکید مراجع ذیصلاح اتخاذ و ابلاغ گردیده و نمایشگاهداران موظف به تبعیت از مصوبات اتاق اصناف هستند.
دریافت هرگونه وجه بدون موجودی فیزیکی ممنوع است
در بخشنامه تازه به صراحت قید شده که هرگونه پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوزهای قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارج از سامانه یکپارچه فروش خودرو، در حالی که موجودی فیزیکی خودرو وجود نداشته باشد، تخلف محسوب میشود. بر همین اساس، دریافت هرگونه وجه از مشتریان تحت عناوینی مانند بیعانه، پیشپرداخت، ودیعه، حق رزرو، حق ثبتنام و مبالغ علیالحساب بابت پیشفروش خودروهای ناموجود غیرقانونی اعلام شده است.
این اقدام در واقع هدف خود را روی واسطههایی گذاشته که سالهاست بدون در اختیار داشتن خودرو یا سند مالکیت آن، اقدام به جمعآوری نقدینگی از مردم میکنند. مسدود شدن این مسیرها میتواند به شفافیت تراکنشهای مالی در صنف خودرو کمک کند، هرچند در عمل چرخه سنتی معاملات نقدی را نیز با چالشهای حقوقی جدیدی روبهرو میکند.
شرط موجودی فیزیکی؛ بازگشت به ماهیت بنگاهداری
اتحادیه تهران در متن نامه خود بر شرط «بدون وجود موجودی فیزیکی» تأکید ویژهای داشته است. این قید حقوقی به این معناست که فعالیت یک نمایشگاهدار باید بر پایه خرید و فروش کالای موجود، قابل رویت و دارای اسناد آماده انتقال باشد، نه ایفای نقش شبهخودروساز یا مؤسسه لیزینگ مالی. ورود بدون مجوز نمایشگاهداران به حوزه پیشفروش در سالهای گذشته پروندههای کثیرالشاکی متعددی را در مراجع قضایی رقم زده است.
سامانه یکپارچه؛ تنها مسیر قانونی پیشفروش
طبق این بخشنامه، سامانه یکپارچه فروش خودرو به عنوان تنها بستر رسمی و مجاز برای اجرای طرحهای پیشفروش معرفی شده است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد فروش مدتدار خودرو دارد، باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و هر اقدامی خارج از چارچوب این سامانه باطل و غیرقانونی اعلام شده است. تمرکز فرآیند پیشفروش در یک سامانه واحد، رصد جریان کالا و جلوگیری از احتکار را برای سیاستگذار آسانتر میکند، اما از سوی دیگر قدرت مانور فروشندگان کوچکتر را در ارائه شرایط منعطف کاهش میدهد.
تبلیغات و قراردادهای غیررسمی نیز ممنوع شد
دامنه محدودیتهای این بخشنامه به دریافت وجه ختم نمیشود؛ اعضای صنف موظف شدهاند از هرگونه تبلیغ در فضای مجازی یا حقیقی، انعقاد قرارداد کاغذی یا الکترونیکی و ثبتنام متقاضیان خارج از ضوابط قانونی خودداری کنند. هدف از این رویکرد پیشگیرانه، قطع کردن سرشاخههای ایجاد التهاب و تقاضای کاذب در بازار از همان مرحله انتشار آگهیهای فریبنده است.
مسئولیت تخلف بر عهده صاحب پروانه کسب
بخشنامه در بخش پایانی خود لحنی قاطع و هشدارآمیز دارد و تأکید کرده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه پیشفروش غیرمجاز، تمامی مسئولیتهای حقوقی، کیفری و مالی مستقیماً بر عهده شخص صاحب پروانه کسب خواهد بود. به این ترتیب، مالکان نمایشگاهها نمیتوانند تخلفات را به پرسنل، مشاوران فروش یا واسطههای حاضر در فضای نمایشگاه نسبت دهند و در برابر قانون پاسخگو خواهند بود.
ارجاع متخلفان به مراجع ذیصلاح
بر اساس این ابلاغیه، در صورت احراز تخلف پیشفروش غیرقانونی، موضوع صرفاً به جریمههای درونصنفی ختم نمیشود و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد. این بخشنامه از تاریخ صدور لازمالاجراست و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند.
نظرات (0)