مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه نوشهر، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از اجرای عملیات رفع تصرف در غرب این استان خبر داد و اعلام کرد در هفته گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی و محدوده‌های ساحلی در شهرستان‌های غرب مازندران از تصرف اشخاص خارج و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

اجرای احکام قطعی قضایی

این عملیات در چارچوب اجرای احکام قطعی صادره از سوی مراجع قضایی و با هدف صیانت از اراضی ملی و انفال انجام شده است. به گفته وی، در این فرآیند تمامی بناها، مستحدثات، سازه‌های فلزی و بتنی و سایر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مستقر در محدوده‌های مورد نظر جمع‌آوری و عرصه‌ها به وضعیت قانونی بازگردانده شد.

مشارکت یگان حفاظت و دستگاه قضایی

خزایی‌پول با اشاره به نحوه اجرای این عملیات افزود: رفع تصرف‌ها با مشارکت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

آمار آزادسازی اراضی از ابتدای سال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه نوشهر همچنین گزارشی از عملکرد این اداره‌کل از ابتدای سال جاری ارائه کرد و گفت: در این مدت سه هکتار از اراضی ساحلی و ۱۶.۵ هکتار از اراضی ملی در قالب اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد ارزش مجموع اراضی ملی و ساحلی آزادسازی‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶.۱۵ همت است که با اجرای احکام قضایی و تلاش نیروهای یگان حفاظت از دست متصرفان خارج شده است.

برخورد جدی با متصرفان

خزایی‌پول با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است، گفت: هیچ‌گونه تعرض به عرصه‌های ملی و ساحلی قابل اغماض نیست و برخورد با متصرفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با پایش مستمر عرصه‌های ملی، هرگونه تخلف و تصرف غیرقانونی را در سریع‌ترین زمان شناسایی کرده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.