انتشار تازهترین آمار ثبت احوال در رسانهها، البرز را در صدر استانهای دارای بالاترین نرخ طلاق معرفی کرده بود؛ رتبهای که مسئولان اجتماعی استان آن را ناشی از روش نادرست تحلیل آماری میدانند، نه واقعیت میدانی. محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز، ضمن رد این تحلیلهای تکبعدی، از روند نزولی و مستمر طلاق در این استان طی چهار سال گذشته خبر داد.
چرا آمار منتشرشده گمراهکننده است؟
کاظمینی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مبنای این آمار توضیح داد: «سازمان ثبت احوال با تقسیم تعداد طلاقهای سال ۱۴۰۴ بر تعداد ازدواجهای همان سال، آمار نادرستی ارائه کرده است؛ در حالی که طلاق ثبتشده در هر سال لزوماً به ازدواج همان سال مربوط نیست و ممکن است سالها از پیوند زوجین گذشته باشد.»
وی افزود که پیش از این نیز طی نامهای به رئیس سازمان ثبت احوال نسبت به این شیوه ارائه آمار هشدار داده شده است، زیرا این روش این تصور غلط را ایجاد میکند که ازدواجهای البرز به سرعت به طلاق میانجامد؛ در حالی که واقعیت آماری چیز دیگری است.
کاهش ۱۹ درصدی در چهار سال
به گفته مدیرکل امور اجتماعی البرز، این استان اگرچه در سالهای گذشته جزو استانهای پیشرو در آمار طلاق بود، اما اقدامات مستمر چهار سال اخیر توانسته روند این آسیب اجتماعی را کاهش دهد. بر اساس آمار رسمی ثبت احوال، شمار طلاقهای استان از حدود ۸۹۳۶ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۷۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است که کاهشی حدود ۱۹ درصدی و بهصورت سالبهسال را نشان میدهد.
نقش گروههای همیار محله و سامانه «تصمیم»
کاظمینی در تشریح اقدامات عملی برای کاهش نرخ طلاق، به شبکه گروههای همیار محله اشاره کرد و گفت: «هزار و ۷۰۰ نفر از متخصصان دارای مدرک کارشناسی به بالا آموزش دیده و در قالب گروههای همیار محله به کار گرفته شدهاند. این افراد اکنون نظارت و حمایت از ۳۲ هزار خانواده زوج جوان را بر عهده دارند و در این شبکههای حمایتی، نرخ جدایی تنها ۶ درصد بوده است.»
او همچنین به سامانه «تصمیم» بهعنوان ابزار پیشگیری از طلاقهای شتابزده اشاره کرد: «وقتی قاضی فردی را معرفی میکند، نام او در این سامانه ثبت و به مشاور خانواده ارجاع داده میشود. مشاور تلاش میکند صلح و سازش ایجاد کند و تنها در صورت تأیید عدم امکان صلح، پرونده برای صدور حکم طلاق به دادگاه بازمیگردد؛ این روند مانع از طلاقهای عجولانه میشود.»
طلاقهای «وارداتی» و هدفگذاری برای ۱۴۰۵
یکی از چالشهای آماری مورد اشاره کاظمینی، ثبت طلاق افرادی در البرز است که ازدواجشان در استانهای دیگر انجام شده است. به گفته او، حدود ۱۲ درصد از طلاقهای ثبتشده در البرز متعلق به چنین افرادی است و در صورت جلوگیری از این ثبتهای غیرمحلی از طریق ابلاغات قانونی، آمار طلاق استان بهطور ناگهانی و شدید کاهش خواهد یافت.
وی در پایان با اشاره به ادامه روند کاهشی در سه ماه اخیر، هدفگذاری استانداری برای پایان سال ۱۴۰۵ را کاهش ۱۰ درصدی مجدد نرخ طلاق اعلام کرد.
نظرات (0)