تنش حقوقی میان دولت آمریکا و ایالت‌های این کشور بر سر سیاست تجاری واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شد. بیست و پنج ایالت آمریکا روز دوشنبه با ارائه شکایتی به دادگاه تجارت بین‌الملل در نیویورک، اقدام دولت ترامپ در وضع تعرفه‌های گمرکی بر ۶۰ کشور را غیرقانونی خواندند.

دلیل اعتراض ایالت‌ها چه بود؟

در یادداشت حقوقی که از سوی ایالت‌های شاکی به دادگاه ارائه شده، آمده است که «هیچ ارتباط منطقی بین مشکل ادعا شده و تعرفه‌های گسترده و جهانی اعمال‌شده از سوی دفتر نماینده تجاری آمریکا وجود ندارد.» به گفته شاکیان، رئیس‌جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها از حدود اختیارات خود عبور کرده است.

از میان ۲۵ ایالت حاضر در این پرونده، ۲۳ ایالت توسط فرمانداران دموکرات اداره می‌شوند. با این حال، دو ایالت نوادا و ورمونت نیز با وجود داشتن فرمانداران جمهوری‌خواه به جمع شاکیان پیوسته‌اند که نشان‌دهنده دامنه گسترده مخالفت‌ها با سیاست تعرفه‌ای دولت است.

جزئیات بسته جدید تعرفه‌ها

بسته تازه تعرفه‌های آمریکا که از روز جمعه اجرایی شده، ۶۰ شریک تجاری این کشور را هدف قرار می‌دهد و جایگزین تعرفه‌های جهانی قبلی شده است که در اوایل سال جاری وضع شده بودند و مهلت آن‌ها به پایان رسیده بود. نرخ این تعرفه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد متغیر است و اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد؛ موضوعی که اعتراض‌هایی را از پکن و سایر پایتخت‌ها برانگیخته است.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در واکنش به این انتقادها گفت: «آمریکا نزدیک به یک قرن است که ورود کالاهایی را که با کار اجباری تولید می‌شوند ممنوع کرده و این ممنوعیت را با دقت اجرا می‌کند. وقت آن رسیده است که شرکای تجاری ما نیز از این روند پیروی کنند.»

زمینه حقوقی اختلاف

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه مجموعه‌ای از تعرفه‌های دولت ترامپ را لغو کرده بود و دولت برای بازسازی سیستم تعرفه‌ای خود به سرعت اقدام کرد. دادستان کل ایالت نیویورک در همین زمینه تأکید کرده که تعرفه‌های جدید، صرفاً جایگزینی برای همان تعرفه‌هایی است که پیش‌تر توسط دیوان عالی باطل شده بودند.

دیوان عالی آمریکا در حکم پیشین خود اعلام کرده بود که ترامپ با اعمال بسته گسترده‌ای از تعرفه‌ها از اختیاراتش فراتر رفته است، زیرا قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی به او اجازه اعمال چنین تعرفه‌هایی را نمی‌دهد. اکنون باید دید دادگاه تجارت بین‌الملل درباره چالش تازه ایالت‌ها چه تصمیمی خواهد گرفت.