پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی اسپورتیج در لرستان با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی خرم‌آباد مختومه شد؛ حکمی که علاوه بر ضبط خودروی مکشوفه، جزای نقدی سنگینی را برای متهم به همراه داشته است.
به گفته مسئولان تعزیرات حکومتی، این پرونده نمونه‌ای از برخورد قاطع با قاچاق کالا و به‌ویژه قاچاق خودرو به عنوان یکی از مصادیق قاچاق سازمان‌یافته محسوب می‌شود که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی کشف و پیگیری شده است.
کشف خودروی قاچاق در حین تردد
قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان روز شنبه با اعلام جزئیات این پرونده گفت: ماجرا با گزارش پلیس امنیت اقتصادی آغاز شد. مأموران این پلیس در جریان رصد و کنترل ترددها، یک دستگاه خودروی اسپورتیج قاچاق را در حال تردد شناسایی و توقیف کردند.
پس از کشف خودرو، موضوع به عنوان تخلف قاچاق صورتجلسه و پرونده آن برای رسیدگی تخصصی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد تا فرایند قانونی رسیدگی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز دنبال شود.
بر اساس بررسی‌های اولیه، ارزش این خودروی قاچاق سه میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال برآورد شده بود؛ رقمی که مبنای تعیین میزان مجازات نقدی در مرحله بعدی قرار گرفت.
رسیدگی در شعبه چهارم بدوی خرم‌آباد
به گفته شاهی، پرونده برای رسیدگی دقیق به شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد ارجاع شد. این شعبه به صورت تخصصی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی از این دست را بر عهده دارد.
در جریان رسیدگی، مدارک و مستندات موجود در پرونده، گزارش ضابطان، نحوه کشف خودرو و استعلام‌های مربوط به اصالت و ورود قانونی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با احراز عدم وجود مدارک گمرکی و قانونی برای ورود و تردد خودرو، تخلف قاچاق محرز تشخیص داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تأکید کرد که رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی و با استناد به مدارک متقن انجام شده و رای صادره بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده است.
ضبط خودرو و جریمه معادل ارزش کالا
بر اساس رای قطعی شعبه رسیدگی‌کننده، علاوه بر ضبط خودروی اسپورتیج کشف‌شده به نفع دولت، متهم به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این مبلغ معادل ارزش کالای قاچاق تعیین شده و به عنوان مجازات اصلی برای بازدارندگی از تکرار چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده است.
در قوانین مرتبط با قاچاق، ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالا از جمله مجازات‌های اصلی به شمار می‌رود و در این پرونده نیز دادگاه با اعمال ماده مربوطه، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش خودرو محکوم کرده است.
به گفته مسئولان، حکم صادره پس از ابلاغ، قابلیت اجرا داشته و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، اقدامات قانونی برای وصول آن از طریق مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.
برخورد قاطع با قاچاق خودرو و کالا
قاچاق خودرو به دلیل ارزش بالای کالا و تأثیر مستقیم بر بازار خودرو و نظام تعرفه‌ای کشور، همواره در زمره پرونده‌های مهم تعزیرات حکومتی قرار داشته است. ورود بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، علاوه بر تضییع حقوق دولت، موجب اخلال در رقابت سالم بازار و ایجاد رانت برای سودجویان می‌شود.
پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی، نقش محوری در کشف این گونه پرونده‌ها ایفا می‌کند و تعزیرات حکومتی نیز به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز خارج از صلاحیت محاکم قضایی، مسئولیت صدور حکم و اجرای عدالت در این حوزه را بر عهده دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان پیش از این نیز بر عزم جدی این اداره کل برای برخورد بدون اغماض با پدیده قاچاق تأکید کرده و از شهروندان خواسته بود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی و مراجع انتظامی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان مورد پیگیری قرار گیرد.
نظرات (0)