استخراج غیرمجاز رمزارز که در سال‌های اخیر به یکی از عوامل فشار بر شبکه برق کشور تبدیل شده، اکنون با برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری مواجه خواهد شد. وزارت نیرو اعلام کرده است برنامه نظارتی گسترده‌ای برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی و حتی واحدهای خانگی آغاز کرده و در صورت تصویب طرح جدید مجلس، مجازات‌ها از جرایم نقدی فراتر رفته و به حبس و سایر مجازات‌های کیفری نیز تسری می‌یابد.
تشدید نظارت در شهرک‌های صنعتی
شهرک‌های صنعتی در ماه‌های اخیر به کانون اصلی فعالیت‌های نظارتی برای کشف ماینرهای غیرمجاز تبدیل شده‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به این موضوع گفت: برخورد با ماینرهای غیرمجاز در شهرک‌های صنعتی وارد مرحله جدی‌تری شده و این اقدام با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از تحمیل هزینه به شبکه و سایر مشترکان دنبال می‌شود.
به گفته او، اجرای این طرح به‌صورت هفتگی و شهرک به شهرک و با همکاری هیئت‌مدیره شهرک‌های صنعتی در حال انجام است و شناسایی واحدهای متخلف به‌صورت نوبتی ادامه خواهد داشت.
قطع برق و ابطال پروانه در انتظار متخلفان
رجبی‌مشهدی با تشریح جزئیات برخورد با متخلفان اظهار کرد: در هماهنگی صورت‌گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو سطح برخورد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: برای افرادی که پیش از این اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کرده‌اند، برنامه‌ریزی شده برق واحد متخلف به مدت یک هفته قطع شود و این اقدام هم‌اکنون در حال اجراست.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: اما برای کسانی که پس از ابلاغ جدید اقدام به استخراج غیرمجاز کنند و دستگاه‌های آن‌ها کشف شود، علاوه بر قطع برق به مدت یک ماه، پروانه بهره‌برداری آن‌ها نیز توسط وزارت صمت ابطال خواهد شد و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
او تأکید کرد این برخورد مرحله‌ای امکان تفکیک واحدهای قانونی از متخلف و اعمال دقیق مقررات را فراهم می‌کند، اما اجرای شفاف و اطلاع‌رسانی به فعالان صنعتی برای جلوگیری از برخوردهای اشتباه ضروری است.
هشدار جدی به استخراج خانگی
معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به استفاده از دستگاه‌های ماینر در منازل مسکونی هشدار جدی داد و گفت: برخی افراد با نصب ماینر در بخش خانگی، علاوه بر افزایش شدید مصرف، موجب افت ولتاژ، آسیب به وسایل برقی همسایگان و حتی قطع برق شبکه محلی می‌شوند.
وی تصریح کرد: به کسانی که در بخش خانگی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند هشدار می‌دهیم که در صورت شناسایی، برق آن منزل به‌طور کامل قطع خواهد شد و دیگر انرژی به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود. کسانی که در بخش خانگی ماینر به‌کار گیرند قطعاً با جرایم سنگین مواجه خواهند شد؛ بنابراین از شهروندان می‌خواهیم برای جلوگیری از مشکلات جدی، از این اقدام خودداری کنند.
طرح مجلس برای جرم‌انگاری؛ از جریمه نقدی تا حبس
رجبی‌مشهدی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، از پیگیری طرح دوفوریتی جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، نقش بازدارندگی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، این طرح علاوه بر تشدید جرایم نقدی، مجازات‌های کیفری نظیر حبس را نیز برای متخلفان پیش‌بینی کرده است و می‌تواند چارچوب حقوقی برخورد با این تخلفات را به‌طور کامل تغییر دهد.
در حال حاضر برخورد با ماینرهای غیرمجاز عمدتاً به قطع برق و اخذ جرایم مالی محدود است، اما با تصویب این قانون، استخراج غیرمجاز به‌عنوان جرم کیفری تلقی شده و قابلیت پیگیری قضایی گسترده‌تری پیدا می‌کند.
چرا برخورد با ماینر غیرمجاز مهم است؟
دستگاه‌های استخراج رمزارز مصرف برق بسیار بالایی دارند و فعالیت خارج از ضوابط آن‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه سراسری وارد کند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در فصل‌های اوج مصرف، فعالیت حتی چند صد دستگاه غیرمجاز می‌تواند معادل مصرف یک محله یا شهرک کوچک برق مصرف کند و هزینه آن به‌صورت خاموشی یا افزایش هزینه‌های تولید به سایر مشترکان تحمیل شود.
از نگاه کارشناسی، برخورد مؤثر صرفاً با قطع برق محقق نمی‌شود و لازم است مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، حقوقی و پیشگیرانه به‌صورت همزمان اجرا شود. شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان غیرمجاز با استفاده از الگوهای مصرف، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرک‌های صنعتی، تفکیک فعالیت مجاز از غیرمجاز و تعیین تکلیف روشن برای متقاضیان فعالیت قانونی استخراج رمزارز از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره شرایط قانونی دریافت مجوز، تعرفه برق مخصوص استخراج و الزامات فنی می‌تواند از شکل‌گیری فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر مسیر قانونی شفاف و در دسترس باشد، انگیزه برای تخلف به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.
سیاست جدید؛ حرکت به سمت بازدارندگی همه‌جانبه
مجموع اظهارات معاون وزیر نیرو نشان می‌دهد سیاست وزارت نیرو در قبال ماینرهای غیرمجاز از برخوردهای مقطعی به سمت بازدارندگی همه‌جانبه حرکت کرده است؛ سیاستی که بر سه محور استوار است: قطع برق به‌عنوان اقدام فوری، ابطال پروانه به‌عنوان ضمانت اداری و جرم‌انگاری کیفری به‌عنوان ضمانت حقوقی بلندمدت.
در صورت تصویب طرح مجلس و اجرای هماهنگ آن با همکاری وزارت نیرو و وزارت صمت، انتظار می‌رود ابعاد این برخوردها از سطح فنی و اجرایی فراتر رفته و جنبه حقوقی و قضایی گسترده‌تری پیدا کند؛ موضوعی که می‌تواند ضمن کاهش تخلفات، به پایداری شبکه برق و تأمین عادلانه انرژی برای همه مشترکان کمک کند.
نظرات (0)