یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی، مشکلات لجستیکی و ترانزیتی در مرزهای شرقی کشور است. بر اساس آخرین گزارشها، تعداد کامیونهای متوقف در مرزهای دوغارون و سرخس اکنون به ۶ تا ۸ هزار دستگاه رسیده و مدت توقف هر کامیون به ۱۴ تا ۱۵ شبانهروز افزایش یافته است.
خسارت روزانه ۱۰ هزار دلاری برای هر کامیون
محسن دانش، عضو هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه هزینه روزانه هر کامیون بین ۲۲۵ تا ۲۵۰ دلار است، گفت: «با احتساب مدت توقف فعلی، هر کامیون نزدیک به ۱۰ هزار دلار خسارت میبیند. این رقم نه تنها توان شرکتهای حملونقل و رانندگان را از بین برده، بلکه هزینه تمامشده کالا را برای تجار به شدت افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف را به صفر رسانده است.»
علت اصلی: ناهماهنگی نهادهای مرزی
دانش در تحلیل ریشههای این بحران، علت اصلی را ناهماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی مستقر در مرز عنوان کرد. به گفته او، گمرک، مرزبانی و نیروهای انتظامی هر یک ساز خود را میزنند و مدیریت واحدی در مرز وجود ندارد. وی همچنین به تضاد منافع در ایجاد پارکینگها و مراکز بازرسی اشاره کرد و گفت: «جایی که درآمد برخی مراکز از محل توقف طولانی کامیونها تأمین میشود، عملاً انگیزهای برای تسهیل تردد وجود ندارد.»
مناطق آزاد: بستری برای واسطهگری به جای توسعه
این فعال اقتصادی همچنین با انتقاد از عملکرد مناطق آزاد تصریح کرد: «مناطق آزاد که باید به کاتالیزور توسعه اقتصادی تبدیل میشدند، اکنون به بستری برای فعالیت شرکتهای واسطهگر مجازی تبدیل شدهاند که بدون ایجاد هیچ زیرساخت فیزیکی یا تغییر در ظرفیت انبارها، هزینه خدمات را تا چندین برابر افزایش دادهاند.»
مقاومت با شرایط جنگی: مشکل مدیریت است، نه امکانات
دانش با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: «در سالهای جنگ، با عزم جهادی، تردد روزانه کامیونها به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دستگاه میرسید، اما امروز در شرایط عادی این رقم به ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه تنزل یافته است. این ثابت میکند مشکل کمبود امکانات فیزیکی نیست، بلکه فقدان مدیریت واحد و اراده برای حل معضل است.»
رقابت نابرابر با کامیونهای منطقهای
یکی دیگر از چالشهای مطرح شده، ناتوانی ایران در رقابت قیمتی با کامیونهای افغانستانی، ترکمنی و ازبکی است. دانش گفت: «در مسیرهای ترانزیتی به تاجیکستان، هزینه جابهجایی کالا به دلیل اختلاف تعرفهها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار برای هر کامیون گرانتر از رقبای منطقهای است. این یعنی کالای ایرانی برای خروج از کشور، قربانی هزینههای لجستیکی غیرمنطقی میشود.»
گفتنی است جلسات مشترک استانداران ایران و هرات نشاندهنده پیشرفتهایی در لایه سیاسی بوده، اما بخش خصوصی همچنان در کف میدان با این موانع دست و پنجه نرم میکند.
نظرات (0)