دستگاه قضایی استان کردستان گام مهمی در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برداشته است. رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای راهبری استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی برای فعالیت این دفاتر در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده و هدف آن تقویت رویکرد حمایتی قوه قضائیه و شناسایی آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن آنها به مسائل جدی است.

اهداف کلیدی دفاتر حمایت

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی با اشاره به اینکه رویکرد پیشگیرانه، یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین شیوه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، گفت: «با مشارکت دستگاه‌ها و مردم می‌توان از تحمیل هزینه‌های سنگین بر نظام قضایی جلوگیری کرد.»

تقویت نظارت قضایی بر روند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر از محورهای اصلی این برنامه است. اجرای این دستورالعمل بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و در راستای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مراجع قضایی انجام می‌شود تا رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌دیده با سرعت و انسجام بیشتری صورت گیرد.

گروه‌های هدف تحت حمایت

دامنه افراد مشمول حمایت این دفاتر بسیار گسترده است. به گفته رئیس کل دادگستری کردستان، کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب جسمی و روحی، بزه‌دیدگان، شاهدان و مطلعان، افراد در معرض ترک فعل‌های مجرمانه و همچنین فرزندان افراد زندانی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند تحت حمایت این دفاتر قرار گیرند.

همکاری نهادهای مختلف

در این نشست بر نقش دستگاه‌های اجرایی در شناسایی آسیب‌های مربوط به کودکان تأکید شد. بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد باید مواردی مانند کودک‌آزاری، اعتیاد، خشونت و سایر آسیب‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان را به دفاتر حمایت گزارش کنند.

پس از دریافت گزارش‌ها، وضعیت کودکان و نوجوانان توسط کارشناسان بررسی و افراد نیازمند حمایت به مراکز تخصصی مربوط ارجاع می‌شوند تا علاوه بر رسیدگی به شرایط موجود، عوامل اصلی بروز آسیب نیز شناسایی شود.

هدف نهایی: توانمندسازی کودکان

رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه سلامت نسل جدید، یکی از شاخص‌های مهم آینده جامعه است، گفت: «حمایت از کودکان تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه نهادهای مسئول باید در شناسایی و کاهش آسیب‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان نقش خود را ایفا کنند.»

حسینی رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه را پیشگیرانه و اصلاحی عنوان کرد و افزود: «نظام حمایتی باید پیش از آنکه آسیب به مرحله جدی برسد، مداخله کند و زمینه اصلاح شرایط و بازگشت کودک و نوجوان به مسیر طبیعی زندگی را فراهم آورد.» هدف نهایی این فرایند توانمندسازی کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است.