بیش از ۲۰ سال از شروع طرح مسکن مهر می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود میلیون‌ها خانوار فاقد مسکن را صاحب خانه کند، اما اکنون هزاران خانوار همچنان در انتظار تحویل واحدهایی هستند که سال‌ها پیش برایشان هزینه کرده‌اند.

bledه‌هایی که به کابوس تبدیل شد

در اوایل دهه ۱۳۹۰، زمانی که متقاضیان مسکن مهر برای ثبت‌نام و تکمیل آورده اقدام کردند، تصور می‌کردند با پرداخت هزینه‌های لازم و طی شدن مراحل ساخت، در مدت زمان مناسبی کلید خانه خود را تحویل خواهند گرفت. بسیاری از آنها بخشی از پس‌اندازهای خود، طلا، سکه و حتی خودرو را فروختند تا بتوانند آورده مورد نیاز پروژه را تأمین کنند.

این تصمیم در آن مقطع، یک انتخاب اقتصادی ساده نبود؛ بلکه تلاشی برای تبدیل دارایی‌های موجود به یک سرپناه دائمی بود. اما سال‌ها گذشت و وعده تحویل واحدها بارها به تعویق افتاد. به گفته یکی از متقاضیان پروژه شهر جدید پردیس، اگر همان سرمایه در قالب طلا، خودرو یا سایر دارایی‌ها باقی می‌ماند، امروز ارزش بسیار بیشتری داشت؛ اما سرمایه‌ای که برای خانه‌دار شدن هزینه شد، هنوز به یک واحد مسکونی منجر نشده است.

اجاره‌ای که هر سال سنگین‌تر شد

یکی از چالش‌های جدی این گروه، همزمانی بلاتکلیفی پروژه با افزایش مستمر هزینه مسکن است. متقاضیانی که قرار بود پس از تکمیل پروژه از اجاره‌نشینی خارج شوند، در بسیاری از موارد همچنان مستأجر هستند و باید هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره‌بها کنند.

افزایش اجاره‌بها با رشد درآمد این خانوارها همخوانی ندارد و در سال‌های اخیر، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار افزایش یافته است. به این ترتیب، انتظار طولانی برای تحویل واحد مسکن مهر نه‌تنها مشکل مسکن آن‌ها را حل نکرده، بلکه هزینه مضاعفی را نیز به خانوار تحمیل کرده است.

۸۰ هزار واحد باقی‌مانده

تازه‌ترین اعلام دیوان محاسبات کشور بار دیگر موضوع واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر را به صدر مسائل حوزه مسکن بازگردانده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، قصور در تکمیل و تحویل حداقل ۸۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر در سنوات گذشته، علی‌رغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده فرآیند مستندسازی پرونده مسئولان وقت در حال انجام است. اهمیت این آمار از آن جهت است که با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح، همچنان ده‌ها هزار خانوار در انتظار تعیین تکلیف واحدهایی هستند که برای آنها هزینه کرده‌اند.

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار

بر همین اساس مقرر شده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و منابع داخلی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده اختصاص یابد. دیوان محاسبات تأکید کرده است که رسیدگی به قصور گذشته مانع اجرای تکالیف جاری دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید شده است.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرف اعلام اعتبار لزوماً به معنای تحویل فوری واحدها نیست. در برخی پروژه‌ها حتی پس از تکمیل ساختمان، مشکلات مربوط به انشعابات، محوطه‌سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی یا اختلافات قراردادی می‌تواند روند تحویل را طولانی کند.

تغییر شرایط زندگی متقاضیان

برای بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، مسئله تنها این نیست که خانه‌شان هنوز آماده نشده است؛ مسئله این است که زندگی اقتصادی آنها در طول این سال‌ها تغییر کرده است. فردی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ خودرو یا طلا فروخته و سرمایه خود را به پروژه مسکن مهر منتقل کرده، امروز با شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی روبه‌روست. قیمت دارایی‌ها، هزینه ساخت، اجاره‌بها و سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت افزایش قابل توجهی داشته است.

از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان در طول این سال‌ها ازدواج کرده، صاحب فرزند شده یا شرایط شغلی و درآمدی متفاوتی پیدا کرده‌اند. خانه‌ای که قرار بود پاسخگوی نیاز یک خانوار در یک مقطع زمانی باشد، پس از سال‌ها انتظار ممکن است با نیازها و توان اقتصادی امروز آن خانوار فاصله داشته باشد.

آیا پرونده مسکن مهر بالاخره بسته می‌شود؟

مسکن مهر اکنون دیگر صرفاً میراث یک دولت یا یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه پرونده‌ای انباشته از تعهدات اجرایی، مالی و اجتماعی است که دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند. از نگاه متقاضیان، آنها سال‌ها پیش برای خانه‌ای که قرار بود تحویل بگیرند هزینه کرده‌اند و اکنون انتظار دارند این تعهد به نتیجه برسد.

دیوان محاسبات کشور نیز اعلام کرده است که پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل پروژه‌ها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد. اگر قرار است پرونده مسکن مهر پس از بیش از دو دهه واقعاً بسته شود، لازم است برای هر پروژه زمان‌بندی مشخص، مسئول مستقیم، منبع تأمین اعتبار و برنامه تحویل تعیین شود و میزان پیشرفت نیز به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار گیرد.